هیئت رسیدگی به اجاره در سوئد، در رسیدگی به هشت پرونده مرتبط با بنیاد مسکن شهری استکهلم (SHIS)، مبالغ اجاره را غیرمنصفانه ارزیابی کرد و این بنیاد را به پایین آوردن اجاره و بازگرداندن بخشی از پول به مستأجران ملزم کرد. گزارشی که شامگاه پنجشنبه ۱۹ نوامبر منتشر شد، این رأی را بازتاب داد. در میان مستأجران آسیبدیده، پناهندگان جنگ اوکراین و افرادی با وضعیت اقتصادی آسیبپذیر دیده میشوند.
یکی از موارد جولیا است که همراه پدر و مادرش پس از فرار از جنگ اوکراین در واحد دو اتاق و آشپزخانه SHIS زندگی میکرد و بیش از نیمی از درآمد خانواده به اجاره میرفت. این نمونه فشار مالی را نشان میدهد، اما نماینده همه مستأجران نیست. SHIS وابسته به شهر استکهلم است و برای گروههایی که دسترسی دشوارتری به بازار مسکن دارند محل سکونت فراهم میکند؛ شفافیت قرارداد و حق اعتراض برای ساکنانی که پشتیبانی اجتماعی بیشتری نیاز دارند اهمیت دارد.
بر اساس تصمیم، بخشی از مبالغ پیشین باید بازگردانده و اجاره پایین بیاید، اما بدون مشخصات هر قرارداد نمیتوان مبلغ بازپرداخت یا کاهش اجاره را برای همه خانوارها یکسان اعلام کرد. صدور رأی در هشت پرونده به معنای غیرقانونی بودن همه قراردادهای بنیاد نیست؛ معیار هر مورد ویژگی واحد، مبانی قانونی اجاره و شرایط قرارداد است و مستأجران معترض باید از مسیرهای قانونی مستقل اقدام کنند.
اثر اقتصادی کاهش اجاره به مبلغ واقعی و درآمد خانوار بستگی دارد و دادهای برای محاسبه میانگینی قابل تعمیم ارائه نشده است. در گام بعدی، اجرای تصمیمها، میزان بازپرداخت هر خانوار و احتمال رسیدگی به پروندههای مشابه مهماند. گزارش فعلی اثبات نمیکند مسئولان بنیاد آگاهانه قصد بهرهبرداری داشتهاند و چنین ادعایی شواهد جداگانه میخواهد.
بررسی اسناد نهادهای ناظر در سوئد نشان میدهد از آغاز ۲۰۲۵ تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۱۰۰ دستور اصلاح برای رفع ضعفهای حفاظت امنیتی سازمانهای حساس صادر شده است. این حوزهها حملونقل، انرژی، زیرساخت و دستگاههای دولتی را دربر میگیرد. این عدد شمار دستورهای اصلاح است، نه تعداد حملات سایبری یا خرابکاریها و نه لزوماً شمار سازمانهای متخلف؛ برخی نهادها بیش از یک دستور گرفتهاند و بخشی از جزئیات به دلایل امنیت ملی محرمانه مانده است.
در میان نمونهها، سویداویا، پلیس و دانشگاه گوتنبرگ نام برده شدهاند. هر سه اعلام کردهاند ضعفهای شناساییشده را برطرف کردهاند؛ این اظهارنظر درباره اقدام اصلاحی است و ثابت نمیکند خطری در آینده وجود ندارد. به گفته نهاد ناظر، بررسی اداره حملونقل سوئد در فرودگاه آرلاندا مشکلاتی در رسیدگی به اطلاعات حساس نشان داده و بعضی ضعفها مدتها ادامه داشته و آسیبپذیری مهمی ساخته بودند. سویداویا گفته موضوع را جدی گرفته و اقدامهای لازم را با هماهنگی ناظر انجام داده است. در دانشگاه گوتنبرگ مسئله بیشتر به مدارک، فرایندهای داخلی و تقسیم مسئولیتها مربوط بوده است. مدیر دانشگاه کمبود تجربه و تخصص در اجرای الزامات را در شکلگیری مشکلات مؤثر دانسته، اما تأکید کرده نمیتوان نتیجه گرفت اطلاعاتی افشا شده یا حادثه امنیتی واقعی رخ داده است. پلیس نیز از رفع موارد خبر داده، بدون ارائه جزئیات؛ از این رو ماهیت ایرادهای آن را نمیتوان با موارد آرلاندا یا دانشگاه یکسان دانست.
