مجوز بانکی بریتانیا برای چهار بانک ایرانی پایان یافت؛ کدام پرداخت‌ها دشوارتر می‌شود؟

مجوز عمومی موقت دولت بریتانیا که مجموعه‌ای محدود از پرداخت‌های ضروری چهار بانک ایرانی و شرکت سهامی بیمه ایران را مجاز می‌کرد، ساعت ۲۳:۵۹ روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ به وقت بریتانیا پایان یافت. این زمان برابر با ساعت ۰۲:۲۹ بامداد جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ به وقت تهران است. اداره اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا، موسوم به OFSI، پیش‌تر اعلام کرده بود مجوز شماره INT/2025/7628424 تمدید نخواهد شد.

مجوز منقضی‌شده دقیقاً چه بود؟

خزانه‌داری بریتانیا این مجوز را ابتدا در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ صادر کرد و در ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ اعتبار آن را برای شش ماه دیگر تمدید کرد. متن رسمی، مجوز را ذیل مقررات تحریم‌های هسته‌ای ایران مصوب ۲۰۱۹ بریتانیا تعریف می‌کند. به بیان ساده، برخی اعمالی که در حالت عادی ممکن بود با ممنوعیت‌های مسدودسازی دارایی تعارض داشته باشند، فقط تا اندازه لازم برای چند هزینه پایه از ممنوعیت مستثنا شده بودند.

فهرست ضمیمه سند پنج نام دارد: بانک ملی، شامل Melli Bank PLC در بریتانیا؛ بانک صادرات ایران؛ بانک تجارت؛ Persia International Bank Plc؛ و Iran Insurance Company. بنابراین تیتر «چهار بانک» به چهار مجموعه بانکی اشاره دارد، اما دامنه سند یک شرکت بیمه ایرانی را نیز در بر می‌گرفت.

چه پرداخت‌هایی تا پیش از انقضا مجاز بود؟

متن مجوز دامنه گسترده‌ای برای نقل‌وانتقال تجاری یا ارسال پول به ایران ایجاد نمی‌کرد. اجازه‌ها به هزینه‌های پایه عملیات در بریتانیا محدود بود: پرداخت حقوق، مزایا و مبالغ قراردادی یا قانونی تعدیل نیرو به کارکنان و مدیران واجد شرایط؛ پرداخت مستمری آنان؛ هزینه خدمات اینترنت، تلفن، ایمیل، ضدویروس، امنیت سایبری، سیستم‌عامل و نرم‌افزار گزارش‌دهی نظارتی؛ و حق‌الزحمه خدمات حسابداری یک حسابدار رسمی یا خبره بریتانیایی.

مجوز همچنین به شخصی که از طرف یکی از نهادهای مشمول این هزینه‌ها را می‌پرداخت اجازه می‌داد همان مبلغ را از یک حساب بریتانیایی پس بگیرد. مؤسسات مالی واجد شرایط در بریتانیا نیز می‌توانستند پرداخت‌های مجاز را پردازش کنند، تبدیل ارز انجام دهند و برای تکمیل تبدیل، پول را میان حساب‌های ارزی همان نهاد جابه‌جا کنند. پرداخت‌ها فقط باید به حساب‌های نگهداری‌شده نزد مؤسسات واجد شرایط در بریتانیا می‌رفت و نمی‌توانست مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص تحریم‌شده پرداخت شود.

از امروز چه تغییر می‌کند؟

پیام حقوقی اعلام رسمی OFSI روشن است: تراکنش‌هایی که تنها به اتکای این مجوز انجام می‌شدند، پس از انقضا دیگر مجاز نیستند؛ مگر آنکه یک مجوز عمومی دیگر آنها را پوشش دهد یا خزانه‌داری بریتانیا برای مورد مشخص مجوز اختصاصی صادر کند. در نتیجه، واحدهای بریتانیایی نهادهای مشمول برای پرداخت هزینه‌های روزمره باید مبنای حقوقی دیگری پیدا کنند یا پرونده مجوز موردی بسازند.

این تغییر می‌تواند زمان، هزینه حقوقی و ریسک تطبیق را بالا ببرد. بانک‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات و طرف‌های پرداخت معمولاً پیش از پردازش یک تراکنش تحریمی باید اطمینان پیدا کنند که استثنای معتبر وجود دارد. نبود مجوز عمومی مشترک به معنای بررسی موردبه‌مورد بیشتر، احتمال تأخیر و خودداری محتاطانه برخی طرف‌هاست. اینها سازوکار اقتصادی محتمل تصمیم‌اند؛ سند رسمی رقم مشخصی برای هزینه، حجم تراکنش یا تعداد کارکنان تحت تأثیر منتشر نکرده است.

