خسارت ۳۴ میلیارد دلاری تعطیلی‌های اجباری در ایران از کجا آمده است؟ تفاوت ۶۱ روز تعطیلی با ۱۹۰ روز اختلال

کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در گزارشی که ۲۶ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، خسارت تعطیلی‌های اجباری و اختلال فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ را حدود ۳۴ میلیارد دلار برآورد کرد. بررسی شامل محدودیت برق و گاز، آلودگی هوا، قطع اینترنت، ناآرامی و شرایط جنگی است. رقم ۳۴ میلیارد دلار فقط خسارت ناترازی انرژی نیست و نباید آن را به‌تنهایی به قطعی برق نسبت داد.

این خبر گزارش یک خسارت تازه در ۱۵ آبان نیست؛ عدد اصلی حدود سه هفته پیش به نقل از اتاق ایران اعلام شده و در گزارش‌های جدید دوباره مورد توجه قرار گرفته است. ارزش خبری بررسی حاضر در تفکیک دامنه خسارت، روش محاسبه و محدودیت‌های آن است، نه معرفی عدد تکراری به‌عنوان حادثه امروز.

۶۱ روز تعطیلی کامل با ۱۹۰ روز اختلال چه تفاوتی دارد؟

براساس اظهارات کاشفی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۱ روز تعطیلی کامل اجباری ثبت شد و در حدود ۱۹۰ روز دیگر دست‌کم یک عامل فعالیت بنگاه‌ها را مختل کرد. «تعطیلی کامل» به معنای توقف فعالیت طی روزهای مشخص است، اما «روز اختلال» می‌تواند از کاهش ساعات کار، افت تولید، کمبود انرژی یا قطع یکی از خدمات ضروری تشکیل شود. این دو نوع روز از نظر اثر اقتصادی همسان نیستند.

در مطالعه اتاق ایران همچنین گفته شده بعضی عوامل با هم هم‌پوشانی داشته‌اند: یک بنگاه ممکن است در یک روز هم برق نداشته باشد، هم با قطع اینترنت روبه‌رو شود. برای جلوگیری از دوباره‌شماری، خسارت این دو عامل را نمی‌توان بی‌درنگ به‌صورت دو تعطیلی مستقل محاسبه کرد؛ لازم است مشخص شود روش پژوهش چگونه هم‌زمانی رخدادها را مدیریت کرده است.

عدد ۲۲ درصد به چه معناست؟

کاشفی گفته در محاسبه تقویم فعالیت تولیدی، ۴۹ جمعه و ۲۶ روز تعطیلی مناسبتی لحاظ شده و پس از کسر آن‌ها از ۳۶۵ روز سال، حدود ۲۹۰ روز بالقوه برای فعالیت باقی می‌ماند. حدود ۶۱ روز تعطیلی کامل نسبت به این تعداد روز بالقوه نزدیک به ۲۱ درصد است؛ در گزارش عدد تقریبی ۲۲ درصد برای زمان فعالیت ازدست‌رفته ذکر شده است.

اما از دست رفتن حدود ۲۲ درصد روزهای بالقوه فعالیت، مساوی با افت ۲۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران نیست. تولید بعضی صنایع در روزهای دیگر جبران می‌شود، شماری از بنگاه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و بخش‌هایی مانند خدمات دیجیتال و کشاورزی الگوی کاری متفاوت دارند. محاسبه اثر نهایی بر ارزش افزوده ملی به وزن هر بخش در اقتصاد و مقدار جبران تولید بستگی دارد.

خسارت ۳۴ میلیارد دلاری چگونه برآورد شده است؟

بررسی گزارش‌شده بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی و چند روش تخمین خسارت بر پایه روزهای فعالیت و اثر اختلال‌ها استوار است. حدود ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان از بخش صنعت بوده‌اند و کسب‌وکارهای کشاورزی، خدمات و تجارت نیز حضور داشته‌اند. این ترکیب برای فهم شدت مشکل بنگاه‌های تولیدی مهم است، اما نمی‌توان از آن فرض کرد نمونه به‌تنهایی تمام ساختار اقتصاد یا کسب‌وکارهای غیررسمی ایران را بی‌خطا نمایندگی می‌کند.