قوانین حفاظت امنیتی سوئد برای محافظت از فعالیتها و اطلاعات حساس از دید امنیت ملی طراحی شدهاند؛ از ارزیابی دسترسی کارکنان و طبقهبندی اطلاعات تا کنترل پیمانکاران و مقاومسازی زیرساختها. کارولینا پاسیکیوی، از مسئولان امنیتی پلیس امنیت سوئد، هشدار داده نقص حفاظت در چنین بخشهایی میتواند پیامد جدی برای امنیت کشور داشته باشد؛ اما تصویر دقیق خطر به مدارک تخصصی و نتایج نظارت بستگی دارد و همه دادهها عمومی نیست. حفاظت امنیتی به رویههای اداری و مسئولیتپذیری سازمانی وابسته است و مرحله بعدی، تأیید رفع نقصها و روشن شدن تکرار کاستیهای مشابه است.
تهران-ایرنا- مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، با تاکید بر اینکه در صورت صدور دستور، محدودیتی برای بهکارگیری توان موشکی ایران در جغرافیای جدید وجود ندارد، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دستبهماشه آماده پاسخ به هرگونه اقدام خصمانه دشمن هستند و توان موشکی کشور از ظرف
گارد ساحلی سوئد طرحی را بررسی میکند که بر پایه آن هفت کشتی و قایق از ناوگان این سازمان کنار گذاشته شود. این بررسی همزمان با افزایش نگرانیها درباره نفتکشهای مرتبط با ناوگان سایه روسیه در دریای بالتیک مطرح شده است. طرح قطعی نیست و مذاکرات کارگری ادامه دارد. گزارشی که ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر و روز بعد بهروزرسانی شد، آن را برنامهای در دست بررسی خواند.
بر اساس اطلاعات چند منبع درون سازمان، شناورهای مورد بحث شامل یک کشتی بزرگ پاسخ به آلودگی و چهار کشتی نظارتی در ساحل شرقی سوئد است؛ درباره دو شناور دیگر جزئیات عمومی کامل نیست. ماتیاس لیندهولم، مسئول رسانهای گارد ساحلی، گفتوگوهای اتحادیهای را تأیید کرده و گفته شماری از کشتیها از تغییرات احتمالی تأثیر میگیرند. به گفته او، سازمان ناچار به اولویتبندی هزینههاست و بخش مهمی از تمرکز عملیاتی به فعالیت اطلاعاتی و نظارت از خشکی منتقل شده است.
دولت سوئد افزایش حضور دریایی را از اولویتهای امنیتی خود معرفی کرده است. مأموریت گارد ساحلی شامل کنترل ایمنی کشتیرانی، شناسایی تخلفات زیستمحیطی و رصد فعالیتهای مرتبط با دور زدن تحریمها نیز میشود و در این کار با پلیس و نهادهای دریایی همکاری میکند. با وجود اعتبارات اضافی، هزینههای عملیاتی فشار آورده است. لیندهولم توسعه هدایت اطلاعاتی عملیات، تجهیز شناورها و نیروها به ابزارهای محافظتی بیشتر و گسترش توان دفاع از کارکنان را از عوامل افزایش هزینه دانسته و گفته این تغییرات در توقیف و بازرسی برخی کشتیها نقش داشته است.
یک منبع آگاه درون سازمان هشدار داده حذف شناورهای نظارتی میتواند امکان زیر نظر گرفتن ناوگان سایه روسیه را محدود کند. این ارزیابی دیدگاه منبع منتقد طرح است و سازمان برآورد عمومی از کاهش گشتزنی یا شمار عملیات از دسترفته نداده است؛ پس نسبت دادن کاهش قطعی توان عملیاتی به طرحی نهایینشده زودهنگام است. ناوگان سایه معمولاً به شبکهای از نفتکشها با مالکیت و بیمه پیچیده در انتقال نفت روسیه گفته میشود و به معنای اثبات تخلف همه این کشتیها نیست. هنوز روشن نیست کدام شناورها بازنشسته میشوند، جایگزین دارند یا اثر نهایی بر پایگاههایی مانند کارلسکرونا چیست. مرحله بعدی نتیجه مذاکرات کارگری و اعلام برنامه رسمی است.
