العلیمی در سازمان ملل؛ امنیت باب‌المندب را به بازگشت دولت یمن گره زد

عبدالله عبدالقادر العلیمی باوزیر، معاون شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، در سخنرانی ۲۴ سپتامبر در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت امنیت پایدار باب‌المندب و دریای سرخ بدون بازگرداندن اقتدار دولت یمن ممکن نیست. او از جامعه جهانی خواست جریان تسلیحات و فناوری به حوثی‌ها را متوقف و ظرفیت نهادهای رسمی یمن را تقویت کند.

العلیمی استدلال کرد که حفاظت از کشتی‌ها تنها با پیامدهای تهدید برخورد می‌کند و برای امنیت بلندمدت باید منشأ ناامنی در خشکی نیز مهار شود. این موضع، روایت دولت مورد شناسایی بین‌المللی یمن از جنگ است و حوثی‌ها و حامیانشان برداشت متفاوتی از مسئولیت درگیری دارند.

باب‌المندب در مرکز پیام یمن

معاون شورای رهبری یمن گفت استفاده از امنیت کشتیرانی به‌عنوان ابزار فشار می‌تواند فراتر از یمن بر زنجیره‌های تأمین و تجارت جهانی اثر بگذارد. باب‌المندب یکی از مسیرهای راهبردی اتصال دریای سرخ به خلیج عدن است و هر اختلال طولانی در آن می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و بیمه را افزایش دهد.

او تأکید کرد که امنیت این آبراه با تقویت دولت، نیروهای امنیتی و گارد ساحلی یمن پیوند دارد و از شرکای خارجی خواست حمایت خود را از ظرفیت‌های رسمی کشور افزایش دهند.

اتهام حمایت ایران از حوثی‌ها

العلیمی ایران را متهم کرد که با انتقال سلاح، فناوری و تخصص نظامی به حوثی‌ها به ادامه جنگ کمک کرده است. این ادعا بخشی از موضع رسمی دولت یمن و شماری از شرکای آن است. تهران حمایت سیاسی از حوثی‌ها را پذیرفته اما درباره دامنه و ماهیت کمک نظامی، روایت‌های متعارضی وجود دارد.

در پوشش ادعاهای مربوط به ارسال سلاح باید میان موضع طرف‌های جنگ، یافته‌های قابل راستی‌آزمایی نهادهای بین‌المللی و ارزیابی‌های اطلاعاتی تفکیک قائل شد.

راه‌حل سیاسی و دولت فراگیر

العلیمی گفت بازگرداندن نهادهای دولت نباید به معنای حذف گروه‌های اجتماعی یا سیاسی یمن باشد و آینده کشور باید امکان مشارکت یمنی‌ها را حفظ کند. او در عین حال حوثی‌ها را مسئول تداوم جنگ و استفاده از دوره‌های آتش‌بس برای تقویت توان نظامی دانست.

او همچنین از تلاش‌های سازمان ملل و فرستاده ویژه برای صلح قدردانی کرد و بازداشت کارکنان سازمان ملل و امدادرسانان توسط حوثی‌ها را محکوم کرد.

فلسطین و پیام منطقه‌ای

معاون شورای رهبری یمن حمایت دولتش از حق فلسطینیان برای تشکیل کشور مستقل را تکرار کرد و خواستار حفاظت از غیرنظامیان شد. این بخش در کنار تمرکز بر دریای سرخ نشان داد دولت یمن می‌کوشد پرونده داخلی خود را در متن بحران‌های گسترده‌تر منطقه تعریف کند.

مسیر بعدی

سه شاخص تعیین‌کننده خواهد بود: تحولات نظامی در سواحل دریای سرخ، اجرای محدودیت‌های تسلیحاتی و میزان پیشرفت میانجی‌گری سیاسی. همچنین باید دید آیا حمایت خارجی از دولت یمن به تقویت نهادهای مدنی و اقتصادی منجر می‌شود یا عمدتاً در حوزه نظامی باقی می‌ماند.