پارلمان سوئد با ۳۲۴ رأی نامزد نخست‌وزیری را رد کرد؛ مأموریت تازه کریسترسون تا ۱۰ نوامبر

پارلمان سوئد سه‌شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶ نامزدی الیزابت تاند رینگکویست، رهبر حزب مرکز، برای نخست‌وزیری را با ۳۲۴ رأی مخالف در برابر ۲۵ رأی موافق رد کرد. آندریاس نورلن، رئیس پارلمان، پس از این رأی‌گیری مأموریت بررسی امکان تشکیل دولت را به اولف کریسترسون، رهبر حزب میانه‌رو، سپرد.

طبق اطلاعیه رسمی پارلمان سوئد، از مجموع ۳۴۹ نماینده، هیچ‌کس رأی ممتنع نداد و هیچ نماینده‌ای غایب نبود. تنها ۲۵ نماینده حزب مرکز از تاند رینگکویست حمایت کردند؛ احزاب دیگر رأی مخالف دادند. این رأی به معنی انتخاب کریسترسون به نخست‌وزیری نیست؛ او فعلاً مأمور گفت‌وگو و سنجش حمایت پارلمانی است.

مهلت جدید تشکیل دولت تا ۱۰ نوامبر

پارلمان اعلام کرد کریسترسون باید حداکثر تا ۱۰ نوامبر نتیجه رایزنی‌های خود را گزارش دهد. رئیس پارلمان پس از آن می‌تواند پیشنهاد دیگری برای نخست‌وزیری به رأی بگذارد. طبق مقررات سوئد، اگر چهار پیشنهاد رئیس پارلمان رد شود، انتخابات فوق‌العاده باید ظرف سه ماه برگزار شود. هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم و از رأی امروز نمی‌توان ضرورت قطعی انتخابات زودهنگام را نتیجه گرفت.

پس از انتخابات ۱۳ سپتامبر، کریسترسون در ۱۷ سپتامبر از سمت نخست‌وزیری استعفا کرد و کابینه او در وضعیت دولت انتقالی به کار ادامه می‌دهد. تا زمان تشکیل و آغاز به‌کار دولت جدید، همین دولت انتقالی امور جاری را اداره می‌کند. مأموریت جدید کریسترسون به‌معنی تغییر فوری ترکیب کابینه یا تصویب برنامه دولت تازه نیست.

حزب مرکز درباره نتیجه چه گفت؟

حزب مرکز در بیانیه‌ای پس از رأی‌گیری اعلام کرد نتیجه قابل انتظار بوده است. تاند رینگکویست نیز توضیح داد هدف رایزنی‌های او بررسی امکان یک دولت میانه با نخست‌وزیری ماگدالنا آندرشون بوده و قرار نبوده لزوماً خود او نخست‌وزیر شود. این توضیح موضع رسمی حزب است و باید از تصمیم نهایی مجلس تفکیک شود.

این تصمیم برای ساکنان سوئد چه معنایی دارد؟

موضوع اصلی اکنون زمان تشکیل دولت، تعیین ترکیب کابینه و مشخص‌شدن توان دولت آینده برای پیشبرد بودجه و اصلاحات است. شهروندان و ساکنان سوئد، از جمله ایرانیان مقیم، باید میان «تداوم اداره کشور توسط دولت انتقالی» و «اعلام سیاست‌های دولت جدید» فرق بگذارند. رأی‌گیری ۳ نوامبر به خودی خود قانون تازه‌ای در زمینه مهاجرت، مالیات یا اقامت ایجاد نکرده است.

نقطه بعدی قابل پیگیری گزارش کریسترسون در ۱۰ نوامبر و سپس تصمیم رئیس پارلمان درباره پیشنهاد نخست‌وزیر است. هر گزارش از توافق قطعی احزاب قبل از اعلام رسمی آن نیازمند تأیید جداگانه خواهد بود.

گزارش پیشین رونما از نتیجه انتخابات پارلمانی سوئد زمینه آرایش کرسی‌ها را ارائه می‌کند؛ خبر امروز به مرحله تازه تشکیل دولت و رأی‌گیری رسمی اختصاص دارد.