اولا رینگدال، مدیرعامل گروه صنعتی لینداب، با اشاره به فاصله قیمت برق میان شمال و جنوب سوئد خواستار اعمال قیمت یکسان در سراسر کشور شد. او روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ گفت سیاستگذاران باید در کنار برنامه بلندمدت تولید برق، راهحلهای کوتاهمدت هم برای کاهش فشار هزینه بر صنعت جنوب ارائه کنند. به گفته او، قیمت برق در روزهای گذشته توان رقابت تولیدکنندگان محلی را زیر فشار گذاشته و با شمال کشور و برخی بازارهای اروپایی تفاوت دارد.
لینداب محصولات تهویه و ساختمان تولید میکند و در نقاط مختلف سوئد و کشورهای دیگر کارخانه دارد. رینگدال اعلام کرد واحدهای جنوب سوئد با بیش از ۹۰۰ شاغل فعلاً برنامهای برای کاهش فعالیت ندارند، اما قیمت برق در انتخاب محل سرمایهگذاریهای آینده اثر میگذارد؛ بنابراین هشدار او درباره آینده سرمایهگذاری است، نه تعطیلی کارخانه یا اخراج کارگران. او همچنین خواستار استفاده از درآمد گلوگاههای شبکه انتقال برای کم کردن شکاف قیمتها و کاهش یا تنظیم موقت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده برق شد. به گفته او، تکیه بر گسترش نیروگاههای هستهای پاسخ فوری زمستان کنونی نیست، چون ساخت ظرفیت تازه زمانبر است.
بازار برق سوئد به چند منطقه قیمتی تقسیم شده و محدودیت انتقال و تفاوت عرضه و تقاضا میتواند هزینه را در جنوب بالاتر از شمال کند. رینگدال پیشنهاد کرده سازوکاری برای نزدیک کردن یا یکسانسازی قیمتها طراحی شود؛ چنین تغییری به بررسی فنی، حقوقی و اقتصادی نیاز دارد. شبکه انتقال سوئد، Svenska kraftnät، به سفارش دولت ساختار مناطق قیمتی را بررسی میکند و نتیجه قرار است تا پایان ژانویه ۲۰۲۷ به دولت داده شود. سناریوها شامل یک منطقه سراسری یا دو منطقه است و گزینههای چندمنطقهای و ازدحام شبکه هم بررسی میشوند. این بررسی تصمیم قطعی نیست و یکسان شدن قیمت میتواند برای مناطق مختلف اثر متفاوت داشته باشد.
قیمت برق تنها عامل رقابتپذیری صنعتی نیست؛ دستمزد، بهرهوری، قراردادهای بلندمدت انرژی، نرخ ارز و تقاضای بازار هم در تصمیم توسعه کارخانه نقش دارند. مشخص شدن اثر دقیق گرانی اخیر بر لینداب به اطلاعات قراردادهای خرید برق و ساختار هزینه شرکت نیاز دارد که در متن منتشرشده نیامده است. برای خانوادهها نیز مبلغ نهایی قبض به هزینه شبکه، مالیات، مصرف واقعی و نوع قرارداد بستگی دارد و قیمت لحظهای بازار معادل مبلغ پرداختی هر خانه نیست.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در ساعتهای اخیر حملهای گسترده انجام دادهاند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، در این حمله از سلاحهای دقیق زمینپایه، دریاپایه و هواپایه و همچنین پهپاد استفاده شده است. وزارت دفاع روسیه هدف این حملات را تأسیسات زیرساختی مرتبط با نیروهای اوکراین توصیف کرد.
به گفته این وزارتخانه، تأسیسات بندری در منطقه اودسا، شناورهای دریایی نیروهای مسلح اوکراین و تأسیسات صنایع نظامی، انرژی و حملونقل اوکراین در کییف و چند منطقه دیگر هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع روسیه همچنین از سرنگونی ۳۱۰ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق مختلف روسیه خبر داد.
در زمینه این رویدادها، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بیتوجهی غرب به نگرانیهای امنیتی مسکو، استقلال جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. سه روز بعد، در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، عملیاتی را که «عملیات ویژه» خواند علیه اوکراین آغاز کرد و روابط مسکو و کییف به رویارویی نظامی تبدیل شد. آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام، تحریمهای گستردهای علیه مسکو اعمال کردند و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کییف ارسال کردند.
مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، ادعاها درباره مجاورت شهرهای موشکی ایران با سدها را رد کرد و گفت این مراکز در هیچ نقطهای به سدها، مراکز حیاتی و سکونتگاهها نزدیک نیستند. او توضیح داد که پس از حادثه ملارد و شهادت شهید تهرانیمقدم، محل استقرار این مراکز طوری انتخاب شد که به سکونتگاهها و مراکز حساس و حیاتی نزدیک نباشند تا در صورت اقدام دشمن یا حادثه طبیعی، مردم آسیب نبینند. به گفته او، در رونمایی شهرهای موشکی فقط داخل آنها نمایش داده شده و موقعیت جغرافیایی و محل استقرارشان اعلام نشده است.
این اظهارات در واکنش به گزارشی رسانهای مطرح شد که با استناد به همپوشانی جغرافیایی، احتمال ارتباط برخی سدها و پروژههای انتقال آب با تأسیسات زیرزمینی موشکی را مطرح کرده بود؛ ادعایی که شواهد قطعی برای آن ارائه نشده و در حد گمانهزنی باقی مانده است. در این زمینه هشدار داده شد که هدف قرار گرفتن زیرساختهای آبی میتواند تأمین آب شرب، کشاورزی، تولید برق و محیط زیست را مختل کند و زندگی مردم عادی را به خطر بیندازد. همچنین به قواعد حقوق بشردوستانه درباره حمایت از سدها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک و ممنوعیت حملات نامتناسب به غیرنظامیان اشاره شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به استدلال دوکاربردی بودن سدهای نزدیک به پایگاههای موشکی پرسید آیا بر همین منطق باید هر سد، بندر یا نیروگاهی را که نزدیک پایگاه آمریکایی یا اسرائیلی است نیز دوکاربردی دانست. ذوالنوری نیز گزارشها را بخشی از عملیات روانی دشمن خواند و درباره مصرف آب در مراکز نظامی گفت این نیاز طبیعی است و نظامیان هم مانند مردم از آب استفاده میکنند. او با رد این ادعاها پرسید آیا نظامیان آمریکایی به جای آب زهر مار میخورند و چنین سخنان را بیاساس دانست.
شفقنا- خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که صبح امروز(جمعه)، مناطق المنصوری و مجدل زون در جنوب این کشور هدف حملات توپخانهای ارتش اسرائیل قرار گرفتند. به گزارش شفقنا، الجزیره نوشت: این خبرگزاری همچنین افزود که نیروهای اسرائیلی با استفاده از سلاحهای مسلسل، منطقه وادی برعشیت را به رگبا
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که در یمن با حوثیها میجنگد، جمعه اعلام کرد دفاع هوایی این کشور یک موشک بالستیک و دو پهپاد را که به سوی منطقه جنوبی عربستان پرتاب شده بود، رهگیری و منهدم کرده است. این ائتلاف از دولت مورد شناسایی بینالمللی یمن در جنگ برابر حوثیهای متحد با ایران حمایت میکند و از زمان تجدید درگیریها در ژوئیه/تموز شاهد تشدید حملات است. بر پایه گزارش، حملات متقابل مرزی میان طرفها ادامه دارد و نشانهای از کاهش آن دیده نمیشود.
در همین حال، حوثیها جمعه نیروی هوایی عربستان را به حمله به یک قایق غیرنظامی متهم کردند؛ حملهای که به گفته آنان ۱۹ کشته برجا گذاشت. انیس الاصبحی، سخنگوی وزارت بهداشت در دولت حوثیها، آنچه را «کشتار هولناک نیروی هوایی دشمن سعودی» خواند محکوم کرد و گفت این حمله قایقی را هدف گرفت که بیش از ۲۵ آواره را حمل میکرد و در نتیجه آن ۱۹ غیرنظامی کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند که بیشترشان زنان و کودکان بودند.
قیمت نفت جمعه اندکی افزایش یافت و نگرانی درباره اختلال در عرضه، پس از حملات حوثیها به ریاض و گزارشهایی از اختلال در حرکت نفتکشها در تنگه هرمز، بازار را تحت تأثیر قرار داد. تا ساعت ۰۱۱۸ به وقت گرینویچ، قراردادهای آتی برنت ۲۴ سنت یا ۰٫۳ درصد افزایش یافت و به ۹۲٫۲۲ دلار برای هر بشکه رسید. قرارداد آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای دسامبر ۱۹ سنت یا ۰٫۲ درصد بالا رفت و به ۸۳٫۴۰ دلار رسید، در حالی که قرارداد فعال ژانویه ۲۰ سنت یا ۰٫۲ درصد افزایش یافت و ۸۲٫۶۴ دلار معامله شد.
