آمریکا بانک‌های جهانی را وارد «عملیات طرد اقتصادی» ایران کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا مرحله تازه‌ای از «عملیات طرد اقتصادی» علیه ایران را آغاز کرده و این بار به‌جای اعلام صرف تحریم‌های جدید، مستقیماً سراغ شبکه بانکی بین‌المللی رفته است. شبکه مقابله با جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا، FinCEN، روز ۱۶ سپتامبر نمایندگان مؤسسات مالی جهانی را گرد هم آورد تا اطلاعات عملیاتی درباره مسیرهای درآمدی، شبکه‌های خرید و روش‌های دورزدن تحریم‌های ایران در اختیار آنها قرار دهد.

این تحول به معنای تحریم خودکار بانک‌های حاضر در نشست نیست. نکته مهم‌تر این است که واشنگتن می‌کوشد اجرای فشار اقتصادی علیه ایران را از سطح تصمیم‌های دولتی به سامانه‌های تطبیق، رصد تراکنش و مدیریت ریسک بانک‌های بین‌المللی منتقل کند. اگر این رویکرد در مقیاس وسیع اجرا شود، حتی معامله‌ای که مستقیماً در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد ممکن است با بررسی بیشتر، تأخیر یا امتناع مؤسسات مالی روبه‌رو شود.

چه اتفاق تازه‌ای افتاده است؟

رویترز روز ۱۶ سپتامبر گزارش داد FinCEN با مؤسسات مالی جهانی جلسه‌ای برگزار کرده است تا در چارچوب Operation Economic Outcast اطلاعات قابل استفاده برای شناسایی و مختل‌کردن جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با ایران ارائه کند. هدف اعلام‌شده خزانه‌داری این است که بانک‌ها و مؤسسات مالی بتوانند الگوهای مرتبط با دورزدن تحریم‌ها، انتقال پول و تأمین کالا برای ایران را سریع‌تر شناسایی کنند.

این اقدام ادامه همان کارزاری است که واشنگتن در ۲۴ اوت با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» اعلام کرد. رونما در گزارش اولیه آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه ایران توضیح داده بود که وزارت خزانه‌داری قصد دارد شبکه‌های نفتی، مالی، حمل‌ونقل، فناوری و دارایی‌های دیجیتال مرتبط با ایران را هدف بگیرد. نشست تازه نشان می‌دهد این برنامه اکنون وارد مرحله مشارکت مستقیم‌تر مؤسسات مالی شده است.

چرا ورود بانک‌ها مهم‌تر از یک فهرست تحریمی تازه است؟

تحریم زمانی بیشترین اثر را دارد که بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صرافی‌ها و مؤسسات واسطه آن را در سامانه‌های داخلی خود اجرا کنند. FinCEN بازوی اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکاست و ابزار اصلی آن الزاماً مسدودکردن یک دارایی نیست؛ این نهاد با هشدارها، الگوهای ریسک و اطلاعات تراکنشی به بانک‌ها می‌گوید چه نوع فعالیتی نیازمند بررسی بیشتر است.

در نتیجه، اثر بالقوه این مرحله می‌تواند فراتر از اشخاصی باشد که نامشان رسماً در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد. بانک‌های بین‌المللی معمولاً برای جلوگیری از جریمه یا قطع دسترسی به دلار، سطح ریسک خود را محافظه‌کارانه تنظیم می‌کنند. این پدیده می‌تواند به «بیش‌اجرایی تحریم» منجر شود؛ یعنی مؤسسه مالی از معامله‌ای قانونی نیز صرف‌نظر کند چون هزینه بررسی و ریسک آن را بالا می‌بیند.

فشار آمریکا در هفته‌های اخیر چگونه گسترش یافته است؟

نشست FinCEN یک اقدام منفرد نیست. خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های اخیر چند حلقه متفاوت از شبکه مالی ایران را هدف گرفته است. در ۱۴ سپتامبر، OFAC بانک روسی VTB را به‌دلیل آنچه مشارکت در دورزدن تحریم‌های ایران و ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی خواند، تحت تحریم قرار داد. رونما پیش‌تر جزئیات تحریم VTB در چارچوب فشار مالی بر ایران را بررسی کرده است.

