مجلس برای انتقال بدون مجوز داده‌های منتشرنشده به بیگانگان حبس تعیین کرد

مجلس شورای اسلامی در جلسه سه‌شنبه ۱۴ مهر، ماده ۲۰ طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» را تصویب کرد؛ ماده‌ای که واگذاری بدون مجوز اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمیِ منتشرنشده به «کارگزار بیگانه» را با حبس درجه چهار و محرومیت دائم از شغلی که دسترسی از طریق آن فراهم شده، مجازات می‌کند. این تصمیم یک گام تقنینی مهم است، اما هنوز نباید با «لازم‌الاجرا شدن قانون» یکی گرفته شود: متن در چارچوب بررسی مواد طرح در مجلس تصویب شده و تا طی مراحل نهایی قانون‌گذاری، از جمله بررسی مجموعه مصوبه و تأیید مراجع ذی‌صلاح، قانون قطعی محسوب نمی‌شود.

بر اساس گزارش رسمی ایرنا از جلسه علنی، دامنه ماده شامل کسی است که به اعتبار شغل، سمت یا مأموریت قانونی به داده‌های رسمیِ منتشرنشده دسترسی یافته، یا از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان این مشاغل از آنها مطلع شده باشد و بدون مجوز قبلی آنها را در اختیار کارگزار بیگانه بگذارد. اگر برای همان رفتار در قوانین دیگر مجازات شدیدتری تعیین شده باشد، مجازات شدیدتر ملاک خواهد بود.

چه چیزی تصویب شد؟

ماده ۲۰ دو سطح را از هم جدا می‌کند. سطح نخست، اطلاعات و آمار رسمیِ منتشرنشده است که انتقال بدون مجوز آن به کارگزار بیگانه، حبس درجه چهار و محرومیت دائم از شغل مرتبط را در پی دارد. سطح دوم، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده محرمانه یا سری است: اگر افشا، انتشار یا انتقال بدون مجوز آن به کارگزار یا تبعه بیگانه به امنیت یا منافع ملی خسارت بزند، حبس و جزای نقدی درجه چهار پیش‌بینی شده است.

این تفکیک مهم است، زیرا «منتشرنشده» الزاماً هم‌معنای «طبقه‌بندی‌شده» نیست. در متن گزارش‌شده، حتی داده‌ای که مهر محرمانه ندارد اما هنوز رسمی منتشر نشده، می‌تواند در صورت انتقال به مخاطب تعریف‌شده مشمول جرم‌انگاری شود. همین گستره، تعیین دقیق مصادیق و سازوکار صدور مجوز را به یکی از اصلی‌ترین مسائل اجرای احتمالی قانون تبدیل می‌کند.

چه کسانی بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

کارکنان دولت، مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها، پیمانکاران، پژوهشگران، مشاوران و هر فردی که به واسطه ارتباط حرفه‌ای به داده‌های رسمی دسترسی دارد، در دایره اثر بالقوه ماده قرار می‌گیرند. برای نهادهای عمومی و شرکت‌هایی که با شرکای خارجی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های بین‌المللی یا رسانه‌ها تبادل داده دارند، پرسش عملی این است که کدام مرجع باید مجوز بدهد و چه نوع داده‌ای «رسمیِ منتشرنشده» تلقی می‌شود.

حامیان چنین مقرراتی آن را ابزاری برای بستن مسیر انتقال داده‌های حساس و مقابله با شبکه‌های نفوذ می‌دانند. در مقابل، نگرانی حقوقی محتمل این است که اگر تعریف‌ها، استثناها و مسیر مجوزدهی روشن نباشد، مرز میان حفاظت مشروع از اطلاعات و ایجاد نااطمینانی برای همکاری حرفه‌ای، پژوهش و گزارشگری مبهم شود. این نگرانی در خلأ مطرح نمی‌شود: دولت پیش‌تر ایرادات اساسی خود به طرح مقابله با نفوذ را به مجلس فرستاده بود.

این ماده در مسیر بزرگ‌تر طرح چه معنایی دارد؟

مجلس در روزهای اخیر بخش‌های دیگری از همین طرح را نیز بررسی کرده است. یک روز پیش، نمایندگان دریافت پول یا امتیاز از عوامل خارجی برای هزینه‌های انتخاباتی را ممنوع کردند. کنار هم گذاشتن این مواد نشان می‌دهد طرح فقط ناظر بر جاسوسی کلاسیک نیست و حوزه‌های داده، ارتباط حرفه‌ای، تأمین مالی سیاسی و روابط با اشخاص خارجی را نیز پوشش می‌دهد.

از منظر حکمرانی، نقطه تعیین‌کننده کیفیت متن نهایی است: تعریف اصطلاحات، تناسب مجازات، امکان دفاع متهم، مرجع تشخیص خسارت به امنیت یا منافع ملی و شفافیت مجوزها مشخص می‌کند ماده تا چه اندازه قابل پیش‌بینی و قابل اجرای منصفانه خواهد بود. تصویب یک ماده هنوز پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌دهد.