هیئت وزیران به گمرک اجازه داد مالیات و عوارض واردات را با ضمانت‌نامه بانکی بگیرد

هیئت وزیران در جلسه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ تصویب‌نامه‌ای با شماره ۸۹۰۲۰ را تصویب کرد که به گمرک ایران اجازه می‌دهد برای «دو ماه منتهی به پایان سال مالی جاری»، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به کالاها را به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی دریافت کند. این تصویب‌نامه ۲۹ مهر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برای واردکنندگان یعنی پرداخت نقدی این مبالغ هنگام ترخیص می‌تواند به سررسیدی بعدتر منتقل شود؛ دامنه‌ی دقیق کالاها هنوز منتشر نشده است.

تصویب‌نامه دقیقاً چه می‌گوید؟

بر اساس عنوان تصویب‌نامه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران «نسبت به دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای مدت دو ماه منتهی به سال مالی جاری برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه کالاها» مجاز شده است. به‌عبارت ساده، به‌جای دریافت نقدی مالیات و عوارض در زمان ترخیص، گمرک می‌تواند ضمانت‌نامه‌ی بانکی بپذیرد و وصول را به سررسید ضمانت‌نامه موکول کند. خبرگزاری مهر نوشته است که طبق همین تصویب‌نامه نرخ ارز مبنای محاسبه‌ی ارزش گمرکی، نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالاست.

«دو ماه» به چه چیزی اشاره دارد؟

گزارش‌ها در تفسیر این دو ماه یکسان نیستند. تسنیم نوشته گمرک می‌تواند ضمانت‌نامه‌ی بانکی «با اعتبار دوماهه» بگیرد؛ اما مهر و عنوان ثبت‌شده در پایگاه ملی قوانین، عبارت «دو ماه منتهی به پایان سال مالی جاری» را به کار برده‌اند که بیشتر به بازه‌ی زمانی اعتبار خود مجوز اشاره دارد، نه لزوماً به مدت اعتبار هر ضمانت‌نامه. با توجه به پایان سال مالی در اسفند، این بازه ظاهراً دو ماه پایانی سال ۱۴۰۵ را در بر می‌گیرد، اما تاریخ دقیق شروع و سقف سررسید ضمانت‌نامه‌ها بدون متن کامل مصوبه قابل تأیید نیست.

سابقه‌ی تسهیلات مشابه در سال ۱۴۰۵

این نخستین بار نیست که ضمانت‌نامه به‌جای پرداخت نقدی مالیات واردات مطرح می‌شود. به گزارش مرکز بهبود کسب‌وکار، شورای عالی امنیت ملی پیش‌تر به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و گمرک اجازه داده بود مالیات بر ارزش افزوده و عوارض را مانند حقوق ورودی با ضمانت‌نامه‌ی بانکی بگیرند. گمرک در ۲۲ تیر ۱۴۰۵ با هدف جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان، پذیرش ضمانت‌نامه‌ی ۹۰ روزه را برای کالاهای واردشده تا پایان شهریور ابلاغ کرد. در همان بخشنامه، کالاهای موجود در بنادر و پایانه‌ها با تعهد خروج ظرف ۳۰ روز ابتدا ضمانت‌نامه‌ی ۴۵ روزه می‌گرفتند که با احراز خروج کالا تا ۴۵ روز دیگر قابل تمدید بود. رابطه‌ی تصویب‌نامه‌ی تازه با آن بخشنامه، از جمله اینکه جایگزین آن است یا آن را ادامه می‌دهد، در منابع در دسترس توضیح داده نشده است.

چرا برای واردکنندگان مهم است؟

ضمانت‌نامه‌ی بانکی فشار نقدینگی لحظه‌ی ترخیص را کم می‌کند، اما بدهی را از بین نمی‌برد: مبلغ مالیات و عوارض باید در سررسید پرداخت شود و ضمانت‌نامه خود کارمزد و تعهد بانکی دارد. اثر تصویب‌نامه بر هزینه‌ی تمام‌شده‌ی کالا یا قیمت بازار هم از داده‌ی موجود قابل برآورد نیست. درباره‌ی نرخ ارز مبنای ارزش گمرکی نیز باید توجه داشت که پیش‌تر خبر لغو مصوبه‌ی مربوط به نرخ ارز روز گمرک منتشر شده بود؛ ارتباط آن تصمیم با عبارت گزارش‌شده در این تصویب‌نامه هنوز از متن رسمی روشن نیست. جزئیات آن خبر در گزارش رونما درباره‌ی لغو مصوبه‌ی نرخ ارز روز گمرک آمده است.

آنچه هنوز تأیید نشده است

متن کامل تصویب‌نامه‌ی ۸۹۰۲۰ بررسی نشد و آنچه در بالا آمده بر پایه‌ی عنوان رسمی آن و گزارش‌های رسانه‌ای است. تاریخ دقیق شروع و پایان مجوز، فهرست کالاهای مشمول، سقف مدت ضمانت‌نامه و دستورالعمل اجرایی گمرک تاکنون در منابع بررسی‌شده نیامده است. هیچ برآوردی هم از میزان مالیات و عوارضی که به این شیوه دریافت می‌شود، اعلام نشده است. تا انتشار بخشنامه‌ی اجرایی گمرک، این تصمیم را باید مجوزی قانونی دانست که شیوه‌ی اجرایش هنوز روشن نشده است.