فشار آمریکا از شرکت‌ها به شرکای تجاری ایران رسیده است

فشار اقتصادی آمریکا بر ایران وارد مرحله‌ای شده که هدف آن فقط تحریم یک بانک، شرکت هواپیمایی یا واسطه نیست؛ واشنگتن می‌کوشد خودِ تصمیم شرکای تجاری ایران را پرهزینه کند. گزارش تازه الجزیره از فشار آمریکا بر بیش از ۵۰ کشور نشان می‌دهد ابزار اصلی این مرحله، واداشتن بانک‌ها، دولت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات به انتخاب میان ادامه همکاری با ایران و حفظ دسترسی کم‌ریسک به اقتصاد آمریکا است. اگر این الگو گسترش یابد، اثر تحریم می‌تواند پیش از صدور هر دستور رسمی تازه ظاهر شود.

الجزیره در ۲۷ سپتامبر، با استناد به گزارشی از وال‌استریت ژورنال و اظهارات مقام‌های خزانه‌داری آمریکا، نوشت واشنگتن در هفته‌های اخیر فشار بر شرکای تجاری ایران را تشدید کرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی در سفر به کشورهای خاورمیانه و اروپا درباره ادامه همکاری با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، شعب بانک‌های ایرانی و دیگر کانال‌های مالی هشدار داده‌اند. همان گزارش می‌گوید این کارزار به بیش از ۵۰ کشور امتداد یافته و برخی کشورها محدودیت‌هایی در دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعمال کرده‌اند.

نکته تحلیلی مهم این نیست که نام چند شرکت دیگر به فهرست تحریم اضافه شده است. تغییر اصلی در مکانیزم فشار است: آمریکا می‌کوشد ریسک حقوقی، بانکی، بیمه‌ای و اعتباری همکاری با ایران را آن‌قدر بالا ببرد که طرف ثالث پیش از دریافت دستور مستقیم، خودش رابطه را محدود کند. این «اثر پیش‌دستانه» می‌تواند از خودِ تحریم رسمی مؤثرتر باشد، چون دامنه آن به تصمیم‌های داخلی بانک‌ها، فرودگاه‌ها، بیمه‌گران، شرکت‌های حمل‌ونقل و دولت‌های ثالث منتقل می‌شود.

از تحریم فهرستی به تحریم شبکه‌ای

تحریم سنتی معمولاً با یک فهرست روشن کار می‌کند: فرد، بانک، شرکت یا کشتی مشخصی هدف قرار می‌گیرد و معامله با آن پرریسک یا ممنوع می‌شود. در مدل جدید، واشنگتن علاوه بر فهرست‌کردن اشخاص، به بازیگران پیرامونی پیام می‌دهد که همکاری با شبکه ایران می‌تواند هزینه‌ای مستقل برای خود آنها داشته باشد. به این ترتیب، موضوع از «آیا این معامله مشخص ممنوع است؟» به «آیا این رابطه ارزش پذیرفتن ریسک آمریکا را دارد؟» تغییر می‌کند.

این تفاوت برای اقتصاد ایران مهم است، زیرا بخش بزرگی از تجارت خارجی فقط به خریدار و فروشنده وابسته نیست. یک محموله به بانک تسویه‌کننده، بیمه، کشتیرانی، بندر، خدمات فنی، سوخت‌رسانی، نرم‌افزار رزرو، قطعات و در مواردی مجوزهای دولتی نیاز دارد. اگر یکی از این حلقه‌ها عقب‌نشینی کند، معامله‌ای که روی کاغذ ممکن است شدنی باشد در عمل گران‌تر، کندتر یا غیرممکن می‌شود.

نمونه هوانوردی این منطق را روشن می‌کند. رونما در همین هفته گزارش داد که امارات پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را تعلیق کرده است. گزارش تازه الجزیره نیز می‌گوید شرکت ماهان ایر و خدمات مرتبط با خطوط هوایی ایرانی یکی از محورهای گفت‌وگوهای مقام‌های خزانه‌داری با دولت‌های منطقه بوده است. اینجا اثر اقتصادی فقط از دست‌رفتن یک مسیر پروازی نیست؛ محدودشدن شبکه حمل‌ونقل می‌تواند بر سفر تجاری، جابه‌جایی نیروی انسانی، خدمات فنی و هزینه اتصال ایران به بازارهای منطقه‌ای اثر بگذارد.

