در روز پنجشنبه، پس از عرضه عمومی شرکت هوش مصنوعی Anthropic که با ارزش دو تریلیون دلار در بازار بورس آمریکا وارد شد، گروههای ضد هوش مصنوعی در مقابل ساختمان Nasdaq در میدان تایمز، نیویورک تجمع کردند و تعدادی بازداشت شدند. در سانفرانسیسکو نیز تظاهراتی در مقابل دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد. حدود سی تا چهل نفر در نیویورک حضور داشتند و پرچمهایی با شعارهای «متوقف کنید الیگارشیهای فناوری» و «یخزدن هوش مصنوعی: پایان ICE، پایان جنگ» به نمایش گذاشتند.
جوزه گونزالز، 46 ساله، پژوهشگر سیاست در سازمان نیویورک کامونیتیز فور چینج، گفت: «فکر میکنم مردم شروع به درک این میکنند که چیزی اشتباه است». او به همراه حدود سی نفر دیگر در میدان تایمز صبحانه کار خود را رها کرد تا در تظاهرات شرکت کند. سناتور ایالت نیویورک، آبر کاواس، در یکی از سخنرانیها تأکید کرد: «سرمایهگذاری در هوش مصنوعی هزینه مستقیم سرمایهگذاری در مردم را به دنبال دارد». معترضان به خطرات زیستمحیطی، امنیت ملی، ارتباط هوش مصنوعی با دوربینهای Flock و با سازمان ICE و نیروی انتظامی اشاره کردند. جیس وسکونته، 30 ساله، پس از پایان تجمع گفت: «همه چیز به هم مرتبط است؛ سرمایهداری امپریالیستی باعث بحران هزینهنشینی، اضطراب اقلیمی و اعمال خشونت ICE میشود». وسکونته همکاران خود را به عدم خرید سهام Anthropic تشویق کرد.
در سانفرانسیسکو حدود سهدوجین معترض پیش از ساعت 11 صبح در مقابل دفتر Anthropic متمرکز شدند. سیدنی ویون آرکس از گروه Ban RSI حضور خود را برای جلب توجه به خطرات «بهبود خودبازگشتی» (recursive self‑improvement) اعلام کرد؛ فرایندی که هوش مصنوعی خود را بهصورت خودکار پیشرفتهتر میکند. او خواستار ممنوعیت جهانی این فرایند شد و گفت: «نباید هوش مصنوعی هوش مصنوعی بسازد؛ سرعت آن بیش از توان انسان خواهد بود». مدیرعامل Anthropic، داریو آمودی، پیشتر هشدار داده بود که این روند میتواند توان کنترل انسانی را فراتر ببرد. آدام کافمن، فعال در یک نهاد ایمنی هوش مصنوعی، تابلوئی با شعار «تنها حرکت برنده عدم مسابقه است» به سبک لوگوی Anthropic به نمایش گذاشت.
در روز پنجشنبه، موجی از حملات هوایی روسیه به پایتخت اوکراین، کییف، منجر به کشته شدن یک نفر شد و صدمهای جدی به کلیسای تاریخی شهر و سفارتهای اتریش و هلند وارد کرد. انفجارهای بلند در سرتاسر شهر به گوش رسید و ساکنان را در اضطراب عمیقی فرو برد؛ برخی گزارش دادند که ساختمانهای اطراف نیز تحت تأثیر فشارهای صوتی قرار گرفتهاند.
همزمان با این حملات، رهبران روسیه، چین و ایالات متحده در چین به برگزاری نشست تاریخی پرداختند که باعث شد حضور ولادیمیر پوتین در صحنهٔ بینالمللی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به گفتهٔ گزارشگران، این رویدادها نشاندهنده تشدید تنشها در جبههٔ شرقی است و احتمال ادامهٔ حملات هوایی در روزهای آینده را افزایش میدهد.
به گفتهٔ وزرأء خارجه ۱۴ کشور اسلامی، از جمله امارات، تصمیم بریتانیا و استرالیا برای اعمال تحریمها علیه فعالیتهای استیتمانی اسرائیلی در سرزمینهای فلسطینی اشغالی مورد استقبال قرار گرفت. این تحریمها شامل شرکتهای مشارکتکننده در ساخت شهرکهای مستوطن میشود و وزرأء جامعه بینالمللی را به اتخاذ گامهای مشابه دعوت کردند.
در بیانیهٔ مشترک وزرأء خارجه امارات، عربستان سعودی، قطر، کویت، اردن، مصر، الجزایر، فلسطین، لیبی، ترکیه، پاکستان، اندونزی، نیجر و مالدیو، علاوه بر تحریمهای مربوط به شهرکسازی، تصمیم بریتانیا برای تحریم گروهی اسرائیلی بهدلیل مانع شدن از دسترسی کمکهای انسانی به غزه نیز مورد تأیید قرار گرفت. این بیانیه حمایت از «تمامی تلاشها برای تضمین پاسخگویی» را اعلام کرد و بر لزوم اتخاذ تدابیر بینالمللی و تحریم افراد و نهادهای مسئول در فعالیتهای استیتمانی، بهویژه طرح «E1» و نهادهایی که به سیاستهای الحاق و گسترش استیتمان کمک میکنند، تأکید کرد.
