
پارلمان سوئد چهارشنبه دربارهٔ سلب تابعیت دوتابعیتیها در «جرایم علیه منافع حیاتی» رأی میدهد
پارلمان سوئد چهارشنبه برای دومینبار دربارهٔ اصلاح قانون اساسی و امکان سلب تابعیت از دوتابعیتیهای محکوم به جرایم علیه منافع حیاتی رأی میدهد.
تصویر آرشیوی صحن پارلمان سوئد، ۲۰۱۹؛ sati8335 / Wikimedia Commons. تصویر جلسه امروز نیست.
پارلمان سوئد قرار است چهارشنبه ۱۱ نوامبر برای دومینبار دربارهٔ تغییر قانون اساسی رأی بدهد؛ تغییری که امکان سلب تابعیت سوئدی از دارندگان تابعیت دوگانه را در صورت محکومیت به «جرایمی که بهطور جدی به منافع حیاتی سوئد آسیب میزنند» فراهم میکند. نمایندگان پیشتر در ماه مه، پیش از انتخابات، یکبار به آن رأی مثبت دادهاند و طبق قانون اساسی سوئد برای اصلاح آن باید دو رأی با یک انتخابات میانشان برگزار شود.
در این خبر بینالمللی میخوانید
بهروزرسانی ۱۷:۰۷: پارلمان سوئد روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ دربارهٔ تغییری در قانون اساسی رأیگیری دوم را برگزار میکند آمالیا رود استنلوف، نمایندهٔ سوسیالدموکرات، عبارتبندی را «سرسری و از نظر حقوقی نامطمئن» خوانده و هشدار داده است که میتواند جرمهای حسابداری یا مالیاتی را هم دربر بگیرد.
این تغییر دقیقاً چه چیزی را عوض میکند؟
بر پایهٔ گزارشها، اصلاحیه چند بخش دارد. نخست، سلب تابعیت از دارندگان تابعیت دوگانه که به جرایم یادشده محکوم شوند. دوم، امکان لغو تابعیت دوتابعیتیها در صورتی که ثابت شود تابعیت را با اطلاعات نادرست گرفتهاند. سوم، باز شدن راه برای ممنوعیت عضویت در باندهای تبهکار؛ اصلاحیه به پارلمان اجازه میدهد حمایت قانون اساسی از آزادی تشکل را برای گروههایی که در «فعالیتهای مجرمانهٔ جدی برای سود اقتصادی یا امتیازهای ناروا» دخیلاند محدود کند. چهارم، همین بسته حق سقط جنین رایگان را هم وارد قانون اساسی میکند.
اگر رأی دوم هم مثبت باشد، تغییرات از اول ژانویه اجرا میشود. گزارشها شمار آرا را اعلام نکردهاند، اما تصویب طرح را قطعی توصیف کردهاند.
چه کسانی موافقاند و چه کسانی مخالف؟
سوسیالدموکراتها، احزاب دولت فعلی و سوئدیدموکراتها از طرح حمایت میکنند. حزب چپ و حزب سبز مخالف رأی میدهند. حزب مرکز در ماه مه مخالف بود و هنوز با متن اصلاحیه مشکل دارد، اما نمایندگانش در رأی دوم ممتنع میمانند. سوسیالدموکراتها که در آغاز مخالف بودند، مخالفتشان را در ژانویه کنار گذاشتند و از تضمینهای بیشتر در برابر بیتابعیتی و رعایت کنوانسیونهای حقوق بشر و حقوق کودک استقبال کردهاند.
انتقاد اصلی دربارهٔ مبهم بودن عبارت است. یک نمایندهٔ سوسیالدموکرات متن را «سرسری و از نظر حقوقی نامطمئن» خوانده و گفته است ممکن است جرایم حسابداری و مالیاتی را هم دربربگیرد. منتقدان میگویند این تغییر عملاً دو سطح تابعیت میسازد: یکی برای کسانی که فقط تابعیت سوئدی دارند و دیگری برای دوتابعیتیها. اختلاف دیگر به روند تصویب برمیگردد: به نوشتهٔ گزارشها، احزاب دولت بر پایهٔ نظر مخالف خود لایحهای ارائه کردند که از متن بسیار محدودتر مورد توافق کمیتهٔ قانون اساسی فاصله دارد.
پس ماجرا چیست؟
سوئد در آستانهٔ آن است که برای نخستینبار سازوکار سلب تابعیت از دوتابعیتیها را وارد قانون اساسی کند. موافقان آن را ابزاری برای مقابله با جرایم سنگین میدانند و مخالفان نگران تعریف باز و تبعیض میان شهرونداناند. نتیجهٔ رأی چهارشنبه و متن قوانین اجرایی تعیین میکند این اختیار عملاً چه دامنهای پیدا کند.
منابع
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرتازهترینها در سوئد
تحلیلها و خبرهای تازهی همین دسته را دنبال کنید.
از مهمترین خبرها و تحلیلها عقب نمانید
خلاصه خبرها و تحلیلهای رونما را هر روز در ایمیل خود دریافت کنید.










