فراتر از خبر،نزدیک‌تر به حقیقت
قیمت‌ها
در حال خواندن مجلس برزیل برای بررسی بسته اصلاح مالی دولت لولا آماده می‌شود
20261118 05099w
آمریکای لاتین

مجلس برزیل برای بررسی بسته اصلاح مالی دولت لولا آماده می‌شود

بسته اصلاح مالی دولت لولا پس از تصویب سنای برزیل به مجلس نمایندگان رفت. هدف بهبود بودجه ۲۰۲۷ تا سقف ۶۰ میلیارد رئال است؛ مخالفان خواستار تغییر بندهای مالیاتی و انتقال پول به ایالت‌ها هستند.

آدام کوالسکی۳۰ آبان ۱۴۰۵ · ۵ دقیقه مطالعه

جلسه مجلس سنای برزیل هنگام بررسی بسته اصلاح مالی، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶؛ عکس: Agência Senado. بازنشر با ذکر منبع طبق سیاست آژانس سنا.

مجلس نمایندگان برزیل قرار است دوشنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ بررسی نهایی بسته اصلاح مالی دولت لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا را آغاز کند. این لایحه پس از تصویب در مجلس سنا به مرحله بعدی رسیده، اما نمایندگان مخالف دولت اعلام کرده‌اند برای تغییر بخش‌هایی از آن تلاش خواهند کرد. هدف رسمی دولت بهبود وضعیت مالی سال ۲۰۲۷ و کاهش فشار بر بدهی عمومی است؛ با این حال، اثر واقعی بسته به متن نهایی مصوب و اجرای آن بستگی دارد.

در این خبر بین‌المللی می‌خوانید
  1. ۱تفاوت رقم ۶۰ میلیارد رئال با برآورد فنی
  2. ۲سازش بر سر پول ایالت‌ها و مخالفت نمایندگان
  3. ۳چالش سیاسی دولت لولا و مرحله بعدی قانون‌گذاری

سنای برزیل روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر در مرحله تکمیلی بررسی طرح، با ۶۹ رأی موافق در برابر دو رأی مخالف، اصلاحیه‌ها و متن نهایی خود را پذیرفت. متن اصلی یک هفته پیش، در ۱۲ نوامبر، با ۴۵ رأی موافق و ۳۱ رأی مخالف تصویب شده بود. این دو نتیجه رأی‌گیری به دو مرحله متفاوت مربوط‌اند و نباید به جای یکدیگر استفاده شوند. طرح اکنون با شماره PLP 299/2026 در مسیر بررسی مجلس نمایندگان قرار دارد و هنوز قانون لازم‌الاجرا نشده است.

تفاوت رقم ۶۰ میلیارد رئال با برآورد فنی

دولت برزیل اعلام کرده مجموعه اصلاحات می‌تواند در سال آینده تا حدود ۶۰ میلیارد رئال، معادل نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار، به بهبود حساب‌های عمومی کمک کند. با این حال محاسبات فنی ذکرشده در گزارش رسمی سنای برزیل، اثر مثبت بر نتیجه اولیه بودجه را بین ۴۵٫۱ تا ۵۶٫۱ میلیارد رئال برآورد می‌کند. بنابراین رقم ۶۰ میلیارد سقف هدف یا برآورد دولت است، نه صرفه‌جویی قطعی که پیشاپیش در خزانه تحقق یافته باشد.

نتیجه اولیه بودجه به اختلاف درآمد و مخارج دولت، بدون احتساب هزینه بهره بدهی، گفته می‌شود. افزایش درآمد مالیاتی، کاهش معافیت‌ها یا محدود کردن رشد برخی هزینه‌ها می‌تواند این شاخص را بهبود دهد؛ اما تحقق برآوردها به رشد اقتصاد، میزان وصول درآمد و رفتار دستگاه‌های اجرایی وابسته است. از همین رو تحلیلگران مالی ضمن استقبال از تلاش برای مهار کسری، نسبت به کافی بودن اصلاحات برای تغییر مسیر بلندمدت بدهی عمومی ابراز تردید کرده‌اند.