بانک‌ها چرا نقطه حساس‌تری هستند؟

در بخش مالی، حساسیت بالاتر است چون بانک‌ها معمولاً محافظه‌کارتر از شرکت‌های تجاری رفتار می‌کنند. حتی اگر یک معامله از نظر حقوقی استثنا یا مجاز باشد، بانک ممکن است به دلیل هزینه بررسی، ریسک جریمه یا نگرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا از انجام آن صرف‌نظر کند. این پدیده که در ادبیات تحریم به «بیش‌اجتنابی» یا over-compliance نزدیک است، دامنه واقعی فشار را از متن حقوقی فراتر می‌برد.

الجزیره گزارش کرده واشنگتن در گفت‌وگوهای اخیر به فعالیت شعب بانک ملی ایران و دیگر بانک‌ها از جمله بانک ملت توجه داشته و بریتانیا نیز در مسیر تمدیدنکردن برخی معافیت‌های بانکی قرار گرفته است. رونما پیش‌تر هم در گزارشی درباره فعالیت دو بانک ایرانی تحریم‌شده در امارات نشان داده بود که شکاف میان مقررات رسمی و اجرای واقعی همچنان وجود دارد. مرحله تازه فشار دقیقاً برای بستن همین شکاف طراحی شده است.

چرا این مرحله ممکن است از افزایش تعداد تحریم‌ها مؤثرتر باشد؟

هر تحریم تازه پس از مدتی با مسئله سازگاری روبه‌رو می‌شود: شرکت‌ها مسیرهای جدید پیدا می‌کنند، قراردادها بازطراحی می‌شوند و شبکه تجارت خود را با محدودیت تطبیق می‌دهد. اما اگر طرف‌های ثالث احساس کنند کل رابطه با ایران می‌تواند به دسترسی آنها به بازار آمریکا لطمه بزند، هزینه سازگاری بالا می‌رود. در این حالت ایران فقط به یک مسیر جایگزین نیاز ندارد؛ باید مجموعه‌ای از بانک، بیمه‌گر، حمل‌ونقل و شریک تجاری را هم‌زمان پیدا کند که حاضر به پذیرش ریسک باشند.

این همان تفاوت میان «تحریم یک گره» و «بالابردن ریسک کل شبکه» است. گزارش تازه درباره سفر مقام خزانه‌داری به کشورهای مختلف نشان می‌دهد واشنگتن می‌خواهد فشار را از سطح مقررات به سطح رفتار بازار منتقل کند. موفقیت این راهبرد را نه تعداد اسامی فهرست تحریم، بلکه میزان عقب‌نشینی داوطلبانه شرکت‌ها و دولت‌های ثالث باید سنجید.

اثر بر ایران از کجا ظاهر می‌شود؟

اولین اثر لزوماً کاهش فوری حجم کل تجارت نیست؛ ممکن است ابتدا در افزایش هزینه دیده شود. وقتی مسیر بانکی محدودتر می‌شود، زمان تسویه و هزینه واسطه بالا می‌رود. وقتی شبکه پروازی یا خدمات حمل‌ونقل کوچک‌تر می‌شود، گزینه‌های تجاری کمتر می‌شوند. وقتی بیمه‌گر و تأمین‌کننده خدمات ریسک بیشتری می‌بیند، قیمت همان خدمت افزایش می‌یابد.

این هزینه‌ها در نهایت می‌توانند به نرخ ارز و قیمت داخلی منتقل شوند. اقتصاد ایران پیش از این نیز با تورم بسیار بالا و فشار بر ریال روبه‌رو بوده است. رونما امروز گزارش کرد که تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ ماه اندکی کاهش یافته، اما سطح آن همچنان بسیار بالاست. بنابراین حتی اگر فشار تازه صادرات را بلافاصله متوقف نکند، بالا رفتن هزینه دسترسی به ارز و واردات می‌تواند کاهش تورم را شکننده کند.

مرکز مطالعات الجزیره نیز در بررسی اقتصاد جنگ ایران نوشته است که کمبود ارز، محدودیت دسترسی به درآمدهای صادراتی و افت ارزش ریال از کانال‌های اصلی فشار بر اقتصاد شده‌اند. این زمینه توضیح می‌دهد چرا هدف‌گرفتن شبکه مالی و حمل‌ونقل می‌تواند اثری فراتر از ارزش اسمی معاملات هدف‌گرفته‌شده داشته باشد.

