آمریکا یک دفتر حقوقی و ۹ کشتی مرتبط با تجارت ایران را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ یک دفتر خدمات حقوقی فعال در یونان و پاناما، چند شرکت خدمات کشتیرانی و ۹ شناور را در چارچوب تحریم‌های مرتبط با ایران هدف قرار داد. فهرست رسمی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) نشان می‌دهد که علاوه بر چهار شخصیت حقوقی، پنج شخص حقیقی نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند.

محور این تصمیم دفتر حقوقی «Karnakis and Karnakis» است. وزارت خزانه‌داری مدعی است این مجموعه با ثبت شرکت‌هایی برای مالکان کشتی‌ها و ایجاد ساختارهای حقوقی، به انتقال نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز مایع و محصولات دیگر ایران کمک کرده است. این اتهام‌ها روایت نهاد تحریم‌کننده‌اند؛ انتشار فهرست تحریم‌ها به‌خودی‌خود به معنای اثبات قضایی همه جزئیات ادعاشده نیست. در گزارش اولیه رویترز، پاسخی فوری از این دفتر حقوقی ثبت نشده بود.

چه کسانی و چه کشتی‌هایی هدف قرار گرفتند؟

در فهرست رسمی OFAC نام دفتر Karnakis and Karnakis، شرکت Roxette Maritime Shipping and Trading در پاناما، شرکت Amigoz Singapore و شرکت Whales Shipping Line در امارات آمده است. پنج فرد مرتبط با ساختار دفتر حقوقی نیز نام برده شده‌اند. هفت کشتی باری مرتبط با Roxette و دو شناور خدماتی مرتبط با Whales در فهرست دارایی‌های مسدودشده درج شده‌اند.

به گفته وزارت خزانه‌داری، برخی شرکت‌های ثبت‌شده با خدمات این دفتر، در جابه‌جایی کالاهای ایرانی به ارزش صدها میلیون دلار نقش داشته‌اند. این رقم برآورد و ادعای اعلام‌شده از سوی واشنگتن است؛ داده مستقلی برای تعیین اثر واقعی تحریم تازه بر درآمد صادراتی ایران در این مرحله منتشر نشده است.

ردگیری بانکی در اروپا؛ تحقیق با اثبات تخلف فرق دارد

شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) نیز اعلام کرده برای بررسی ارتباط احتمالی یک بانک در یونان با ایران از اختیار احضاریه اداری استفاده کرده است. نام بانک در بیانیه اعلام نشده و شروع تحقیق به معنای احراز تخلف یا اعمال تحریم علیه آن بانک نیست. رویترز گزارش داده که درخواست اطلاعات درباره روابط شش بانک دیگر اروپایی با مؤسسات مالی تحریم‌شده ایرانی نیز ارسال شده است.

این تصمیم از نظر عملی چه معنایی دارد؟

طبق توضیح OFAC، اموال و منافع اشخاص تحریم‌شده که در آمریکا قرار دارند یا در اختیار اشخاص آمریکایی‌اند، مشمول انسداد می‌شوند و تعاملات مشخص با آنها برای اشخاص آمریکایی عموماً ممنوع است؛ البته مجوزها و استثناهای قانونی وجود دارد. هم‌زمان دو مجوز عمومی برای برخی فعالیت‌های خاتمه‌دادن به معاملات، ایمنی محیطی و تخلیه محموله‌های مربوط صادر شده است. بنابراین «تحریم» را نباید با توقیف فوری همه کشتی‌ها یا توقف قطعی همه محموله‌ها یکسان دانست.

اهمیت خبر در گسترش فشار واشنگتن از خریدار و حامل کالا به خدمات حقوقی، ثبت شرکت و زنجیره مالی مرتبط با کشتیرانی است. اثر نهایی بر بازرگانی و وصول درآمد ارزی ایران هنوز روشن نیست؛ اجرای محدودیت‌ها، واکنش شرکت‌های طرف معامله و داده‌های آتی حمل‌ونقل تعیین‌کننده خواهند بود. توضیح مسیرهای اثرگذاری بر اقتصاد در تحلیل تحریم نفتکش‌ها چگونه از دریا به ارز و بودجه ایران می‌رسد؟ آمده است.

نمای آرشیوی ساختمان وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشینگتن، ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵؛ یادمان واشینگتن در پس‌زمینه دیده می‌شود. عکس: MeanieHyaena، ویکی‌مدیا کامنز، با مجوز CC BY 4.0.