
مجلس مجازات نقض پابند الکترونیکی برای محکومان مالی را تعیین کرد
مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تعریف حبس را بهگونهای گسترش داد که شامل نظارت الکترونیکی نیز میشود و مقررات جدید نسبت به پروندههای پیشین نیز قابلیت اجرا دارد.
مجلس مجازات نقض پابند الکترونیکی برای محکومان مالی را تعیین کرد
//www.runama.com/insight/news/”>بخش خبری رونما، به نقل از IRNA،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مادههای مرتبط با اجرای محکومیتهای مالی را اصلاح و مجازات نقض مقررات پابند الکترونیکی را تعیین کردند. براساس مصوبه، مفهوم «حبس» شامل نگهداری در زندان یا اعمال محدودیت بهواسطه نظارت سامانههای الکترونیکی تعریف شده است. در اصلاحات افزوده شده که در مواردی که محکومعلیه به ازای دین مالی دریافت نکرده است—مانند مهریه، دیه یا خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی—عمدتاً نظارت الکترونیکی بهعنوان روش اجرای مجازات اعمال میشود. همچنین مصوبه شامل پروندههای پیشین نیز خواهد بود تا اجرا در موارد گذشته نیز ممکن شود. نمایندگان در بحثهای جلسه بر ضرورت توجه به کاهش جمعیت زندانها تأکید کردند و گفتند اصلاح قانون باید حقوق طلبکاران را نیز تأمین کند. این تغییرات شامل تبصرههایی است که دامنه و نحوه اعمال پابند الکترونیکی و شرایط توقیف اموال را در برخی موارد روشن میکند.
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرمطالب مرتبط
بازارها · ۱۱ آبان ۱۴۰۵دلار آزاد دوشنبه به ۲۷۲٫۹ هزار تومان رسید و سکه امامی ۲۶۳ میلیون شد
اقتصاد · ۱۱ آبان ۱۴۰۵وزیر راه: درخواست واریز یکجای ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان از متقاضیان نهضت ملی مسکن شدنی نیست
انرژی · ۱۱ آبان ۱۴۰۵