دولت برای «شرایط ویژه» آرایش اقتصادی تازه تعریف کرد؛ ارز و بودجه در مرکز تصمیم‌ها
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بازار ارز، بودجه، تجارت خارجی و کالاهای اساسی را بررسی کرد و سازمان برنامه بسته هفت‌ماده‌ای پیشنهاد داد؛ جزئیات اجرا هنوز کامل منتشر نشده است.
مسعود پزشکیان؛ تصویر آرشیوی و مربوط به نشست ستاد هماهنگی اقتصادی ۱۱ مهر ۱۴۰۵ نیست.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ایران با حضور مسعود پزشکیان، تازه‌ترین وضعیت بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی را بررسی کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز یک بسته پیشنهادی هفت‌ماده‌ای برای مدیریت شرایط موجود ارائه داده است. آنچه فعلاً قطعی است، بازآرایی سازوکار تصمیم‌گیری و هماهنگی اقتصادی است؛ نه اینکه همه اجزای بسته تصویب یا اجرا شده و نه اینکه اثر آن بر بازارها از اکنون قابل سنجش باشد.
در این خبر اقتصادی می‌خوانید
نشست عصر شنبه ۱۱ مهر در شرایطی برگزار شد که فشار ارزی و محدودیت‌های درآمدی و تجاری، هم‌زمان چند بخش سیاست‌گذاری را درگیر کرده‌اند. وزارت اقتصاد گزارشی از وضعیت مالی دولت و الزامات مدیریت منابع ارائه کرد و در بخش ارزی نیز بر هماهنگی سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی، مدیریت انتظارات و تداوم تأمین ارز بخش واقعی اقتصاد تأکید شد.
چه چیزی در ساختار تصمیم‌گیری تغییر می‌کند؟
بر اساس گزارش‌های داخلی، معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد ایجاد ساختاری چابک‌تر برای کاهش فرایندهای زمان‌بر، تسریع تصمیم‌گیری و اجرای سریع‌تر مصوبات اقتصادی در شرایط جنگی را مطرح کرده است. در همین چارچوب، سازمان برنامه و بودجه بسته‌ای هفت‌ماده‌ای برای تقویت هماهنگی سیاست‌ها و عبور کم‌هزینه‌تر از محدودیت‌های پیش‌رو ارائه داده است.
این دو سطح را باید از هم جدا کرد: «پیشنهاد» یک سازوکار تازه با «تصویب نهایی» و سپس «اجرای مؤثر» آن یکی نیست. جزئیات کامل هفت بند، زمان اجرای هر بند و شاخص‌های ارزیابی نتیجه به‌صورت عمومی منتشر نشده‌اند؛ بنابراین هنوز نمی‌توان از یک برنامه اجرایی کامل با خروجی قابل اندازه‌گیری سخن گفت.
چرا ارز و بودجه محور جلسه بودند؟
در بخش مالی، دولت با تغییر سطح درآمدهای نفتی و مالیاتی و در عین حال الزام به ادامه خدمات عمومی و تأمین نیازهای اساسی روبه‌رو است. در بخش ارزی نیز نوسان‌های اخیر فشار مستقیمی بر واردات، قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و انتظارات تورمی وارد کرده است. رونما پیش‌تر رکورد تازه دلار در بازار آزاد و مداخله ارزی بانک‌ها را دنبال کرده است؛ نشست تازه نشان می‌دهد دولت می‌خواهد تصمیم‌های ارزی، تجاری و بودجه‌ای را در یک زنجیره هماهنگ‌تر ببیند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره روند واردات گزارش داده و وزیر جهاد کشاورزی گفته در وضعیت فعلی کمبود اعلام‌شده‌ای در اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد. این اظهارات، گزارش مقام‌های دولتی است و برای سنجش عملی آن باید داده‌های واردات، موجودی و قیمت بازار در هفته‌های آینده رصد شود.
چه چیزی باید بعداً سنجیده شود؟
معیار اصلی موفقیت این بازآرایی، سرعت جلسه یا تعداد مصوبات نیست؛ بلکه کاهش ناهماهنگی میان سیاست ارزی، بودجه، تجارت و تأمین کالا، انتشار جزئیات اجرایی بسته هفت‌ماده‌ای و اثر قابل سنجش آن بر بازار ارز، جریان واردات و تأمین کالاهای اساسی است. تا زمانی که این داده‌ها منتشر نشوند، «آرایش جدید» را باید تغییر در روش مدیریت دانست، نه نتیجه اقتصادی اثبات‌شده.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرمطالب مرتبط
اقتصاد کلان · ۱۱ آبان ۱۴۰۵همتی از مدیران بانک‌ها خواست پولشویی در شعب را جدی بگیرند
اقتصاد کلان · ۱۱ آبان ۱۴۰۵تورم نقطه‌ای مهر یک واحد درصد کم شد، اما قیمت‌ها در یک ماه ۴٫۴ درصد بالا رفت
استانها · ۱۱ آبان ۱۴۰۵