اما یک محدودیت مهم: گزارش فشار با نتیجه فشار یکی نیست

در تحلیل این کارزار باید میان سه سطح فرق گذاشت. نخست، آنچه مقام‌های آمریکایی می‌گویند قصد انجامش را دارند. دوم، اقدام رسمی دولت‌های ثالث. سوم، تغییر واقعی در جریان تجارت و پول. گزارش الجزیره شواهدی از سطح اول و نمونه‌هایی از سطح دوم ارائه می‌کند، اما برای نتیجه‌گیری درباره موفقیت کامل اقتصادی هنوز باید داده‌های سطح سوم را دید.

اینکه یک مقام خزانه‌داری از «فوریت تازه» در میان شرکا سخن بگوید، به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند تجارت ایران در همان مقیاس کاهش یافته است. برخی شرکا ممکن است محدودیت را فقط در حوزه‌های خاص اجرا کنند؛ بعضی ممکن است معافیت‌های انسانی یا تجاری را حفظ کنند و برخی دیگر ممکن است به دلیل منافع اقتصادی خود همکاری را ادامه دهند. بنابراین ادعای «انزوای کامل» در این مرحله زودهنگام است.

ضدتحلیل: فشار بیش از حد می‌تواند انگیزه ساخت مسیرهای موازی را بیشتر کند

راهبرد تحریم ثانویه یک تناقض دارد. هرچه تهدید دسترسی به نظام مالی آمریکا قوی‌تر باشد، در کوتاه‌مدت قدرت بازدارندگی آن بیشتر است. اما اگر کشورها احساس کنند این ابزار بیش از حد و در پرونده‌های متعدد استفاده می‌شود، انگیزه آنها برای توسعه کانال‌های پرداخت غیردلاری، توافق‌های دوجانبه و زیرساخت‌های مالی جایگزین افزایش می‌یابد.

این به معنی بی‌اثرشدن دلار یا تحریم در کوتاه‌مدت نیست. شبکه مالی آمریکا همچنان مزیت مقیاس، نقدشوندگی و دسترسی گسترده دارد. اما هزینه راهبردی واشنگتن این است که استفاده مکرر از همین مزیت می‌تواند بازیگران بزرگ‌تر را به سرمایه‌گذاری بیشتر روی جایگزین‌ها ترغیب کند. برای ایران نیز این مسیر جایگزین رایگان نیست؛ معمولاً با کارمزد بیشتر، شفافیت کمتر و قدرت چانه‌زنی پایین‌تر همراه است.

پرونده فشار اقتصادی در رونما

برای دنبال‌کردن پرونده: رونما در آغاز این کارزار، تحریم ۷۸ فرد و نهاد در چارچوب «طرد اقتصادی» را پوشش داده بود. تحلیل هدف‌گیری بانک‌های مرتبط با ایران نیز سازوکار فشار بر واسطه‌های مالی را توضیح می‌دهد. تحول تازه نشان می‌دهد واشنگتن اکنون می‌کوشد از مرحله هدف‌گیری واسطه‌ها به تغییر رفتار دولت‌ها و شرکت‌های ثالث برسد.

سه شاخص برای سنجش موفقیت واقعی کارزار

نخست، باید دید چند کشور فراتر از اعلام سیاسی، مجوز بانکی، پروازی یا خدماتی مشخص را محدود می‌کنند. دوم، داده‌های تجارت، پرواز و تسویه مالی باید نشان دهد هزینه و زمان مبادله ایران واقعاً افزایش یافته است. سوم، بازار ارز ایران مهم است: اگر دسترسی به ارز سخت‌تر شود، فشار شبکه‌ای معمولاً پیش از آمار تجارت در نرخ ارز و انتظارات تورمی دیده می‌شود.

پس تغییر اصلی را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: آمریکا دیگر فقط می‌خواهد طرف ایرانی را تحریم کند؛ می‌خواهد طرف مقابل ایران را وادار کند پیش از معامله هزینه رابطه با واشنگتن را محاسبه کند. اگر این محاسبه در تعداد زیادی از کشورها به نتیجه مشابه برسد، اثر کارزار از مجموع تحریم‌های اسمی بزرگ‌تر خواهد شد. اگر نه، فشار تازه نیز به شبکه‌ای از استثناها، مسیرهای موازی و اجرای نامتوازن تبدیل می‌شود.