پارلمان اسپانیا بسته اضطراری مسکن را رد کرد

بحران مسکن اسپانیا از مرحله اعتراض و فرمان اجرایی وارد یک آزمون مستقیم پارلمانی شده است. مجلس نمایندگان این کشور روز جمعه دو فرمان اضطراری دولت برای حمایت از مستأجران و مقابله با افزایش فشار اجاره را رد کرد؛ شکستی که نشان می‌دهد دولت پدرو سانچز برای تبدیل سیاست‌های فوری مسکن به قانون پایدار، اکثریت مطمئنی در پارلمان ندارد.

یکی از رأی‌گیری‌ها با ۱۷۸ رأی مخالف در مجلس ۳۵۰ نفره شکست خورد. حزب جدایی‌طلب کاتالان Junts، که در مقاطع مختلف برای بقای اکثریت دولت تعیین‌کننده بوده، به مخالفان پیوست و استدلال کرد برخی از مقررات می‌تواند عرضه مسکن اجاره‌ای را محدودتر کند.

از فرمان دولتی تا شکست پارلمانی

Runama دو روز پیش در گزارشی درباره مداخله دولت اسپانیا در بازار اجاره توضیح داد که دولت قصد داشت حمایت از مستأجران آسیب‌پذیر و محدودیت بر برخی تخلیه‌ها را تقویت کند. رأی تازه نشان می‌دهد بخش مهمی از این بسته از سد پارلمان عبور نکرده است.

این شکست هم‌زمان با اعتراض‌های گسترده در مادرید و دیگر شهرها رخ داده است. تخلیه یک زن ۸۷ ساله به یکی از نمادهای خشم عمومی تبدیل شد و دوباره بحث فاصله میان درآمد خانوارها و رشد اجاره‌بها را به مرکز سیاست اسپانیا کشاند.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

دولت و گروه‌های حامی مستأجران می‌گویند بدون حمایت قانونی قوی‌تر، خانوارهای کم‌درآمد در برابر افزایش اجاره و تخلیه آسیب‌پذیر می‌مانند. مخالفان در مقابل استدلال می‌کنند محدودیت‌های شدیدتر می‌تواند مالکان را از عرضه واحدها به بازار اجاره منصرف کند و در نهایت کمبود را تشدید کند.

این اختلاف، مسئله اصلی سیاست مسکن در بسیاری از اقتصادهای اروپایی را نشان می‌دهد: حمایت فوری از مستأجران ممکن است بدون افزایش عرضه مسکن، تنها بخشی از فشار را جابه‌جا کند. اسپانیا اکنون با هر دو مسئله به‌طور هم‌زمان روبه‌روست.

پیامد سیاسی برای دولت سانچز

شکست در رأی‌گیری لزوماً به معنای سقوط دولت یا برگزاری انتخابات زودهنگام نیست، اما توان ائتلاف برای تصویب برنامه‌های اجتماعی را زیر سؤال می‌برد. در پارلمانی پراکنده، هر بسته اقتصادی بزرگ نیازمند مذاکره با احزابی است که درباره مالکیت، اجاره و اختیارات دولت دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

گام بعدی چیست؟

دولت می‌تواند نسخه اصلاح‌شده‌ای از فرمان‌ها را ارائه کند، با Junts و سایر احزاب مذاکره تازه‌ای آغاز کند یا بخشی از سیاست‌ها را از مسیرهای اجرایی و منطقه‌ای پیش ببرد. برای بازار مسکن، مهم‌ترین شاخص‌ها سرعت رشد اجاره، تعداد قراردادهای جدید، عرضه واحدهای اجاره‌ای و واکنش دولت‌های محلی خواهد بود.