یکی از بندهای اصلی طرح، محدود کردن رشد واقعی مخارج اولیه دولت است. بر اساس متن مورد حمایت سنا، در سال‌هایی که دولت به اقدام‌های اضافی برای کنترل مخارج نیاز داشته باشد، افزایش هزینه‌ها فراتر از تورم به دو درصد محدود می‌شود؛ سقف معمول در چارچوب مالی فعلی تا دو و نیم درصد است. این محدودیت برای سالی اعمال خواهد شد که شرایط مقرر فعال شود و به معنی تعیین سقف دائمی یکسان برای همه سال‌های آینده نیست.

طرح همچنین شامل کاهش بخشی از معافیت‌ها و امتیازهای مالیاتی است. در نسخه‌های مورد بحث، کاهش خطی ده‌درصدی برخی مشوق‌های مالیاتی مطرح شده و استثناهایی برای حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، نیمه‌رساناها و برخی کمک‌های قانونی حفظ شده است. نتیجه نهایی برای کسب‌وکارها به این بستگی دارد که مجلس نمایندگان کدام بندها و استثناها را نگه دارد. از صرف تصویب در سنا نمی‌توان نتیجه گرفت همه شرکت‌های مشمول از اکنون مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند.

سازش بر سر پول ایالت‌ها و مخالفت نمایندگان

توافق درباره انتقال منابع مالی دولت مرکزی به ایالت‌ها و شهرداری‌ها یکی از بخش‌های حساس مذاکرات سنا بود. بر اساس سازش به‌دست‌آمده درباره پرداخت‌های مرتبط با قانون کندیر، مبلغ انتقال سالانه در فاصله ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ از چهار میلیارد رئال به دو میلیارد کاهش می‌یابد و بخش تعویق‌افتاده طبق برنامه‌ای از ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۰ جبران می‌شود. مخالفان نگران‌اند این تغییر در کوتاه‌مدت توان مالی دولت‌های محلی را محدود کند؛ طراحان می‌گویند تعهد اصل پرداخت حفظ شده است.

در جریان رأی‌گیری سنا، روژریو مارینیو، از چهره‌های مخالف دولت، اصلاحاتی سخت‌گیرانه‌تر برای کنترل رشد هزینه‌ها پیشنهاد کرد. یکی از پیشنهادها کاهش سقف رشد واقعی مخارج به شش‌دهم درصد بود، اما سنا آن را با ۴۷ رأی مخالف در برابر ۳۰ رأی موافق رد کرد. ادواردو براگا، گزارشگر طرح، هشدار داد چنین محدودیتی می‌تواند به برنامه‌های اجتماعی آسیب بزند. در مقابل، منتقدان استدلال می‌کنند محدودیت شدیدتر برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران لازم است.

بخش دیگری از اختلاف مربوط به اختیار دولت در محدود کردن جبران اعتبارات مالیاتی و بدهی‌های قانونی است. برخی سناتورها می‌گویند باز گذاشتن دست قوه مجریه ممکن است نااطمینانی حقوقی شرکت‌ها را افزایش دهد. حامیان طرح می‌گویند این ابزارها به کنترل بودجه و جلوگیری از افزایش نامنتظره مخارج کمک می‌کند. پس از رد شدن پیشنهادهای مخالفان در سنا، انتظار می‌رود بخشی از همان اختلاف‌ها در مجلس نمایندگان دوباره مطرح شود.

دولت لولا در اکتبر برای چهارمین دوره ریاست‌جمهوری انتخاب شد، اما با مجلسی روبه‌رو است که نیروهای محافظه‌کار و راست‌گرا در آن نفوذ گسترده دارند. همین ترکیب سیاسی اجرای وعده‌های اجتماعی و حفظ تعادل بودجه را دشوار می‌کند. لولا در کارزار انتخاباتی از افزایش حمایت‌های اجتماعی و سیاست‌های کمک به قدرت خرید دفاع کرده بود؛ اکنون دولت باید در کنار این تعهدها به بازارهای مالی و رأی‌دهندگان درباره کنترل هزینه‌ها اطمینان بدهد.

