دولت اتیوپی
هدف اعلامی یا قابل استنباط: اعمال اقتدار در شمال، حفظ امنیت مرز و تأمین دسترسی به دریا
سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵
مهمترین خبرها و تحلیلها، هر صبح در ایمیل شما.
با عضویت، حریم خصوصی رونما را میپذیرید.از ۲۳ سپتامبر درگیری میان نیروهای دولت فدرال و ائتلاف مخالفان در شمال اتیوپی شدت گرفت. نیروهای مخالف مدتی کنترل مراکز مهم از جمله مکله را در دست گرفتند، اما نیروهای متحد دولت بعداً وارد پایتخت تیگرای شدند. گزارش آسوشیتدپرس در ۱۱ اکتبر از بازپسگیری مکله و ازسرگیری پروازها حکایت میکند. تغییر کنترل شهرها و تداوم نگرانی از حمله، تصویر بحران متحرکی را نشان میدهد که با ادعای پیروزی نهایی هیچ طرفی سازگار نیست.
در سطح بینالمللی، اتیوپی در نامه به شورای امنیت به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و دفاع از خود استناد کرد و اریتره را به ورود نیروهایش و حمایت از گروههای مسلح متهم کرد. اریتره این اتهامها را رد و در مقابل استدلال کرده که تلاش اتیوپی برای دسترسی حاکمیتی به دریای سرخ تهدیدی علیه تمامیت ارضی آن است. اصل تبادل این مواضع گزارش شده، ولی ادعاهای نظامی طرفها مستقل از اظهارات خودشان به بررسی نیاز دارد.
برای فهم چرخش کنونی، باید به جنگ ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ برگشت. دولت ابی احمد و اریتره در آن جنگ علیه جبهه آزادیبخش خلق تیگرای در یک جبهه بودند. توافق پرتوریا در نوامبر ۲۰۲۲ جنگ عمده را متوقف کرد، اما همه نیروهای مؤثر در میدان امضاکننده آن نبودند؛ از جمله اریتره. بنابراین توقف خصومت میان آدیسآبابا و تیگرای به معنای حل خودکار مسئله مرز اریتره، خروج همه نیروهای خارجی یا پایان رقابت بر سر مناطق مورد مناقشه نبود.
پژوهش دانشگاهی منتشرشده در اوت ۲۰۲۶ در مجله Frontiers in Political Science از مفهومی استفاده میکند که میتوان آن را «تثبیت منازعه زیر پوشش صلح» نامید: توافق از نظر حقوقی پابرجاست، اما مطالبات ارضی، بازگشت آوارگان، خلع سلاح و مشارکت سیاسی به نتیجه نمیرسند. به این ترتیب ابزارهای صلح بر سر اجرا خود به کانون رقابت تبدیل میشوند. این مفهوم کمک میکند توضیح دهیم چرا وجود توافق پرتوریا جلوی تشدید تازه را نگرفته است.
مناقشه بر سر کنترل سرزمین، مشارکت نیروهای تیگرای در ساختار سیاسی و ترتیب خلع سلاح و تضمین امنیت، همچنان حلنشده مانده است. دولت مرکزی ممکن است تمرکز نظامی را برای بازگرداندن اقتدار قانونی ضروری بداند، اما مخالفان میتوانند همین اقدام را نشانه کنارگذاشتن تعهدات صلح تلقی کنند. نتیجه، «معضل امنیت» است: اقدامی که یک طرف دفاعی میخواند، نزد طرف دیگر مقدمه حمله دیده میشود.
اتیوپی کشوری محصور در خشکی است و دسترسی پایدار و مقرونبهصرفه به دریا برای تجارت آن اهمیت بنیادین دارد. حق استفاده تجاری از بنادر همسایه، در اصل با حاکمیت همان کشورها سازگار است؛ اما ادبیاتی که از «دسترسی حاکمیتی» یا بندر عصب سخن میگوید در اریتره حساسیت دیگری ایجاد میکند. نوشته مؤسسه امور خارجی اتیوپی در سپتامبر ۲۰۲۶ تأکید میکرد که آدیسآبابا مذاکره درباره امور دریایی و بندر عصب را پیشنهاد کرده است. مشکل آنجاست که دو طرف هنوز درباره مرز میان امتیاز تجاری، ترتیبات امنیتی و حق حاکمیت فهم یکسانی ندارند.
