پرداخت مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ به رسیدن پول از بودجه و بانک مرکزی بستگی دارد

شرکت فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا)، مجری طرح کالابرگ الکترونیکی، در اطلاعیه‌ای که ۱۳ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد به فروشگاه‌های طرف قرارداد گفت پرداخت مطالباتشان در دوره جدید طرح به تأمین منابع مالی و واریز اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به حساب این شرکت بستگی دارد. فارا وعده داده پس از دریافت پول، تسویه کامل را «در سریع‌ترین زمان ممکن» انجام دهد؛ اما اطلاعیه نه مبلغ مطالبات را آورده و نه تاریخ پرداخت را.

اطلاعیه فارا چه می‌گوید؟

اطلاعیه خطاب به پذیرندگان و فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی منتشر شده است. بر اساس آن، در دوره جدید اجرای طرح، تسویه‌حساب پس از «تأمین منابع مالی و واریز اعتبار» از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی به حساب شرکت مجری انجام می‌شود. فارا تأکید کرده بلافاصله پس از دریافت پول از این نهادها مطالبات همه فروشگاه‌های طرف قرارداد را می‌پردازد و از صبوری کسبه تشکر کرده است. معنای عملی این جمله آن است که زمان پرداخت در دست فارا نیست و به تصمیم و تخصیص نهادهای تأمین‌کننده بسته است.

روند اظهارات رسمی درباره تسویه

این اطلاعیه در ادامه چند اظهارنظر دیگر درباره همین موضوع آمده است. ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، گفت همه بدهی‌های معوق دولت به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ در روزهای اخیر پرداخت شده است. در ۳۰ شهریور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از ضابطه‌ای خبر داد که طبق آن مطالبات «صرفاً بر مبنای تقدم و تأخر زمانی» و از قدیمی‌ترین صورت‌حساب پرداخت می‌شود. چهارم آبان نیز سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت کار، گفت مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر تسویه شده است.

اعتراض فروشگاه‌های خرد و پرسش‌های بی‌پاسخ

سنگسری ۴ آبان گفته بود نمایندگان اصناف درباره تفاوت زمان تسویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای خرد انتقاد کرده‌اند و قرار است تیمی از فارا صحت این گزارش‌ها را بررسی کند. به گفته او، بخشی از اعتراض‌ها ممکن است از اختلاف در محاسبه و حسابرسی فروشگاه‌ها ناشی باشد. برخی فروشندگان بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای از انباشت مطالبات چند میلیارد تومانی و انتظار چندهفته‌ای یا چندماهه برای دریافت پول می‌گویند؛ این ادعا با آمار رسمی تأیید نشده است.

اطلاعیه فارا به چند پرسش پاسخ نمی‌دهد: مجموع مطالبات معوق چقدر است، سهم هر یک از دو نهاد تأمین‌کننده چیست، و از چه تاریخی منابع به حساب شرکت می‌رسد. این اطلاعیه درباره مطالبات فروشگاه‌هاست و به زمان شارژ اعتبار خانوارها ربط ندارد؛ شارژ اعتبار مشمولان فرایندی جداست.

رونما پیش‌تر درباره تورم مهر و فشار قیمت‌ها بر معیشت خانوار هم گزارش داده بود.