وزیر خزانه‌داری بریتانیا امروز بودجه می‌دهد؛ فقط وعده‌ی کاهش هزینه‌ی انرژی رسمی است

جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶) نخستین بودجه‌اش را در مجلس عوام ارائه می‌کند؛ سخنرانی او حدود ساعت ۱۲:۳۰ به وقت لندن و پس از جلسه‌ی پرسش و پاسخ با نخست‌وزیر پیش‌بینی شده است. تنها تعهد رسمی تاکنون پیام ویدیویی خود هیلی است: بودجه باید به مردم «فرصت نفس کشیدن» بدهد و کار بلندمدت برای پایین آوردن هزینه‌ی انرژی را آغاز کند. بیشتر اقلام دیگر، از توقف افزایش مالیات سوخت تا مالیات بر مشروبات، فعلاً گزارش رسانه‌ای است و تا پایان سخنرانی تأیید نمی‌شود.

آنچه رسماً گفته شده

هیلی در پیام ویدیویی شب پیش از بودجه گفت تغییرات «مسئولانه» و در چارچوب قواعد مالی دولت انجام می‌شود. این قواعد را راشل ریوز تعیین کرده بود: پوشش هزینه‌های جاری از محل مالیات تا ۲۰۲۹–۳۰ و کاهش نسبت بدهی عمومی به اقتصاد در همان سال. وزیر هنوز فهرست کامل اقدامات یا هزینه‌ی آن‌ها را اعلام نکرده است.

آنچه فقط گزارش شده است

روزنامه‌های بریتانیایی نوشته‌اند دولت افزایش مالیات سوخت را که برای ژانویه برنامه‌ریزی شده بود لغو می‌کند و نرخ را برای شانزدهمین سال پیاپی روی ۵۲ پنس برای هر لیتر نگه می‌دارد. به گزارش همین رسانه‌ها، حداقل دستمزد ملی نزدیک به ۴ درصد بالا می‌رود، نرخ گروه سنی ۱۸ تا ۲۰ سال تقریباً هم‌پای نرخ بزرگسالان افزایش می‌یابد و سقف درآمدی «کمک‌هزینه‌ی مراقبان» که با افزایش ناچیز درآمد حمایت را قطع می‌کرد، برداشته می‌شود. تاکنون برای هیچ‌یک از این موارد تأیید رسمی منتشر نشده است.

درباره‌ی انرژی، تایمز گزارش داده دولت می‌خواهد عوارض سبز را از قبض‌ها بردارد و به مالیات عمومی منتقل کند و قیمت گاز و برق را از هم جدا کند. نخست‌وزیر نیز به وزیر خزانه‌داری و وزیر انرژی گفته بررسی کنند که هزینه‌ی ثابت قبض گاز حذف شود؛ این هنوز تصمیم سیاستی اعلام‌شده نیست. گزارش‌های دیگر از افزایش مالیات الکل هم‌سطح با تورم خرده‌فروشی ۳٫۹ درصد خبر می‌دهد که حدود ۲ پنس به قیمت هر پینت می‌افزاید.

چرا این بودجه برای بریتانیا حساس است؟

فشار هزینه‌ی زندگی و قبض انرژی در هفته‌های اخیر محور بحث سیاسی بریتانیا بوده است. دولت لندن پیش‌تر اذعان کرد جنگ ایران هزینه‌ی زندگی را بالا برده و نرخ تورم به ۳٫۵ درصد رسیده است. در همین حال، اپوزیسیون پیش از بودجه موضع گرفته است؛ از جمله رابرت جنریک، سخنگوی خزانه‌داری حزب ریفورم، مدعی شد بدهی ملی از ۳ هزار میلیارد پوند فراتر رفته است. این رقم در منابع خوانده‌شده راستی‌آزمایی نشده و ادعای سیاسی تلقی می‌شود.

چه چیزی هنوز روشن نیست؟

برای مالیات‌های جدید، گزارش‌ها متناقض‌اند. بحث کاهش آستانه‌ی «مالیات عمارت» از ۲ میلیون به ۱٫۵ میلیون پوند، اجرای وصول مالیات بر ارزش افزوده توسط بازارهای آنلاین، بازگرداندن کاهش‌های قبلی در مالیات اضافی بانک‌ها (که بیش از ۲ میلیارد پوند در سال درآمد دارد و فقط در حد «بحث» گزارش شده) و تغییر در مالیات ارث بنگاه‌های خانوادگی هنوز بر پایه‌ی نشت رسانه‌ای است. منبعی در لندن گفته بود با «اطمینان نسبی» انتظار می‌رود آستانه‌ی ۱٫۵ میلیون پوند اعمال نشود. هزینه‌ی کل بسته، میزان استقراض و برآورد دفتر مسئولیت بودجه تا پایان سخنرانی وزیر روشن نیست.