دادگاه سوئد روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ شرکت ولوو پرسونواگنار آ.ب. را در پرونده حادثه خطرناک کارخانه اولوفستروم در استان بلکینگه به پرداخت ۲۳٫۲ میلیون کرون جریمه شرکتی محکوم کرد. این رأی درباره حادثه ژانویه ۲۰۲۵ است که در آن یک کارگر هنگام کار با صفحه فلزی حدود ۱٫۸ تنی در محوطه تولید دچار جراحتهای تهدیدکننده حیات شد، اما جان سالم برد. بر پایه گزارش منتشرشده، قطعه از تجهیز مربوط جدا شد و بدن کارگر را تحت فشار قرار داد؛ او مدت طولانی تحت مراقبت ویژه و جراحی بود.
ولوو پیشتر مسئولیت نقض قواعد محیط کار را پذیرفته و با مبلغ پیشنهادی دادستان موافقت کرده بود. حکم تازه، همان رقم را تثبیت میکند و مرحله قضایی پرونده را از پذیرش مسئولیت پیشین جدا میسازد. در بررسیها گفته شده خطر عملیات بهاندازه کافی ارزیابی نشده و با اقدامات ایمنی مناسبتر میشد از حادثه جلوگیری کرد. عنوان جریمه «فُرتاکسبوت» است؛ یعنی جریمه شرکتی در پرونده جرایم محیط کار و نباید آن را با غرامت خصوصی مستقیم به کارگر یکسان گرفت. جزئیات پرداخت خسارت احتمالی به فرد آسیبدیده در حکم نقلشده روشن نیست.
کارخانه اولوفستروم از مراکز قدیمی تولید اجزای بدنه ولوو در جنوب سوئد است و قطعاتی مانند درها، سقف و بخشهای فلزی بدنه را تأمین میکند. در چنین فرایندی جابهجایی صفحات سنگین با بالابر و پرس، ارزیابی منظم نقاط گیرکردن، تعادل بار و فاصله ایمن کارکنان را ضروری میکند. گزارشها به نقایص ایمنی اشاره دارند، اما درباره تجدیدنظر احتمالی و اثربخشی اصلاحات بلندمدت اطلاعات کامل ارائه نکردهاند؛ برای سنجش تغییر واقعی باید گزارش بازرسی، تصمیمهای ایمنی شرکت و بررسی نمایندگان کارکنان را کنار هم دید.
رومینا پورمختاری، وزیر اقلیم و محیط زیست سوئد، در جریان مذاکرات COP31 از ناکافی بودن پیشنویس توافق انتقاد کرد. محور اختلاف در مذاکرات روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ اشاره صریح به سوختهای فسیلی بود. هیئتهای حاضر میکوشند متن نهایی را بر پایه تعهدات مشترک تدوین کنند، اما به گفته طرفهای منتقد، پیشنویس تازه از روشنی لازم برخوردار نیست. حذف یا کمرنگ شدن عبارتهای مرتبط با سوختهای فسیلی نگرانی شماری از دولتها و فعالان اقلیمی را برانگیخته است. در همین حال، سند فعلی نهایی نیست و تا پایان مذاکرات قابل تغییر است.
زغالسنگ، نفت و گاز هنوز در بسیاری از کشورها بخش بزرگی از انرژی و حملونقل را تأمین میکنند. دولتهایی که خواستار متن روشنتر هستند میگویند بدون مسیر مشخص برای کاهش وابستگی، سنجش پیشرفت سیاستهای اقلیمی سخت میشود. در برابر، کشورهای با وابستگی بیشتر به تولید یا مصرف سوخت فسیلی بر هزینههای اقتصادی، امنیت انرژی و تفاوت توان کشورها در گذار تأکید میکنند. موضع وزیر سوئد بخشی از چانهزنی چندجانبه است و به معنای توانایی استکهلم برای تعیین یکجانبه متن نهایی نیست؛ توافق حاصل مذاکره شمار زیادی از دولتهاست و زبان نهایی به میزان حمایت از هر بند بستگی دارد.