ائتلاف گروههای مخالف دولت اتیوپی، حضور نیروهای محلی و منافع گاه متضاد بازیگران تیگرای و امهارا باعث میشود توافق احتمالی میان دو پایتخت بهتنهایی کافی نباشد. برعکس، یک حادثه مرزی یا حمله پهپادی با عامل نامشخص ممکن است واکنش زنجیرهای ایجاد کند. نسبتدادن هر عملیات به یک دولت بدون شاهد مستقل میتواند تحلیل را به بازتاب تبلیغات جنگی تبدیل کند.
هدف اعلامی یا قابل استنباط: اعمال اقتدار در شمال، حفظ امنیت مرز و تأمین دسترسی به دریا
هدف اعلامی یا قابل استنباط: حفظ حاکمیت و جلوگیری از تهدید مرزی
هدف اعلامی یا قابل استنباط: امنیت، سهم سیاسی و پاسخ به مطالبات ارضی
هدف اعلامی یا قابل استنباط: مهار جنگ و اجرای چارچوب پرتوریا
این جدول انگیزهها را خلاصه میکند، نه اینکه نیت پنهان بازیگران را واقعیت ثابتشده بداند.
استدلال محتاطانه این است که هیچیک از دو دولت الزاماً از جنگی گسترده سود نمیبرد. اتیوپی همزمان درگیر بحرانهای داخلی است و اریتره نیز از هزینههای سیاسی و اقتصادی جنگ تازه مصون نمیماند. افزون بر این، ارجاع پرونده به شورای امنیت میتواند راهی برای بازداشتن طرف مقابل باشد، نه مقدمه قطعی عملیات نظامی. از سوی دیگر، سابقه جنگ مرزی و تداخل نیروهای محلی نشان میدهد هزینه بالا بهتنهایی مانع جنگ نیست. نتیجه متوازن آن است که خطر تشدید واقعی است، اما ادعای اجتنابناپذیری جنگ پشتوانه کافی ندارد.
توقف عملیات، میانجیگری اتحادیه آفریقا، بازشدن مسیرهای امداد — حمله مرزی تأییدشده یا رد گفتوگو
درگیریهای پراکنده، خطوط تماس متغیر و جنگ نیابتی — آتشبس قابل نظارت و توافق درباره نیروهای خارجی
حمله گسترده فرامرزی و بسیج آشکار نیروها — عقبنشینی قابلراستیآزمایی و توافق امنیت مرزی
این سناریوها احتمال عددی ندارند: داده عمومی موجود برای تخصیص احتمال معتبر کافی نیست. تحلیل در صورت انتشار شواهد تازه باید بازنگری شود.
هزینه نخست در تیگرای پرداخت میشود. گزارشهای میدانی از کمبود غذا، اختلال خدمات درمانی و بانکی، جابهجایی جمعیت و خطر سربازگیری اجباری سخن میگویند. اتهامهای نقض حقوق بشر علیه طرفهای مختلف نیازمند بررسی مستقل و پاسخگوییاند. بستهشدن راهها و اختلال ارتباطات علاوه بر آسیب انسانی، امکان راستیآزمایی مستقل را هم تضعیف میکند؛ بنابراین آمار تلفات یا آوارگان را نباید بدون روششناسی یکسان با هم جمع کرد.
در اقتصاد منطقهای، نااطمینانی میتواند سرمایهگذاری، تجارت زمینی و برنامههای توسعه حملونقل را متأثر کند. اما پیوند دادن هر تغییر قیمت حملونقل دریای سرخ به این بحران، بدون داده واقعی بازار، نتیجهگیری شتابزده خواهد بود. اثر اقتصادی بلندمدت به محدوده جغرافیایی درگیری و مدت اختلال بستگی دارد.
دبیرکل سازمان ملل در بیانیه مورخ ۱۰ اکتبر، که در متن آن موضع ۹ اکتبر نقل شده، خواستار توقف فوری درگیریها در تیگرای، عفر و امهارا و بازگشت به گفتوگو در چارچوب پرتوریا شده است. او درباره گزارشهای حضور نیروهای اریتره ابراز نگرانی کرده و بر اصل منع تهدید یا توسل به زور تأکید داشته است. این بیانیه برای طرفها هزینه دیپلماتیک تشدید درگیری را افزایش میدهد، اما خودبهخود سازوکار اجرایی برای آتشبس ایجاد نمیکند.
پرسش مرکزی فقط این نیست که در تیگرای چه رخ میدهد؛ پرسش این است که آیا رویارویی داخلی به نبرد مستقیم اتیوپی و اریتره تبدیل میشود و سپس کشورهای پیرامونی یا مسیرهای تجاری دریای سرخ را تحت تأثیر میگذارد. این سه مرحله را نباید یکسان فرض کرد. درگیری داخلی، جنگ میان دو دولت و بحران دریایی، هرکدام به شواهد و محرکهای جداگانه نیاز دارند.
