
شورای سلطنتی بریتانیا جرمانگاری رابطه همجنسگرایان در ترینیداد را رد کرد
کمیته قضایی شورای سلطنتی بریتانیا مواد قانونی جرمانگار رابطه خصوصی و رضایتمندانه همجنسگرایان بزرگسال را مغایر حقوق بنیادین دانست؛ جزئیات دستور نهایی هنوز در انتظار لوایح کتبی است.
اتاق شماره سه دادگاه عالی بریتانیا، محل نشست کمیته قضایی شورای سلطنتی؛ تصویر آرشیوی ۲۰۱۱؛ عکس: Andrew Le Sueur/Wikimedia Commons؛ مجوز CC BY-SA 3.0.
کمیته قضایی شورای سلطنتی بریتانیا، عالیترین مرجع تجدیدنظر برای ترینیداد و توباگو، روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ به اتفاق آرا اعلام کرد مواد ۱۳ و ۱۶ قانون جرایم جنسی ۱۹۸۶ که رابطه خصوصی و رضایتمندانه بزرگسالان همجنس را جرم میداند، در برابر چالش حقوق بنیادین مصون نیست و «بهطور معقول قابل توجیه» نیست.
در این خبر بینالمللی میخوانید
رأی در پرونده جیسون جونز صادر شد؛ فعال حقوقیای که از سال ۲۰۱۷ این ممنوعیت را به چالش کشیده بود. استدلال مرکزی دادگاه این است که قانون ۱۹۸۶ یک رژیم تازه و جامع پس از تصویب قانون اساسی بود و نمیتواند صرفاً با استناد به حمایت از قوانین قدیمی دوران استعمار از بررسی حقوق اساسی بگریزد.
دادگاه دقیقاً چه گفت؟
خلاصه رسمی رأی میگوید جرمانگاری رابطه خصوصی و رضایتمندانه همجنسگرایان در یکی از خصوصیترین وجوه زندگی و هویت فرد مداخله میکند. دولت برای توجیه این مداخله به قدمت سنت قانونی اشاره کرد، اما به گفته دادگاه شواهد لازم برای نشاندادن هدف مشروع و تناسب آن ارائه نشد.
کمیته قضایی با دادگاه عالی ترینیداد و توباگو همنظر شد که این مواد با جامعهای که به حقوق و آزادیهای فرد احترام میگذارد سازگار نیستند.
یک نکته حقوقی مهم
اصل تصمیم درباره ناسازگاری این جرمانگاری با حقوق بنیادین روشن است، اما خلاصه رسمی میگوید کمیته پیش از صدور دستور نهایی درباره نحوه اصلاح متن مواد ۱۳ و ۱۶، لوایح کتبی بیشتری از طرفین دریافت خواهد کرد. بنابراین تیترهای «لغو نهایی همه جزئیات قانون» باید با این قید خوانده شوند.
زمان و پیامد
زمان رأی: ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶. وضعیت: رأی اتفاقآرا صادر شده؛ صورت دقیق دستور اصلاحی نهایی هنوز در دست تنظیم است. این تصمیم برای دیگر کشورهای کارائیب الزام مستقیم ندارد، اما میتواند در دعاوی مشابه بهعنوان استدلال حقوقی اثرگذار باشد.
وضعیت ادعاها: محتوای حقوقی از خلاصه رسمی دادگاه گرفته شده است؛ تعبیر «پیروزی حقوق بشری» ارزیابی گروههای مدافع است و نه بخشی از حکم.
تصویر شاخص آرشیوی است: اتاق شماره سه دادگاه عالی بریتانیا، محل نشست کمیته قضایی شورای سلطنتی؛ Andrew Le Sueur، مجوز CC BY-SA 3.0.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در آمریکای لاتین
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.