برای سوئد، نتیجه این مذاکرات هم به دیپلماسی اقلیمی و هم به سیاست انرژی، صنعت و تجارت اروپا مربوط است. با این حال، اثر دقیق توافق احتمالی بر مقررات ملی یا هزینه انرژی خانوارها پس از روشن شدن تعهدات و سازوکار اجرایی ارزیابیشدنی است. در روز پنجشنبه تأکید شده بود که برخی عبارات مربوط به سوختهای فسیلی از متن پیشنهادی کنار گذاشته شدهاند؛ تغییری که میتواند اختلاف تازه بسازد، اما تصمیم نهایی اجلاس به شمار نمیآید. مرحله بعدی انتشار متن اصلاحشده و آشکار شدن موضع هیئتهاست. اگر تفاهم بر سر زبان سند حاصل نشود، مذاکرات ممکن است ادامه یابد یا نتیجه محدودتر از خواسته برخی دولتها باشد.
گسترش حملات ایران به اهداف آمریکایی در پیرامون خلیج فارس در ماههای اخیر تحولی تازه توصیف شده است. بر پایه یک گزارش، ایران در پاسخ به حملات آمریکا، بامداد چهارشنبه پایگاه هوایی علیالسالم در کویت و چند مرکز در بحرین را هدف گرفت. این اقدام در حالی رخ داد که پس از حدود دو ماه وقفه، حملات متعدد ایران به تأسیسات آمریکا در بحرین از سر گرفته شده است؛ کشوری که ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در آن مستقر است.
در حملهای دیگر به علیالسالم، سامانههای پدافند هوایی و سکوهای پرتاب پهپاد و موشک هدف قرار گرفتند. بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد این پایگاه از آغاز جنگ دستکم ۳۰ بار مورد حمله ایران قرار گرفته است. در این حملات دستکم ۱۵ آشیانه هواپیما، شماری انبار و ۱۰ ساختمان آسیب دیده یا ویران شدهاند.
دفاع مدنی عربستان اعلام کرد برجی در منطقه مالی ملک عبدالله در شمال ریاض، پنجشنبه ۲۸ آبان، هدف حمله حوثیهای یمن قرار گرفت و چند طبقه آن و شماری از ساختمانهای مجاور خسارت مادی دیدند، بیآنکه کسی زخمی شود. این منطقه از مراکز مهم تجاری و اداری پایتخت است. پس از حادثه ورود بازدیدکنندگان به محدوده بسته شد و برای ریاض و الخرج هشدار خطر اعلام شد. تصاویر منتشرشده ساختمانی شبیه برج صندوق سرمایهگذاری عمومی را نشان میدهد، اما نوع سلاح و میزان دقیق خسارت مستقل تأیید نشده است.
وزارت خارجه عربستان حملات را تروریستی خواند، حق انجام هر اقدام لازم برای حفاظت از امنیت و شهروندان را محفوظ دانست و از اعضای دائم شورای امنیت خواست وارد عمل شوند. قطر و کویت حمله را محکوم کردند و جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، از عربستان حمایت کرد. مصر نیز جمعه ۲۹ آبان حملات به اهداف غیرنظامی و اقتصادی را محکوم کرد. پیشتر سوریه و بحرین هم پس از حملات اوایل آبان همبستگی خود را با ریاض اعلام کرده بودند. حوثیها گفتهاند مرکز مالی ریاض را همان روز دو بار، نزدیک سحر و شب، هدف گرفتهاند و فرودگاه ملک خالد، پایگاه هوایی خمیس مشیط و شرکت پتروشیمی صدف در جبیل را نیز زدهاند. این ادعاها در گزارشهای رسمی عربستان تأیید نشده است.
این نخستین هدفگیری پایتخت عربستان نیست؛ پیشتر نیز از شلیک موشکهای حوثی به سوی ریاض و رهگیری بخشی از آنها گزارش شده بود. ساختمان آرامکو هم ۱۷ آبان هدف قرار گرفت و حمله به فرودگاه ریاض در مهرماه دستکم ۱۳ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت. با فروپاشی آتشبس یمن در تیرماه، هر حمله تازه نگرانی از تکرار تلفات سنگین را زنده میکند. مقامهای سعودی تاکنون فقط از حق واکنش سخن گفتهاند و پرسش درباره توان دفاع هوایی و امکان میانجیگری تازه بیپاسخ مانده است.