پیش از آن نیز آمریکا علیه بانک گلدن گلوبال ترکیه اقدام کرده بود. پرونده گلدن گلوبال نشان داد واشنگتن فقط بانک‌های ایرانی را هدف نمی‌گیرد و مؤسسات خارجی را که از نگاه خزانه‌داری به شبکه مالی ایران خدمات می‌دهند نیز در معرض اقدام قرار می‌دهد. FinCEN همچنین در پایان اوت پیشنهاد قطع دسترسی شعبه اماراتی Banque Misr به حساب‌های کارگزاری آمریکا را مطرح کرده بود.

آنچه می‌دانیم

می‌دانیم که FinCEN نشست مستقیم با مؤسسات مالی جهانی برگزار کرده و هدف آن ارائه اطلاعات عملیاتی برای شناسایی جریان‌های درآمدی و شبکه‌های تدارکاتی ایران بوده است. همچنین می‌دانیم «عملیات طرد اقتصادی» از زمان اعلام در اوت با مجموعه‌ای از اقدامات علیه بانک‌ها، خطوط هوایی، شبکه‌های مالی و تسهیل‌کنندگان خارجی ادامه یافته است.

این روند نشان می‌دهد سیاست واشنگتن فقط افزایش تعداد نام‌های موجود در فهرست تحریم نیست؛ هدف، بالا بردن هزینه همکاری مالی با ایران برای بازیگران ثالث است. همین عنصر می‌تواند بر بانک‌ها و شرکت‌هایی اثر بگذارد که مستقیماً آمریکایی نیستند اما برای تسویه دلاری یا فعالیت بین‌المللی به شبکه مالی آمریکا وابسته‌اند.

آنچه هنوز نمی‌دانیم

خزانه‌داری فهرست کامل مؤسسات مالی حاضر در نشست و جزئیات اطلاعات محرمانه یا عملیاتی ارائه‌شده به آنها را عمومی نکرده است. بنابراین هنوز نمی‌توان مشخص کرد کدام بانک‌ها پس از این جلسه سیاست‌های داخلی خود را تغییر خواهند داد یا چه تراکنش‌هایی در عمل با کنترل سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو می‌شوند.

همچنین برگزاری نشست به‌خودی‌خود به معنای اعمال تحریم تازه علیه یک بانک مشخص نیست. هر ادعایی درباره قطع قطعی کانال مالی خاص ایران باید با اقدام رسمی بعدی OFAC، FinCEN یا خود مؤسسات مالی سنجیده شود.

تأثیر خبر بر ایران

برای ایران، ریسک اصلی این مرحله افزایش اصطکاک در تجارت خارجی است. حتی زمانی که کالا یا معامله‌ای از نظر حقوقی مجاز باشد، بانک واسطه ممکن است به دلیل نگرانی از منشأ پول، مالکیت شرکت، مسیر پرداخت یا ارتباط احتمالی با یک نهاد تحریم‌شده، تراکنش را متوقف کند. نتیجه می‌تواند افزایش هزینه انتقال پول، طولانی‌تر شدن تسویه و وابستگی بیشتر به شبکه‌های غیرشفاف باشد.

از سوی دیگر، فشار بیش از حد می‌تواند ایران را به استفاده بیشتر از ارزهای غیردلاری، تهاتر، دارایی‌های دیجیتال و شبکه‌های مالی منطقه‌ای سوق دهد. اما این مسیرها نیز بدون هزینه نیستند و ظرفیت آنها برای جایگزینی کامل بانکداری بین‌المللی محدود است.

مسیر بعدی

سه شاخص باید دنبال شود: نخست، هشدارها و دستورالعمل‌های تازه FinCEN برای بانک‌ها؛ دوم، اقدام علیه مؤسسات مالی خارجی که خزانه‌داری آنها را تسهیل‌کننده تجارت ایران می‌داند؛ و سوم، واکنش بانک‌های بزرگ در آسیا، خاورمیانه و اروپا. اگر نشست ۱۶ سپتامبر به سخت‌گیری محسوس در این سه سطح منجر شود، «عملیات طرد اقتصادی» از یک کارزار تحریمی به یک شبکه اجرایی گسترده‌تر در نظام مالی جهانی تبدیل خواهد شد.