صندوق پول می‌گوید اقتصاد کشورهای خلیج فارس امسال ۴٫۸ درصد کوچک می‌شود

صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای که ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۳۰ مهر ۱۴۰۵) در دبی منتشر شد، پیش‌بینی کرد اقتصاد کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ حدود ۴٫۸ درصد کوچک شود. این رقم ۶٫۸ واحد درصد پایین‌تر از پیش‌بینی آوریل است و در مقابل، صندوق برای ۲۰۲۷ رشد ۹٫۱ درصدی را فرض کرده است؛ به شرط پایان درگیری‌ها و بازگشت تدریجی کشتیرانی از تنگه‌ی هرمز.

صندوق این انقباض را با دوره‌ی کووید مقایسه کرده است؛ در آن زمان تولید ناخالص داخلی این گروه از کشورها ۴٫۹ درصد کوچک شد. جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق، جنگ را «شوک شدید» خوانده و گفته است این درگیری تولید انرژی، کشتیرانی، گردشگری، تجارت و اعتماد را مختل کرده است.

اثر شوک میان کشورها یکسان نیست. بیشترین کاهش رشد در کویت (۱۶٫۷ درصد)، قطر (۱۵٫۶ درصد) و بحرین (۱۱٫۳ درصد) پیش‌بینی شده است. امارات و عربستان به‌ترتیب ۳٫۹ و ۳٫۳ درصد انقباض خواهند داشت و عمان تنها اقتصاد این فهرست با رشد مثبت، یعنی ۴٫۱ درصد، است.

ترازهای مالی هم تغییر می‌کنند. مازاد حساب جاری گروه خلیج فارس از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵ به ۱٫۳ درصد در ۲۰۲۶ می‌رسد و کسری بودجه از ۰٫۸ به ۲٫۳ درصد افزایش می‌یابد. تورم در این پیش‌بینی ۲٫۷ درصد است. صندوق اوج قیمت نفت را حدود ۱۱۰ دلار در اواخر ۲۰۲۶ می‌بیند، اما بازگشت رشد ۹٫۱ درصدی در ۲۰۲۷ را به پایان خصومت‌ها و عبور تدریجی کشتی‌ها از هرمز در اوایل همان سال وابسته کرده است.

حسن الحسن، پژوهشگر مؤسسه‌ی بین‌المللی مطالعات راهبردی، بزرگ‌ترین ریسک نزولی را «تشدید دوباره‌ی درگیری» دانسته است. بازار نفت نیز هنوز تحت فشار است: آژانس بین‌المللی انرژی در ۱۵ اکتبر موافقت کرد حدود ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری زودتر آزاد شود. ارقام صندوق از گزارش رسانه‌ای آن گرفته شده و متن کامل گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای مستقیماً خوانده نشده است.