اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش در مشهد؛ روایت قوه قضاییه و اعتراض نهادهای حقوق بشری

قوه قضاییه ایران بامداد چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ اجرای حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش را تأیید کرد؛ دو نفری که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شده بودند. دستگاه قضایی آنها را به مشارکت در خشونت‌هایی متهم کرده که به کشته‌شدن چهار نیروی امنیتی در منطقه طبرسی انجامید. در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران درباره نحوه بازداشت، اعترافات و استانداردهای دادرسی این پرونده اعتراض کرده‌اند.

اهمیت این خبر فقط در اجرای دو حکم نیست. پرونده در نقطه تلاقی سه موضوع قرار دارد: پیامدهای اعتراضات دی‌ماه، گسترش استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های امنیتی، و فشار سیاسی و اجتماعی ناشی از جنگ و بحران اقتصادی. برای فهم خبر باید روایت رسمی و ادعاهای نهادهای حقوق بشری را جدا از هم دید.

قوه قضاییه چه می‌گوید؟

رسانه‌های وابسته به دستگاه قضایی و خبرگزاری‌های داخلی گزارش داده‌اند که علی همتی و مجید نیک‌اندیش در پرونده اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در منطقه طبرسی مشهد محکوم شده بودند. روایت رسمی می‌گوید در جریان آن شب چهار نفر از نیروهای حافظ امنیت کشته شدند و دادگاه این دو متهم را در رخدادهای خشونت‌آمیز مسئول دانسته است.

بر اساس گزارش رسمی، حکم‌ها پس از رسیدگی قضایی، حضور وکیل و تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده‌اند. تسنیم نیز اعلام کرده اجرای حکم پس از طی روند قانونی انجام شده است.

نهادهای حقوق بشری چه می‌گویند؟

هه‌نگاو و HRANA، دو نهاد حقوق بشری خارج از ایران، نام این دو نفر را در گزارش‌های خود تأیید کرده‌اند، اما روایت آنها درباره روند دادرسی متفاوت است. هه‌نگاو مدعی است متهمان تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند. این ادعا از سوی قوه قضاییه در گزارش‌های رسمی منتشرشده تأیید نشده است.

Human Rights Watch نیز در گزارش جداگانه‌ای در ماه سپتامبر درباره افزایش احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات هشدار داده و نسبت به دادرسی‌های امنیتی، تعریف مبهم برخی اتهام‌ها و امکان استفاده از اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرده است.

پرونده از کجا شروع شد؟

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ابتدا در بستر فشار اقتصادی، سقوط ارزش پول و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی شکل گرفت و سپس در چند شهر به درگیری‌های شدید تبدیل شد. مشهد یکی از مهم‌ترین کانون‌های آن اعتراضات بود. دولت ایران بخشی از خشونت‌ها را به گروه‌های سازمان‌یافته و عوامل خارجی نسبت داد؛ منتقدان و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند پاسخ امنیتی حکومت گسترده و مرگبار بوده است.

این اختلاف روایت درباره ماهیت اعتراضات هنوز حل نشده و بر ارزیابی پرونده‌های قضایی بعدی سایه انداخته است.

چرا این خبر اکنون اهمیت بیشتری دارد؟

ایران هم‌زمان با فشار اقتصادی ناشی از جنگ، تحریم‌ها و افت ریال، با پیامدهای سیاسی اعتراضات گذشته نیز روبه‌روست. اجرای احکام در چنین فضایی می‌تواند در داخل کشور اثر بازدارنده سیاسی داشته باشد، اما در سطح بین‌المللی نیز فشار حقوق بشری بر تهران را افزایش دهد.

برای دولت، مسئله «حفظ امنیت و مجازات عاملان خشونت» است؛ برای نهادهای حقوق بشری، مسئله «دادرسی عادلانه، شفافیت و تناسب مجازات». این دو چارچوب در این پرونده به‌طور مستقیم با هم برخورد می‌کنند.

چه چیزهایی هنوز روشن نیست؟

• متن کامل حکم و مستندات دادگاه به‌صورت عمومی در دسترس نیست.
• ادعای اعتراف اجباری از سوی نهادهای حقوق بشری مطرح شده، اما ارزیابی مستقل قضایی از آن منتشر نشده است.
• جزئیات دقیق نقش هر متهم در مرگ چهار نیروی امنیتی در گزارش‌های عمومی محدود است.
• مشخص نیست پرونده‌های مشابه دیگری در مرحله اجرای حکم قرار دارند یا نه.

اثر سیاسی بعدی چیست؟

مهم‌ترین اثر قابل رصد، واکنش داخلی و بین‌المللی است. اگر سازمان ملل، اتحادیه اروپا یا دولت‌های خارجی موضع رسمی تازه‌ای اتخاذ کنند، پرونده می‌تواند وارد دستورکار دیپلماتیک شود. در داخل ایران نیز باید دید دستگاه قضایی در روزهای آینده اطلاعات بیشتری درباره مستندات پرونده منتشر می‌کند یا خیر.

در ۷۲ ساعت آینده چه باید دید؟

• هر توضیح تکمیلی قوه قضاییه یا دادستانی مشهد.
• واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران.
• اعلام یا تأیید پرونده‌های مشابه از سوی رسانه‌های رسمی.
• واکنش خانواده‌ها و وکلای متهمان در صورت انتشار عمومی.
• تأثیر موضوع بر فضای سیاسی پیرامون اعتراضات دی‌ماه.