وزرأء همچنین سیاستهای استیتمانی مداوم اسرائیل در سرزمینهای اشغالی، بهویژه طرح «E1» و فعالیتهای مرتبط در شرق القدس، را بهشدت محکوم کردند و امید خود را ابراز کردند که این تحریمها سایر کشورها را به اتخاذ اقدامات مشابه ترغیب کند. آنها این اقدامات را منطبق بر حقوق بینالملل، قطعنامهٔ ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۶) و رأی مشورتی دیوان بینالمللی عدالت در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ دانستند و اسرائیل را به لغو تمام اقدامات استیتمانی و توقف تلاش برای تغییر ویژگیهای جغرافیایی و دموگرافیک سرزمینهای فلسطینی فراخواندند. در خصوص غزه، وزرأء تشدید نظامی اسرائیل را محکوم کرده و اجرای کامل و فوری طرح جامع دونالد ترامپ برای پایان درگیری را خواستند؛ این طرح را راهحل دوکشوری بر پایه مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ و پایتخت شرق القدس میدانند.
در روز پنجشنبه مجلس سنا لایحهٔ قدرتهای جنگ را که هدف آن مجبور کردن دونالد ترامپ به توقف درگیری با ایران بود، رد کرد. رأیگیری با نتیجهٔ ۴۸ به ۵۱ و تقریباً بر پایهٔ حزبی انجام شد؛ جان فترمن سناتور دموکرات پنسیلوانیا تنها نمایندهٔ دموکرات مخالف بود، در حالی که سوزان کالینز سناتور جمهوریخواه مین، رند پال سناتور کنتاکی و لیزا مورکووسکی سناتور آلاسکا تنها سه جمهوریخواه را به حمایت از لایحه جلب کردند.
خانهٔ نمایندگان پیش از آن لایحه را در سپتامبر تصویب کرده بود و این اولین رأیگیری در هر دو مجلس پس از انتخابات ۳ نوامبر بود که در آن جمهوریخواهان کنترل هر دو مجلس را از دست دادند. از زمان آغاز جنگ در فوریه، زمانی که حملهٔ مشترک ایالات متحده و اسرائیل به ایران رخ داد، دموکراتها مجموعهای از لایحههای قدرت جنگ را مطرح کردهاند؛ یکی از این لایحهها در ژوئن هر دو مجلس را عبور کرد اما ترامپ آن را نادیده گرفت. به همین دلیل دموکراتها به استفاده از قانون ۱۹۷۳ برای پایان دادن به درگیری ادامه میدهند، در حالی که نظرسنجیها نشان میدهد این جنگ در میان مردم نامحبوب است و باعث افزایش قیمتهای بنزین و دیزل در سراسر ایالات متحده شده است.
تمام دموکراتهای مجلس نمایندگان به همراه هفت جمهوریخواه که برخی از آنها در انتخابات میانی بازنده بودند، از این لایحه حمایت کردند. جمهوریخواسانی چون تام تیلز سناتور کارولینای شمالی که در پایان سال بازنشسته میشود و بیل کاسیدی سناتور لوئیزیانا که نقش کلیدی در تصویب لایحهٔ ژوئن داشتند، همچنان از ادامهٔ درگیری حمایت کردند. سناتور دموکرات کریس مورفی به دلیل سکتهٔ مغزی اخیر نتوانست در رأیگیری حضور یابد.
در روز پنجشنبه مقامات آلمانی اعلام کردند که یک دختر ۱۸ ساله بومی شهر اسلوهه در غرب کشور بازداشت شده است. این فرد به اتهام برنامهریزی برای انجام حملهای تروریستی به یک مسجد در آلمان متهم میشود. دادستان ارشد کل دوسلدورف، الکساندرا ویز، گفت تحقیقات اولیه نشان میدهد قصد داشته با استفاده از سلاحهای ساختهشده، به مکان مذهبی مسلمانان حمله کند. این بازداشت پس از شناسایی نشانههای برنامهریزی برای اقدام خشونتآمیز جدی علیه امنیت ملی انجام شد.
به گفته ویز، مظنون ایدئولوژی راستگرای افراطی و دیدگاههای نژادپرستانه علیه مسلمانان داشته و این افکار را به جامعه هدف خود تعمیم داده بود. بر اساس اطلاعات به دست آمده، او با بهرهگیری از چاپگر سهبعدی سلاح و مهمات تولید کرده بود؛ برخی از این سلاحها بهطور کامل قابل استفاده تشخیص داده شدند، در حالی که بررسی دیگر سلاحها هنوز توسط اداره پلیس جنایی ایالتی ادامه دارد. مقامات از اظهار نظر دربارهٔ ارتباط این فرد با دیگر افراد یا گروهها خودداری کردند و تأکید کردند که تحقیقات در این زمینه همچنان در حال پیشرفت است.