چالش سیاسی دولت لولا و مرحله بعدی قانون‌گذاری

دولت در متن طرح امکان استفاده از بخشی از صرفه‌جویی ناشی از مقابله با حقوق‌های بسیار بالا در بخش عمومی را نیز پیش‌بینی کرده است. در برخی دستگاه‌ها این منابع می‌توانند برای فعالیت‌های امنیت عمومی، اقدامات اجتماعی یا سامان‌دهی نیروی انسانی استفاده شوند. علاوه بر این، برای سال ۲۰۲۶ استثنایی در محاسبه هدف مالی مرتبط با بخشی از کمک‌هزینه سوخت دیزل مطرح شده است. دولت این استثنا را پاسخی به فشار هزینه سوخت و پیامدهای جنگ خاورمیانه معرفی کرده؛ اما نحوه اجرا نیازمند ضابطه قانونی روشن است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده داریو دوریگان، وزیر دارایی برزیل، وعده داده اقدام‌های تکمیلی برای تقویت بودجه دنبال شود و در عین حال تغییر هدف تورم سه‌درصدی یا اعمال محدودیت بر انتقال سرمایه را رد کرده است. این موضع برای بازارها اهمیت دارد، زیرا سرمایه‌گذاران هم به وضعیت بدهی و هم به استقلال سیاست پولی و امکان جابه‌جایی سرمایه توجه می‌کنند. کاهش ارزش پول ملی یا افت بازار سهام را نباید بدون تحلیل مستقل تنها به یک بند بسته مالی نسبت داد.

هوگو موتا، رئیس مجلس نمایندگان، گفته است تلاش می‌کند رأی‌گیری مجلس تا اوایل هفته آینده تکمیل شود؛ برخی گزارش‌ها دوشنبه ۲۳ و برخی سه‌شنبه ۲۴ نوامبر را زمان محتمل پایان بررسی عنوان کرده‌اند. این تفاوت، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی پارلمانی در حال تغییر است و هنوز نتیجه رأی‌گیری از پیش مشخص نیست. اگر مجلس متن را تغییر دهد، مراحل قانونی لازم برای نهایی شدن مصوبه باید طی شود؛ تنها پس از تصویب نهایی و تشریفات قانونی می‌توان درباره اجرای قطعی مواد سخن گفت.

منابع: گزارش رسمی سنای برزیل، ۱۸ نوامبر، متن و رأی مرحله نخست سنا، گزارش رویترز و برنامه مخالفت در مجلس نمایندگان.

نویسندهآدام کوالسکی

تحلیلگر اقتصاد جهانی با تمرکز بر رشد، بدهی و نهادهای مالی بین‌المللی. سناریوهای کلان را با داده‌های صندوق بین‌المللی پول و روند تجارت جهانی می‌سنجد.

دیدگاه خود را بنویسید

برای دادن دیدگاه، عضو رونما شویدساخت حساب رایگان است و کمتر از یک دقیقه طول می‌کشد.

تازه‌ترین‌ها در آمریکای لاتین

تحلیل‌ها و خبرهای تازه‌ی همین دسته را دنبال کنید.

مشاهده بیشتر
ادامه مسیرخبر بعدی خودکار باز می‌شود
در حال بارگذاری خبر بعدی…
دنبال کنید
آمریکای لاتینفروش خرده‌فروشی مکزیک در سپتامبر ۰٫۳ درصد کاهش یافت؛ عمده‌فروشی رشد کردآمریکای لاتینهائیتی با السالوادور برای ساخت سه زندان توافق کردآمریکای لاتینونزوئلا صلاحیت دیوان لاهه در اختلاف مرزی با گویان را رد کردآمریکای لاتیننایب بوکله برای سومین دوره ریاست‌جمهوری السالوادور ثبت‌نام کردآمریکای لاتینهزاران نفر در کلمبیا علیه اصلاحات مالیاتی دولت تظاهرات کردندآمریکای لاتینهزاران نفر در هائیتی از حضور نیروهای السالوادور حمایت کردندآمریکای لاتینهمسر رئیس‌جمهور ترورشده هائیتی برای انتخابات ثبت‌نام کردآمریکای لاتینپنیا، رئیس‌جمهوری برکنارشدهٔ پاراگوئه، به زندان نظامی منتقل شدآمریکای لاتینپاپ لئو در آمازون پرو خواستار عدالت برای رهبران بومی کشته‌شده شدآمریکای لاتینپاپ لئو در سفر پرو به کوسکو و منطقه آمازون می‌رود