پرونده‌های تأخیر واردات به اتاق بازرگانی می‌رود؛ اجرای تصمیم در انتظار ابلاغ دستورالعمل

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد پس از چند ماه مذاکره با بانک مرکزی، درباره ورود اتاق بازرگانی به فرایند رسیدگی به پرونده‌های تأخیر در واردات بازرگانان توافق شده است. این تصمیم می‌تواند مسیر بررسی پرونده‌هایی را که اکنون با جریمه یا رسیدگی تعزیراتی روبه‌رو هستند تغییر دهد؛ با این حال، هنوز دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ نشده و جزئیات مهمی مانند دامنه مشمولان، مهلت رسیدگی و معیار بخشودگی روشن نیست.

محمدصادق قنادزاده روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در همایش صادرات غیرنفتی گفت پرونده‌های تأخیر در وارداتِ بازرگانان، برخلاف پرونده‌های تولیدکنندگان، سازوکار مشخص و موثری برای رسیدگی نداشت. به گفته او، همین خلأ در بعضی موارد به جریمه‌های سنگین و تشکیل پرونده تعزیراتی منجر شده است. او افزود پس از حدود شش تا هفت ماه پیگیری از بانک مرکزی، توافق شده رسیدگی به این پرونده‌ها به اتاق بازرگانی واگذار شود.

چه چیزی تغییر می‌کند؟

بر مبنای توضیح مقام سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی قرار است به سازوکار بررسی تأخیر واردکنندگان وارد شود تا وضعیت هر پرونده جداگانه ارزیابی شود. نتیجه این بررسی می‌تواند بر تصمیم درباره اعمال جریمه یا بخشودگی آن اثر بگذارد. این تغییر برای بازرگانانی اهمیت دارد که ارز دریافت کرده‌اند یا تعهد وارداتی داشته‌اند، اما کالا به‌دلیل مشکلات حمل‌ونقل، تشریفات اجرایی یا عوامل خارج از کنترل آنها در موعد مقرر وارد نشده است.

این خبر به معنی بخشودگی عمومی جریمه‌ها یا بسته شدن خودکار پرونده‌های تعزیراتی نیست. قنادزاده گفت دستورالعمل فرایند «قرار است» ابلاغ شود. بنابراین، توافق اعلام‌شده هنوز با اجرای کامل فاصله دارد و آثار آن به متن نهایی دستورالعمل، حدود اختیار اتاق و نحوه پذیرش نظر اتاق از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مسئول وابسته است.

اثر اقتصادی تصمیم کجاست؟

تأخیر در واردات فقط یک اختلاف اداری نیست. وقتی پرونده یک واردکننده معطل می‌ماند، بخشی از سرمایه در گردش او درگیر می‌شود؛ کالا ممکن است در گمرک یا مسیر حمل متوقف بماند و هزینه انبارداری، دموراژ، بیمه و تامین مالی افزایش یابد. اگر علت تأخیر بدون تفکیک شرایط هر پرونده به تخلف تعبیر شود، بنگاه علاوه بر هزینه لجستیک با جریمه و محدودیت تجاری هم روبه‌رو می‌شود.

ورود اتاق بازرگانی، در صورت تعریف یک رویه شفاف و زمان‌دار، می‌تواند اطلاعات عملیاتی فعالان تجاری را وارد فرایند تصمیم‌گیری کند و میان تأخیر ناشی از قصور و تأخیر ناشی از محدودیت‌های حمل، تخصیص ارز یا مقررات تمایز بگذارد. اما همین سازوکار اگر بدون معیارهای منتشرشده، سقف زمانی و امکان اعتراض اجرا شود، خطر ایجاد تفاوت رویه و طولانی‌تر شدن مسیر اداری را دارد.

فشار هزینه‌های حمل و توقف مرزی پیش‌تر نیز در تجارت ایران دیده شده است. رونما در گزارشی درباره صف کامیون‌ها در مرز بازرگان و جهش کرایه حمل توضیح داده بود که اختلال لجستیک چگونه می‌تواند زمان و هزینه واردات را بالا ببرد. تصمیم تازه، اگر عملیاتی شود، باید بتواند چنین عوامل قابل اثباتی را در ارزیابی پرونده لحاظ کند.

بسته تسهیل تجارت و تعهدات ارزی

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت همچنین گفت بسته‌ای برای تسهیل تجارت پس از شش تا هفت ماه بررسی کارشناسی نهایی شده و بخشی از آن در ساختار دولت به تصویب رسیده است. بخش‌های دیگر هنوز در مرحله بررسی یا ابلاغ قرار دارد. او محورهای این بسته را رسوب کالا، تأخیر در فرایندهای گمرکی و کاهش موانع واردات و صادرات عنوان کرد.

در بخش صادرات، قنادزاده بر حفظ اصل بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تاکید کرد، اما گفت روش بازگردانی ارز، نحوه محاسبه تعهدات و گروه‌بندی صادرکنندگان باید با نوع فعالیت آنها متناسب باشد. به گفته او، شرایط تولیدکننده، بازرگان و دیگر گروه‌های صادراتی یکسان نیست و توسعه روش‌های مجاز بازگشت ارز و کاهش محدودیت‌های غیرضروری در جلسات کارشناسی دنبال می‌شود.

این بخش از اظهارات نیز اعلام جهت‌گیری سیاستی است، نه مصوبه نهایی. هنوز نرخ مبنا، روش‌های مجاز تازه، دوره‌های مشمول یا فرمول محاسبه تعهدات اعلام نشده است. در نتیجه، فعالان اقتصادی نباید تا پیش از انتشار متن رسمی، تغییر فوری در تکالیف ارزی خود فرض کنند.

چه چیزهایی باید در دستورالعمل روشن شود؟

برای سنجش اثر واقعی تصمیم، دست‌کم پنج موضوع باید در ابلاغیه نهایی مشخص باشد: تعریف دقیق «تأخیر قابل قبول»، اسناد لازم برای اثبات علت تأخیر، مهلت رسیدگی اتاق، مرجع تصمیم نهایی درباره جریمه و مسیر اعتراض. همچنین باید معلوم شود پرونده‌های تشکیل‌شده در سال‌های قبل و پرونده‌های تعاونی‌های مرزنشینی و پیله‌وران تا چه حد مشمول سازوکار جدید می‌شوند.

تا زمان انتشار دستورالعمل، مهم‌ترین تحول این است که دولت و بانک مرکزی اصل وجود خلأ برای پرونده‌های بازرگانان را پذیرفته‌اند و اتاق بازرگانی قرار است در ارزیابی آنها نقش بگیرد. آزمون اصلی اما نه اعلام توافق، بلکه سرعت ابلاغ، شفافیت معیارها و کاهش قابل اندازه‌گیری زمان و هزینه رسیدگی خواهد بود.