اعتماد مصرف‌کننده آمریکایی در اکتبر ۴۸ ماند، اما انتظار تورم سال آینده به ۴.۷ درصد رسید

نتیجه‌ی نهایی پیمایش دانشگاه میشیگان که ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱ آبان ۱۴۰۵) منتشر شد، شاخص اعتماد مصرف‌کننده‌ی آمریکا را ۴۸.۰ نشان می‌دهد؛ تنها ۰.۱ واحد کمتر از سپتامبر و ۱۰.۴ درصد پایین‌تر از اکتبر ۲۰۲۵. مصرف‌کنندگان هم‌زمان انتظار دارند تورم یک‌ساله به ۴.۷ درصد و تورم بلندمدت به ۳.۵ درصد برسد. مدیر پیمایش، قدرت خرید را عامل اصلی نگاه منفی خانوارها به اقتصاد می‌داند.

یک عدد تقریباً ثابت، دو تصویر متفاوت

شاخص کل ۴۸.۰ نسبت به سپتامبر تقریباً بی‌تغییر است و خود پیمایش آن را «ثابت» توصیف می‌کند. گزارش خبری الجزیره همین رقم را «کاهش» نوشته و آن را دومین رقم پایین تاریخ پیمایش می‌داند؛ پایین‌ترین رقم، ۴۴.۸، به مه ۲۰۲۶ برمی‌گردد. تفاوت دو روایت به همین ۰.۱ واحد برمی‌گردد و مبنای مقایسه در هر دو سپتامبر است. رتبه‌ی «دومین رقم پایین‌تر» در متن پیمایش نیامده و از گزارش خبری نقل می‌شود.

پشت عدد کل، دو زیرشاخص خلاف هم حرکت کرده‌اند. شرایط فعلی از ۵۰.۹ به ۴۶.۷ رسیده، اما انتظارات از ۴۶.۳ به ۴۸.۸ بالا آمده است. به گفته‌ی جوآن هسو، مدیر پیمایش، افت شرایط فعلی کاملاً از شرایط خرید کالای بادوام آمده که ۱۸ درصد کاهش یافته و دلیلش نرخ‌های بهره‌ی بالاتر و نگرانی از توان پرداخت برای چنین خریدهایی بوده است.

تورم مورد انتظار بالا می‌رود

انتظار تورم یک‌ساله از ۴.۶ به ۴.۷ درصد رسیده و انتظار بلندمدت از ۳.۴ به ۳.۵ درصد. هر دو برای دومین ماه پیاپی بالا رفته و به بالاترین سطح از مه ۲۰۲۶ رسیده‌اند. پیمایش، انتظار یک‌ساله را بسیار بالاتر از ۳.۴ درصد فوریه، یعنی پیش از آغاز درگیری ایران، ثبت می‌کند. بازه‌ی انتظار بلندمدت در ۲۰۲۴ میان ۲.۸ و ۳.۲ درصد بود.

هسو می‌گوید افزایش انتظار تورم امسال به یک طیف سیاسی محدود نیست. بر پایه‌ی گزارش الجزیره، میان مستقل‌ها ۲۷ درصد، جمهوری‌خواهان ۵۲ درصد و دموکرات‌ها ۱۵ درصد از ژانویه بیشتر از قبل به تورم اشاره کرده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده‌ی نگرانی اعلام‌شده است و با تورم محقق‌شده برابر نیست.

پیمایش همچنین می‌گوید شاخص اکتبر نسبت به اکتبر ۲۰۲۵ حدود ۱۰ درصد و نسبت به فوریه ۱۵ درصد پایین‌تر است. این مقایسه جهت حرکت را روشن می‌کند، اما رابطه‌ی علّی مستقیم میان جنگ و افت اعتماد را اثبات نمی‌کند؛ فروش و قیمت در پیمایش اندازه‌گیری نشده‌اند و پرسش‌ها درباره‌ی برداشت خانوارهاست.