پلیس فدرال اعلام کرده است که بررسی دقیق تمام وسایل ساختهشده توسط مظنون ادامه دارد و هرگونه تهدید احتمالی به امنیت عمومی به سرعت شناسایی و خنثی خواهد شد. این پرونده نشاندهندهٔ نگرانیهای روزافزون دربارهٔ استفاده از فناوریهای نوین مانند چاپگرهای سهبعدی در دست افراد با ایدئولوژیهای افراطی است و مقامات بر لزوم تقویت نظارت بر چنین فعالیتهایی تأکید دارند.
در جلسهٔ اخیر مجلس سنا، لایحهای که هدفش الزام رئیسجمهور ایالات متحده به پایان دادن به عملیات نظامی علیه ایران بود، با ۵۱ رأی موافق و ۴۸ رأی مخالف رد شد.
این رأیگیری نشان داد که نظرسنجی سنا نسبت به ادامهٔ اقدامات نظامی در خاورمیانه همچنان تقسیمپذیر است و تصمیم نهایی برای تغییر سیاستهای نظامی به عهدهٔ رئیسجمهور باقی میماند.
در روز پنجشنبه قاضی فدرال ویلیام یانگ در بوستون حکمی صادر کرد که محدودیتهای اعمالشده توسط دولت ترامپ بر دریافتکنندگان کمکهای فدرالی برنامه راین وایت برای بیماران مبتلا به HIV را که مانع از شناخت هویت جنسیتی یا ارائه مراقبتهای تأیید جنسیتی به بیماران ترنسجندر میشد، باطل میکند. این حکم به نفع گروهی از انجمنهای ملی پزشکی HIV و ارائهدهندگان خدمات بهداشتی بود که این شرایط را به دادگاه کشانده بودند.
قاضی یانگ، که توسط رونالد ریگان منصوب شده بود، در تصمیم ۱۶۵ صفحهای خود گفت این محدودیتها با اصل اول قانون اساسی آمریکا که آزادی بیان را تضمین میکند، و همچنین با اصل پنجم که تبعیض بر پایهٔ جنس را ممنوع میداند، مغایرت دارد. او افزود این سیاستها بر پایهٔ "نفرت و تبعیض" شکل گرفته و "در برابر عدالت ایستادهاند". این شرایط توسط بخش منابع بهداشتی و خدمات HHS پس از امضای فرمان اجرایی ترامپ برای محدود کردن "ایدئولوژی جنسیتی" اعمال شد.
برنامه راین وایت که در سال ۱۹۹۰ توسط کنگره برای ارائه مراقبتهای پزشکی به افراد کمدرآمد و بدون بیمه مبتلا به HIV ایجاد شد، پیش از این شامل درمانهای هورمونی برای افراد ترنسجندر نیز میشد. دادگاه به این نکته اشاره کرد که محدودیتهای جدید، که ارائهدهندگان را ملزم میکرد تا از تعاریف "بیولوژیکی" جنس استفاده کنند، با مأموریت قانونی برنامه در تضاد است. وزارت بهداشت و خدمات انسانی و وکلای شاکیان هنوز پاسخی ندادهاند.
دولت متحدهٔ عربی امارات در بیانیهای که از سوی وزارت امور خارجه آن منتشر شد، نسبت به مسیر تصاعدی و تهاجمی غیرموجهی که دولت سومالی اتخاذ کرده است، ابراز استنکار شدید کرد. این استنکار به دلیل اقداماتی است که بهنظر وزارتخانه روابط دوجانبه را به خطر انداخته و پایههای همکاری میان دو کشور را تضعیف میکند. بیانیه بهوضوح اشاره کرد که این رفتارهای غیرمسئولانه میتواند به منافع مشترک دو ملت آسیب برساند.
وزارت خارجه امارات تأکید کرد که تصمیمات مؤثر بر روابط بینالمللی باید بر پایه منافع مشترک و نه بر مبنای ملاحظات سیاسی داخلی یا منازعات داخلی اتخاذ شود. این وزارتخانه از دخالت دولت سومالی در منازعات داخلی خود و بهخصوص در مسألهٔ قدرت، که منجر به وارد شدن امارات به این کشمکشها شده، ابراز نارضایتی کرد. همچنین یادآور شد که سفارت امارات در مقدیشو در ماه ژانویهٔ 2026 بسته و تیم دیپلماتیک خود را پس گرفت، چرا که دولت سومالی اقدامات تهاجمی علیه سفارت و لغو توافقنامههای دوجانبه انجام داده بود.
در ادامه، وزارت امور خارجه امارات ارزش و احترام خود را نسبت به مردم برادرانهٔ سومالی اعلام کرد و بر پیوندهای تاریخی و انسانی میان دو ملت تأکید نمود. این وزارتخانه بهویژه به جامعهٔ سومالیایی مقیم در امارات و بازدیدکنندگان از این کشور اشاره کرد و گفت که برای حفظ و تقویت این روابط و منافع مشترک، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.