سیاست سختگیرانه‌تر برای درخواست‌های بانکی

پایان مجوز موقت با سیاست جداگانه‌ای همراه است که OFSI در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد. بر اساس آن، درخواست‌های مجوز پنج بانک تعیین‌شده—بانک سپه، ملی‌بانک لندن، بانک صادرات، پرشیا اینترنشنال بانک و بانک تجارت—با «فرض رد» بررسی می‌شوند. هر پرونده همچنان جداگانه ارزیابی می‌شود، اما متقاضی باید دلایل روشن و قانع‌کننده ارائه کند.

راهنمای رسمی می‌گوید مجوز برای این بانک‌ها تنها در مواردی که قانون الزام کند یا در شرایط استثنایی و فوری، مانند خطر برای جان، سلامت یا ایمنی محیط‌زیست، قابل بررسی است. حتی در صورت صدور، دامنه باید به نیازهای پایه محدود بماند. دولت بریتانیا همچنین گفته انتقال وجوه موجود نزد واحدهای فعال در بریتانیا به ایران—مستقیم یا غیرمستقیم—مجاز نخواهد شد و پرداخت نقدی یا انتقال میان دو بانک تعیین‌شده نیز پذیرفته نمی‌شود.

اثر مستقیم بر اقتصاد ایران چیست؟

اثر مستقیم و مستند، محدودشدن مسیر پرداخت هزینه‌های پایه واحدهای بریتانیایی نهادهای نام‌برده و افزایش اصطکاک حقوقی و عملیاتی آنهاست. متغیرهای متاثر می‌تواند هزینه تطبیق، زمان تسویه، دسترسی به خدمات فناوری و حسابداری و توان حفظ عملیات اداری در بریتانیا باشد. کارکنان، مدیران، ارائه‌دهندگان فناوری، حسابداران و مؤسسات پردازش‌کننده پرداخت از گروه‌هایی هستند که ممکن است با مدارک بیشتر یا تأخیر روبه‌رو شوند.

اما از این سند نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه گرفت که سپرده‌های مشتریان داخل ایران مسدود شده، نرخ ارز در بازار ایران الزاماً تغییر می‌کند یا تجارت خارجی ایران به اندازه مشخصی کاهش می‌یابد. مجوز از ابتدا برای انتقال آزاد پول یا تامین مالی تجارت عمومی طراحی نشده بود. بنابراین اثر اقتصادی اصلی آن عملیاتی و حقوقی است، نه یک شوک اندازه‌گیری‌شده به ترازنامه کل شبکه بانکی ایران.

برای مقایسه با یک مسیر تحریمی دیگر که مستقیماً شبکه تجارت ایران را هدف گرفته است، گزارش رونما درباره تحریم دفتر حقوقی و ۹ کشتی مرتبط با تجارت ایران را بخوانید. آن پرونده بر اشخاص و دارایی‌های تازه متمرکز بود؛ موضوع حاضر پایان یک مجوز استثنایی محدود است.

چه چیزی باید رصد شود؟

نشانه تعیین‌کننده بعدی، انتشار هر مجوز عمومی جایگزین یا اطلاعیه تازه OFSI است. در نبود آن، درخواست‌های موردی و تصمیم‌های خزانه‌داری مشخص می‌کند کدام هزینه‌های ضروری اجازه ادامه می‌گیرند. همچنین باید روشن شود نهادهای مشمول چه تعداد پرونده مجوز ثبت می‌کنند، زمان رسیدگی چقدر است و ارائه‌دهندگان خدمات بریتانیایی تا چه حد حاضر به ادامه همکاری در چارچوب قانونی می‌مانند.

تا آن زمان، تعبیر دقیق رویداد این است: یک مسیر جمعی و موقت برای هزینه‌های پایه بسته شده و بار اثبات و دریافت مجوز بیشتر به دوش هر متقاضی افتاده است. این تصمیم حلقه تحریم‌های مالی را برای عملیات بریتانیایی نهادهای نام‌برده تنگ‌تر می‌کند، اما دامنه و اندازه اثر واقعی فقط با داده‌های بعدی قابل سنجش خواهد بود.