
دادگاه تجدیدنظر استکهلم دستور اداره مالیات به دو بانک برای تحویل دادههای بانکآیدی را لغو کرد
دادگاه تجدیدنظر اداری استکهلم گفت اداره مالیات سوئد پشتوانهٔ قانونی برای وادار کردن SEB و Handelsbanken به تحویل موقعیت جیپیاس و آیپی استفاده از بانکآیدی ندارد.
تصویرسازی مفهومی اختصاصی رونما درباره رأی دادگاه تجدیدنظر اداری استکهلم در پرونده دسترسی اداره مالیات به دادههای بانکآیدی؛ نمای ساختمان، عکس مستند دادگاه نیست.
دادگاه تجدیدنظر اداری استکهلم روز جمعه ۱۳ نوامبر اعلام کرد اداره مالیات سوئد نمیتواند دو بانک SEB و Handelsbanken را وادار کند اطلاعات مربوط به استفادهٔ برخی مشتریان از بانکآیدی را تحویل دهد. دادگاه دستورهای اداره مالیات را لغو کرد و رأیهای دادگاه اداری استکهلم را تغییر داد.
در این خبر اقتصادی میخوانید
اداره مالیات دقیقاً چه چیزی خواسته بود؟
بانکآیدی سامانهٔ هویت دیجیتال سوئد است که مردم با آن وارد بانک و بسیاری از خدمات دیگر میشوند. اداره مالیات با تهدید به جریمهٔ مالی از دو بانک خواسته بود دربارهٔ تعدادی از افراد اطلاعاتی بدهند. موضوع، مواردی بود که این افراد بانکآیدی را نه برای ورود به خود بانک، بلکه نزد طرفهای دیگر به کار بردهاند. اطلاعات خواستهشده شامل موقعیت جیپیاس و نشانی آیپی بود.
در اطلاعیهٔ دادگاه روشن نشده این افراد چه کسانیاند یا اداره مالیات با این دادهها در پی چه بوده است. برای فهمیدن اینکه رأی چرا مهم است، باید دید دادگاه چه استدلالی کرده است.
دادگاه چرا درخواست را نپذیرفت؟
دادگاه تجدیدنظر در پروندههای شمارهٔ ۴۶۶۰-۲۵ و ۴۶۶۲-۲۵ نتیجه گرفت که پشتوانهٔ حقوقی برای وادار کردن بانکها به ارائهٔ این اطلاعات وجود ندارد. فردریک هامرستروم، قاضی دادگاه، گفت قانونی که دسترسی اداره مالیات به چنین اطلاعاتی را تنظیم میکند باید با احتیاط تفسیر شود، چون موضوع، دخالت در امور شخصی افراد است. در هیئت قضات، توماس رولن و لین نوردکویست هم حضور داشتند.
در اطلاعیه به واکنش اداره مالیات یا امکان شکایت بعدی اشارهای نشده است.
پس این رأی دقیقاً چه چیزی را ثابت میکند؟
رأی دربارهٔ دو پروندهٔ مشخص و دو بانک است. دادگاه فقط گفته در این موارد مبنای قانونی برای اجبار بانکها نیست؛ از متن اطلاعیه نمیتوان نتیجه گرفت که اداره مالیات در هیچ پروندهٔ مشابهی به چنین دادههایی دسترسی نخواهد داشت.
پس ماجرا این است: اداره مالیات میخواست از بانکها دادههای موقعیت و آیپی استفاده از بانکآیدی را بگیرد، دادگاه تجدیدنظر گفت قانون چنین اجباری را پشتیبانی نمیکند و دستورها را لغو کرد.
مطلب مرتبط: نشت احتمالی اطلاعات رزرو ۳۵۰ هزار مسافر به نهاد حریم خصوصی سوئد گزارش شد
تازهترینها در بانک و پول
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










