محمود عباس انتخابات فلسطین را تا سپتامبر ۲۰۲۷ عقب انداخت

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، برگزاری انتخابات پارلمانی فلسطینیان را که قرار بود در نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود، به ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷ موکول کرده است. انتخابات ریاست‌جمهوری نیز برای همان روز تعیین شده است. این تعویق تازه، امید به احیای نهاد قانون‌گذاری منتخب پس از نزدیک به دو دهه وقفه را به تأخیر می‌اندازد و بحث درباره مشروعیت و اصلاحات سیاسی تشکیلات خودگردان را تشدید می‌کند.

تاریخ تازه و تصمیم رسمی

براساس اعلام خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، عباس فرمان تعویق انتخابات شورای قانون‌گذاری را صادر کرده است. رأی‌گیری پیش‌تر برای ماه آینده برنامه‌ریزی شده بود. اکنون تاریخ اعلام‌شده برای انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷ است؛ تعیین این تاریخ به معنی تضمین برگزاری رأی‌گیری در آن روز نیست.

آخرین انتخابات شورای قانون‌گذاری فلسطین در سال ۲۰۰۶ برگزار شد و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از سال ۲۰۰۵ تکرار نشده است. از این رو، مسئله فقط جابه‌جایی یک تقویم انتخاباتی نیست؛ بحث بر سر فاصله طولانی میان رأی‌گیری‌های سراسری و نحوه پاسخ‌گویی نهادهای سیاسی نیز مطرح است.

چرا انتخابات عقب افتاد؟

مقام‌های تشکیلات خودگردان به موانع امنیتی و اجرایی، از جمله محدودیت‌های مرتبط با حضور ناظران و روند رأی‌گیری در غزه، کرانه باختری و شرق اورشلیم اشاره کرده‌اند. این توضیح موضع رسمی آنان است. در مقابل، اسرائیل مسئولیت ایجاد موانع مورد ادعای مقام‌های فلسطینی را رد کرده است. اختلاف بر سر مسئولیت تعویق، به مدارک اجرایی، ترتیبات نظارت و دسترسی رأی‌دهندگان نیاز دارد و نباید یکی از روایت‌های سیاسی را بی‌بررسی به‌عنوان علت قطعی پذیرفت.

پیامدهای تعویق برای ساختار سیاسی

فاصله طولانی از انتخابات پیشین، جایگاه احزاب، گروه‌های مخالف و نهادهای منتخب را به یکی از محورهای مناقشه تبدیل کرده است. فتح، جریان سیاسی اصلی تحت رهبری عباس، همچنان نفوذ گسترده‌ای بر ساختار تشکیلات خودگردان دارد. منتقدان می‌گویند تأخیرهای مکرر پاسخ‌گویی را تضعیف می‌کند؛ مدافعان تعویق بر دشواری برگزاری انتخاباتی فراگیر و ایمن در وضعیت کنونی تأکید دارند.

فاصله سیاسی و نهادی میان غزه و کرانه باختری نیز اجرای رأی‌گیری مشترک را پیچیده می‌کند. رونما پیش‌تر از توافق چند جریان فلسطینی برای فهرست انتخاباتی مشترک نوشته بود؛ تعویق تازه، افق اجرای چنین برنامه‌هایی را نیز تغییر می‌دهد. هیچ رقابتی را پیش از برگزاری انتخابات نباید نتیجه‌شده دانست و توافق‌های احتمالی گروه‌ها بر سر فهرست انتخاباتی، جای رأی واقعی شهروندان را نمی‌گیرد.

چه چیزهایی باید رصد شوند؟

معیار نخست، انتشار تقویم اجرایی و تصمیم‌های کمیسیون انتخابات است. معیار دوم، امکان مشارکت واقعی رأی‌دهندگان و نامزدها در همه مناطق مورد ادعا و تعیین تکلیف سازوکار نظارت مستقل است. معیار سوم، واکنش احزاب و گروه‌های سیاسی و همچنین تأمین الزامات امنیتی و حقوقی فرایند رأی‌گیری است. تا روشن‌شدن این موارد، تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷ برنامه اعلامی محسوب می‌شود، نه نتیجه قطعی.