
مراکش ۳۶۶ میلیون یورو برای توسعه صنعت دفاعی داخلی اختصاص داد
کاخ سلطنتی مراکش از اختصاص ۴ میلیارد درهم برای توسعه صنعت دفاعی تا سال ۲۰۳۵ خبر داد؛ هدفگذاری شامل تأمین ۴۰ درصد تجهیزات امنیتی و نظامی از تولید داخلی است.
پرچم مراکش، عکس آرشیوی و نمادین، نه عکس نشست اعلام برنامه دفاعی؛ Riccardo Monteleone / Unsplash، مجوز Unsplash. https://unsplash.com/photos/dYJp0Fx1Rpc
پادشاه محمد ششم برای راهاندازی یک نقشهراه ملی در صنعت دفاعی، ۴ میلیارد درهم مراکش، معادل ۳۶۶ میلیون یورو، از صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی حسن دوم اختصاص داده است. دفتر سلطنتی مراکش این تصمیم را اعلام کرد و یورونیوز جزئیات آن را منتشر کرد. بر اساس متنهای منتشرشده، این طرح بیش از آنکه یک خرید نظامی مقطعی باشد، تلاشی برای تغییر مدل تأمین تسلیحات این کشور است.
در این خبر سیاسی میخوانید
سه هدف رسمی و معنای آنها
هدفهای اعلامشده برای سال ۲۰۳۵ سه مورد است: ایجاد حدود ۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، تأمین ۴۰ درصد نیاز نیروهای مسلح سلطنتی و دستگاههای امنیتی به تجهیزات از طریق تولید داخلی، و کسب بیش از ۶۵ درصد درآمد صنعت دفاعی از راه صادرات. این سه هدف به هم وابستهاند. کشوری که بخواهد بخش بزرگی از تجهیزاتش را خودش بسازد و بیشتر تولیدش را بفروشد، ناچار است از مرحله مونتاژ فراتر برود و به طراحی و ساخت قطعات پیچیده برسد.
ساختار نهادی طرح هم مشخص شده است. یک آژانس راهبردی جدید مسئول اجرای سیاست صنعت دفاعی و پشتیبانی از سرمایهگذاران خواهد بود. یک شرکت هلدینگ صنعتی هم اکوسیستم تولید را سازمان میدهد و سرمایه عمومی و خصوصی را جذب میکند. دو منطقه صنعتی تازه برای تولید دفاعی در بنگریر و بنسلیمان ساخته میشود و کنار دو منطقه موجود در نوآصر و سیدی یحیی قرار میگیرد. به گفته یورونیوز، مراکش میخواهد از تجربهاش در صنایع خودروسازی، هوافضا و الکترونیک برای ورود به این عرصه استفاده کند.
چرا پهپاد و سایبری در اولویت است
اولویتهای فناوری شامل پهپادها و سامانههای خودکار، سامانههای زمینی و دریایی، الکترونیک دفاعی، امنیت سایبری و هوش مصنوعی است. بخشی از برنامه هم به فناوریهای دوکاربرده، یعنی فناوریهایی که هم در بخش غیرنظامی و هم نظامی کاربرد دارند، اختصاص دارد. به نظر من، تمرکز بر این حوزهها نشان میدهد برنامه میخواهد نخست در بخشهایی وارد شود که هزینه ورود کمتری نسبت به ساخت تانک یا ناو دارند. این تحلیل در متن رسمی نیامده است.
زمینه: وابستگی به واردات و رقابت با الجزایر
برای فهمیدن انگیزه این تصمیم باید به آمار واردات نگاه کرد. بر اساس دادههای موسسه پژوهش صلح بینالمللی استکهلم (SIPRI) که در مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، مراکش در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بزرگترین واردکننده تسلیحات در آفریقا شد. واردات این کشور نسبت به دوره پیش از آن حدود ۱۲ درصد افزایش یافت، در حالی که واردات الجزایر، رقیب اصلیاش، حدود ۷۸ درصد کاهش پیدا کرد. همین گزارش نشان میدهد آمریکا حدود ۶۰ درصد واردات تسلیحاتی مراکش را تأمین کرده است. بنابراین دو محرک اصلی به نظر میرسد: وابستگی به یک تأمینکننده عمده و رقابت تسلیحاتی مداوم با الجزایر.
همکاریهای خارجی که از هماکنون شکل گرفتهاند
طبق گزارش یورونیوز، شرکت هندی Tata Advanced Systems با مراکش همکاری میکند تا خودروهای زرهی ۸×۸ مدل WhAP را در برشید بسازد و سهم قطعات ساخت داخل را به تدریج افزایش دهد. شرکت مراکشی MMI هم برجهای تسلیحاتی و سامانههای تسلیحاتی کنترلشده از راه دور تولید میکند. گروه دفاعی امارتی EDGE هم در نمایشگاه هوایی مراکش در ماه اکتبر دو توافق با اداره ملی دفاع این کشور امضا کرد: یک تفاهمنامه برای بررسی ساخت سلاحهای سبک و موتور هواپیما، و توافقی برای تأمین مهمات هدایتشونده برای نیروی هوایی سلطنتی. شاه همچنین دستور داده یک آکادمی تخصصی آموزشی با همکاری شرکتهای صنعتی ایجاد شود.
ارزیابی: هدف بلندپروازانه، اجرای دشوار
این طرح شباهتهایی به الگوی برخی کشورهای منطقه دارد که خرید تسلیحات را به توافقهای انتقال فناوری و تولید مشترک گره میزنند. اما فاصله امضای تفاهمنامه تا تولید انبوه زیاد است. ساخت خودروی زرهی یا مهمات هدایتشونده به زنجیره تأمین، مهندسان ماهر و مجوزهای صادراتی نیاز دارد. هدف ۴۰ درصدی تولید داخلی هم جاهطلبانه به نظر میرسد. برای قضاوت درباره آن باید دید بودجه چقدر و در چه زمانی آزاد میشود، و آیا قراردادهای فعلی با آمریکا و دیگر شرکا به تولید داخلی واگذار میشود یا نه.
چه چیزی روشن نیست
بخش عمده منابع مالی از صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی تأمین میشود، نه از بودجه دفاعی معمول. جزئیات تخصیص و مکانیسم بازپرداخت این صندوق در گزارشهای در دسترس نیامده است. همچنین روشن نیست آژانس و هلدینگ جدید تا چه حد مستقل عمل میکنند و چه نسبتی با وزارت دفاع خواهند داشت.
هدف کسب بیش از ۶۵ درصد درآمد از صادرات هم بدون معرفی خریداران مشخص پرسشبرانگیز است. آیا بازار منطقهای یا بینالمللی برای این محصولات وجود دارد؟ پاسخ این پرسشها برای سنجش واقعبینانه بودن طرح ضروری است.
در نهایت، واکنش الجزایر در گزارشهای بررسیشده دیده نشد. SIPRI هشدار داده که الجزایر درباره خریدهای تسلیحاتیاش محرمانه عمل میکند و برخی برآوردها احتمالاً آمار واقعی آن را کمتر نشان میدهند. هر گام نظامیصنعتی مراکش در این رقابت طولانی احتمالاً واکنشی در الجزایر خواهد داشت، هرچند شکل آن هنوز روشن نیست.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در جنگ و دفاع
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.