در گزارش‌های علنی موجود، جدول کامل داده خام بنگاه‌ها، جزئیات وزن‌دهی پاسخ‌ها و تفکیک مبلغ خسارت هر عامل به‌طور کامل ارائه نشده است. بنابراین رقم ۳۴ میلیارد دلار باید «برآورد اعلامی اتاق ایران» نامیده شود، نه خسارت قطعی حسابرسی‌شده با دقت یک دلار.

کاشفی همچنین به برآورد حدود ۲۰ میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۳ اشاره کرده است. مقایسه افزایش رقم از ۲۰ به ۳۴ میلیارد دلار تنها زمانی روند واقعی را دقیق نشان می‌دهد که روش محاسبه، دامنه بنگاه‌ها، نرخ تبدیل ارز و قیمت‌های مبنای دو سال یکسان باشد؛ در غیر این صورت بخشی از تغییر می‌تواند از تفاوت روش یا قیمت ناشی شود.

چه خسارت‌هایی مستقیماً قابل مشاهده‌اند؟

وقتی کارخانه به دلیل کمبود برق یا گاز متوقف می‌شود، هزینه دستمزد و نگهداری تجهیزات ممکن است ادامه داشته باشد، در حالی که تولید و فروش کاهش یابد. توقف ناگهانی می‌تواند مواد اولیه در حال فرآوری را ضایع کند و انجام سفارش‌ها را به تأخیر بیندازد. اینترنت قطع‌شده نیز روند فروش اینترنتی، ارتباط با مشتری و هماهنگی حمل‌ونقل را مختل می‌کند.

اما همه زیان‌ها معادل کاهش تولید نهایی کشور نیستند. ممکن است برخی سفارش‌ها در روزهای بعد تحویل داده شوند و بخشی از فروش به بنگاه دیگری منتقل شود. برای محاسبه هزینه اجتماعی باید زیان واقعی بنگاه، هزینه جایگزینی، اثر بر قیمت‌ها و احتمال جبران در زمان آینده از هم تفکیک شوند.

چه کسانی هزینه را می‌پردازند؟

بنگاه‌های کوچک که ذخیره نقدی و تجهیزات پشتیبان کمتری دارند، ممکن است در برابر توقف‌های مکرر شکننده‌تر باشند. کارگران روزمزد در صورت تعطیلی ممکن است بخشی از درآمدشان را از دست بدهند، و خانواده‌ها با کاهش عرضه بعضی کالاها یا افزایش هزینه تولید روبه‌رو شوند. این کانال‌های اثر قابل توضیح‌اند، اما برای تعیین اینکه هر گروه دقیقاً چه میزان از خسارت ۳۴ میلیارد دلاری را متحمل شده، داده تکمیلی نیاز است.

یکی از درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اتاق ایران، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره خسارت ناشی از قطع خدمات زیرساختی بوده است. بررسی حقوقی اینکه هر بنگاه در عمل چه حقی برای مطالبه خسارت دارد به متن قانون، قرارداد تأمین خدمات و تشخیص مرجع مسئول وابسته است؛ درخواست صنفی به‌تنهایی به معنای پرداخت غرامت نیست.

برای سیاست‌گذاری چه داده‌ای ضروری است؟

اگر دولت بخواهد اثر واقعی ناترازی انرژی را از سایر اختلال‌ها جدا کند، باید ساعات قطع برق و گاز، مقدار تولید ازدست‌رفته، تعداد بنگاه‌های متأثر، نرخ جبران تولید و هزینه جایگزینی انرژی را به تفکیک استان و صنعت منتشر کند. بدون چنین تفکیکی، نمی‌توان معلوم کرد کدام اقدام ــ توسعه شبکه، بهبود بهره‌وری، اصلاح برنامه قطع برق یا جبران مالی ــ بیشترین بازده اقتصادی دارد.

رونما در تحلیل فشار کمبود گاز بر زمستان ۱۴۰۵ به ریسک عملیاتی انرژی پرداخته است. رقم ۳۴ میلیارد دلاری مورد بحث، برآورد گسترده‌تری از مجموعه تعطیلی‌ها و اختلال‌های سال ۱۴۰۴ است؛ این دو را نباید یکی دانست.