مجلس شرق لیبی تفاهم‌نامه دریایی ۲۰۱۹ با ترکیه را تصویب کرد؛ آتن، قاهره و بروکسل چه خطری می‌بینند؟

مجلس نمایندگان لیبی، نهاد قانون‌گذاری مستقر در شرق کشور و نزدیک به خلیفه حفتر، روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ (۲۰ اکتبر ۲۰۲۶) تفاهم‌نامه دریایی ۲۰۱۹ با ترکیه را به اتفاق آرا تصویب کرد. یونان، قبرس و مصر آن را رد کردند و اتحادیه اروپا گفت حقوق کشورهای ثالث را نقض می‌کند. این مطلب می‌پرسد رأی تازه چه چیزی را عوض می‌کند و چه چیزی هنوز معلوم نیست.

مقدمه: پرسش اصلی

تفاهم‌نامه‌ای که شش سال پیش امضا شد، تا همین هفته در نیمی از لیبی رسماً رد شده بود. رأی سه‌شنبه این شکاف را بست: اکنون هم دولت طرابلس و هم مجلس شرق به آن نظر مثبت دارند. پرسش اصلی این است که این یکدست‌شدن موضع لیبیایی‌ها، موقعیت حقوقی و دیپلماتیک ترکیه را در شرق مدیترانه واقعاً تغییر می‌دهد یا فقط فشار سیاسی بر آتن و قاهره را بالا می‌برد.

پیشینه: از ۲۰۱۹ تا رأی ۲۰۲۶

1. ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹رجب طیب اردوغان و فایز السراج، نخست‌وزیر وقت دولت طرابلس که به رسمیت شناخته شده سازمان ملل بود، در استانبول تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که مرز دریایی میان ترکیه و لیبی را ترسیم می‌کند (به گزارش الجزیره).
2. ۲۰۲۰مجلس شرق لیبی تفاهم‌نامه را رد کرد. یونان و مصر در اوت ۲۰۲۰ توافق دریایی جداگانه‌ای امضا کردند که آتن آن را عملاً ابطال‌کننده توافق ترکیه–لیبی می‌داند (آسوشیتدپرس).
3. جولای ۲۰۲۶به ادعای گزارش اختصاصی الجزیره، آنکارا با ارتش ملی لیبی به فرماندهی حفتر توافقی درباره تأسیسات نظامی، نظارت و آموزش افسران منعقد کرد؛ این مورد در منبع دیگری که خوانده‌ایم تأیید نشد.
4. ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶مجلس شرق لیبی تفاهم‌نامه را به اتفاق آرا تصویب و دو مصوبه ۲۰۲۰ را لغو کرد.

واکنش‌ها به رأی

واکنش‌ها دو صف روشن دارد. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای گفت تفاهم‌نامه بر حقوق بین‌الملل و اصل انصاف استوار است و منافع متقابل دو کشور را در نظر می‌گیرد. دولت طرابلس به نخست‌وزیری عبدالحمید دبیبه رأی را تحولی مثبت خواند و صدام حفتر آن را گامی برای عبور از اختلاف‌های گذشته توصیف کرد. در برابر، اتحادیه اروپا، یونان، قبرس و مصر مخالفت کردند.

تحلیل: چه چیزی تغییر کرد و چه چیزی نه

لایه حقوقی

تصویب پارلمان شرقی به تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌تر هم امضا شده بود «اعتبار داخلی» بیشتری می‌دهد، اما اختلاف اصلی حقوقی را حل نمی‌کند. استدلال یونان و اتحادیه اروپا درباره سواحل مقابل و جزایر است و به رأی داخلی لیبی وابسته نیست. ترکیه هم چون عضو UNCLOS نیست، آن کنوانسیون را معیار الزام‌آور نمی‌داند. نتیجه، دو چارچوب حقوقی ناسازگار است، نه یک داور مشترک.

لایه سیاسی

مهم‌ترین تغییر، یکدست‌شدن دو کانون قدرت لیبی در برابر آنکارا است. تحلیلگر مؤسسه صادق، انس القماطی، به الجزیره گفت چرخش شرق بیش از دریا به مسیر ریاست‌جمهوری صدام حفتر در طرح میانجی‌گری آمریکا مربوط است و «اتحاد هرگز درباره دریا نبود». این تفسیر یک دیدگاه کارشناسی است، نه واقعیت اثبات‌شده، اما یادآوری می‌کند رأی می‌تواند هم‌زمان با معامله‌های سیاسی داخلی لیبی خوانده شود.

لایه امنیتی

ولفگانگ پوشتای، تحلیلگر امنیتی، نگرانی اصلی را حضور احتمالی نظامی ترکیه در شرق لیبی دانسته و خطر حوادث دریایی را «بسیار بالا» ارزیابی کرده است. این برآورد یک ارزیابی است و رویدادی گزارش‌شده نیست؛ تاکنون در منابع خوانده‌شده حادثه دریایی تازه‌ای ثبت نشده است.

ضدتحلیل: قوی‌ترین اعتراض به این خوانش

می‌توان گفت این رأی صرفاً نمادین نیست: لغو مصوبه قطع روابط سیاسی با آنکارا راه همکاری نظامی و اقتصادی را باز می‌کند و گزارش الجزیره از توافق جولای ۲۰۲۶ با ارتش حفتر، اگر درست باشد، نشان می‌دهد زیرساخت عملی از پیش در حال شکل‌گیری بوده است. در مقابل، آنچه این خوانش را سست می‌کند این است که القماطی خودش انتظار دارد فشار بر آنکارا «دیپلماتیک و کند» باشد و هیچ منبع خوانده‌شده‌ای برنامه‌ای مشخص برای اجرا گزارش نکرده است. داده‌ای که نتیجه را عوض می‌کند، گزارش مستقل از آغاز بهره‌برداری یا حضور نظامی است.

شاخص‌های رصد

جمع‌بندی و محدوده قطعیت

پاسخ به پرسش اصلی این است که رأی شرق لیبی عاملی سیاسی و حقوقی-داخلی است که آنکارا را در مناقشه شرق مدیترانه قوی‌تر می‌کند، اما اختلاف بر سر اعتبار بین‌المللی تفاهم‌نامه را حل نمی‌کند. تأییدشده: زمان و ماهیت رأی و واکنش‌های رسمی. ادعای منبع: توافق جولای ۲۰۲۶ با ارتش حفتر. استنباط: ارتباط رأی با معامله‌های سیاسی داخلی. گزارش وقوع حادثه یا اجرای عملی هنوز دیده نشده است.

مقالات مرتبط