درگیری مرزیِ محدود زمانی به جبهه جدید بدل میشود که نیروهای رسمی دو دولت بهطور مستمر در آن شرکت کنند یا عملیات به نقاطی خارج از تیگرای گسترش یابد. گزارش تحرک نیروها، تصاویر ماهوارهای راستیآزماییشده، اطلاعات مراکز امدادی و مواضع رسمی باید کنار هم سنجیده شوند. ادعای یکی از طرفها درباره حمله حریف بهتنهایی تأیید مستقل محسوب نمیشود.
اریتره در ساحل دریای سرخ و اتیوپی در خشکی قرار دارد. بندر عصب و موضوع دسترسی اتیوپی به دریا، اختلاف بر سر تجارت را به مسئله حاکمیت و امنیت گره زده است. بابالمندب در انتهای جنوبی دریای سرخ به خلیج عدن راه دارد؛ مسیر مهمی برای کشتیرانی میان آسیا، خاورمیانه و اروپا. با این حال نه هر جنگی در شاخ آفریقا کشتیرانی بابالمندب را مختل میکند، نه صرف مجاورت جغرافیایی دلیل افزایش بالفعل قیمت حملونقل است. چنین پیامدی نیازمند شاهد درباره تهدید بنادر، آبراهها و بیمه یا تغییر مسیر کشتیهاست.
دولت اتیوپی نیاز اقتصادی به دسترسی پایدار به دریا را مطرح میکند، اما مسیر رسیدن به آن میتواند از مذاکره تجاری تا ترتیبات حاکمیتی متفاوت باشد. برای اریتره، مسئله عصب با استقلال و تمامیت سرزمینی پیوند دارد. نیروهای تیگرای نیز مطالبات امنیتی و سیاسی حلنشده خود را دارند. حتی توافق دو پایتخت بدون حل این تضادهای داخلی الزاماً پایدار نمیماند. میانجیگری باید مسئلههای مرزی، سیاسی و انسانی را از هم تفکیک و برای هرکدام سازوکار مشخص ارائه کند.
جنگ ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ و توافق پرتوریا پسزمینه فوری بحراناند. توافق، جنگ عمده را متوقف کرد ولی اختلافات ارضی، نحوه اجرای ترتیبات امنیتی، آوارگی و نقش بازیگران بیرون از توافق باقی ماند. این مسائل حلنشده سبب میشوند هر حرکت نظامی از سوی یک طرف تهدیدی برای طرف دیگر تلقی شود. صرف اشاره به توافق قبلی جای بررسی میزان اجرای بندهای آن را نمیگیرد.
در سطح محلی، ناامنی راهها، توقف فعالیت بازار و اختلال در خدمات درمانی و بانکی مستقیماً به خانوادهها آسیب میزند. در سطح ملی، هزینه بسیج نظامی و نااطمینانی سرمایهگذاری منابع دولتها را محدود میکند. در سطح منطقهای، اختلال احتمالی بندر و ترانزیت بر همسایگان اثر میگذارد؛ اما اندازه این اثر بدون اطلاعات تردد بندری، تجارت و بیمه قابل محاسبه نیست.
حفاظت از غیرنظامیان، دسترسی امدادی و تحقیق درباره ادعاهای نقض حقوق بشر نباید تابع نتیجه نظامی باشد. گزارشهای آوارگی یا تلفات باید با تاریخ، محل، منبع و روش شمارش مشخص شوند و ارقام چند منبع بدون رفع همپوشانی با هم جمع نشوند. تمایز میان ادعا، یافته مستقل و موضع رسمی در این بخش حیاتی است.
احتمال عددی این سناریوها بدون داده مستقل قابل دفاع نیست. در ۷۲ ساعت آینده باید مشخصاً تحرکات مرزی تأییدشده، وضعیت امدادرسانی، تصمیمهای سازمان ملل و شواهد اختلال واقعی در تجارت را رصد کرد.
پرسش کلیدی دیگر فقط سرنوشت تیگرای نیست؛ این است که آیا رویارویی داخلی به برخورد مستقیم میان اتیوپی و اریتره و سپس بحران منطقهای تبدیل میشود. این سه مرحله یکسان نیستند. برای گذر از مرحله نخست به دوم باید نشانههای مستقلی از عبور نیروهای رسمی، عملیات فرامرزی و تصمیم سیاسی دولتها وجود داشته باشد. تبدیل جنگ دوجانبه به بحران منطقهای نیز مستلزم اثر مستقیم بر همسایگان یا شریانهای حیاتی تجارت است.
اتیوپی محصور در خشکی است و بخش بزرگی از تجارت خارجی آن از مسیر بنادر همسایه انجام میشود. اریتره در ساحل دریای سرخ قرار دارد و بندر عصب در خاک این کشور است. از منظر آدیسآبابا دسترسی پایدار و کمهزینه به دریا مسئلهای اقتصادی و راهبردی است؛ از منظر اسمره هر درخواست برای کنترل حاکمیتی یک بندر میتواند تهدیدی علیه حاکمیت ملی تفسیر شود. باید میان قرارداد تجاری استفاده از بندر، حضور نظامی و انتقال حق حاکمیت تفکیک کرد؛ اینها پیامدهای حقوقی کاملاً متفاوت دارند.
جیبوتی، به دلیل جایگاه بنادر و پیوند لجستیکیاش با اتیوپی، نخستین نقطه حساس اقتصادی است؛ سودان، به دلیل بحران امنیتی داخلی و همسایگی، در برابر جابهجایی جمعیت و ناامنی مرزها آسیبپذیر است. سومالی و بازیگران خلیج عدن هم به تحولات دسترسی دریایی و ترتیبات امنیتی منطقه توجه دارند. اما توجه یا نگرانی این دولتها به معنای ورود آنان به جنگ نیست و نباید بهعنوان تصمیم نظامی گزارش شود.
دریای سرخ از طریق بابالمندب به خلیج عدن و مسیر مهم تجارت آسیا و اروپا متصل است. بااینحال نبرد زمینی در تیگرای بهخودیخود اثباتکننده اختلال در عبور کشتیها نیست. برای ادعای خطر عملی برای کشتیرانی باید شواهد جداگانهای مانند تهدید مستقیم بنادر، هشدار رسمی دریایی، تغییر مسیر کشتیها و افزایش قابلاندازهگیری هزینه بیمه یا حملونقل ثبت شود.
هزینه اقتصادی و انسانی جنگ برای هر دو کشور زیاد است و خودِ نامهنگاری با شورای امنیت میتواند بخشی از تلاش برای بازدارندگی یا جلب میانجیگری باشد. از سوی دیگر، تداخل بازیگران محلی و سابقه درگیریها احتمال خطای محاسباتی را از بین نمیبرد. بنابراین تعبیر دقیق «خطر قابلتوجه اما مشروط» است، نه «آغاز قطعی جنگ منطقهای».
مستندات قابل اعتماد درباره استقرار نیروها در مرز، موضع رسمی طرفین درباره بندر عصب، پیشرفت میانجیگری اتحادیه آفریقا، بازشدن مسیرهای کمکرسانی و شاخصهای واقعی امنیت حملونقل دریایی باید جداگانه رصد شوند. با تغییر هر شاخص، وزن سناریوها نیز باید بازبینی شود.
سه شاخص ارزشمندتر از تیترهای هشداردهندهاند: نخست، تأیید مستقل محل استقرار نیروها و هر عملیات فرامرزی؛ دوم، دسترسی امدادرسانان و بازگشت خدمات حیاتی در تیگرای؛ سوم، آغاز گفتوگوی مشخص با میانجی معتبر و ضمانت اجرایی. گزارش تازه از هریک از این شاخصها میتواند ارزیابی سناریوها را تغییر دهد.
ریشه تهدید فقط اختلاف دو دولت بر سر یک مرز نیست. اجرای ناقص توافق صلح، رقابت بر سر دریای سرخ و شبکه ائتلافهای مسلح به هم پیوند خوردهاند. راه خروج، نه صرفاً اعلام آتشبس، بلکه تعریف تعهدات قابل سنجش درباره امنیت مرز، خروج نیروهای خارجی، مشارکت سیاسی و حفاظت غیرنظامیان است. تا آن زمان، نه میتوان جنگ فراگیر را قطعی خواند و نه خطر آن را صرفاً جنگ روانی دانست.
خیر؛ درباره حضور و نقش نیروهای اریتره گزارشها و اتهامهایی وجود دارد که جزئیات آنها محل اختلاف است.
مبنای حق دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه است؛ صرف استناد سیاسی به آن وقوع حمله را مستقل از شواهد ثابت نمیکند.
زیرا برخی مسائل ارضی و سیاسی و حضور بازیگران خارج از متن توافق حلنشده ماندند.
خیر؛ عصب در قلمرو اریتره است و موضوع گفتوگوها و اختلافها درباره دسترسی به دریای سرخ است.
خطر تلفات، آوارگی و اختلال در غذا، درمان و خدمات ضروری در مناطق درگیر.