با برنت بالای ۱۱۵ دلار، چرا اقتصاد عربستان هنوز ۳٫۸ درصد کوچک شده است؟

یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (۱ نوامبر ۲۰۲۶)، نهاد آمار عربستان برآورد اولیه‌ی تولید ناخالص داخلی فصل سوم را منتشر کرد: اقتصاد این کشور نسبت به فصل مشابه سال پیش ۳٫۸ درصد کوچک شد. همزمان قیمت نفت برنت بالای ۱۱۵ دلار است. پرسش این مطلب همین ناهمخوانی ظاهری است: چرا بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی نفت جهان، در بازاری با قیمت‌های بالا، رشد منفی ثبت می‌کند؟

عدد دقیقاً چه می‌گوید؟

برآورد اولیه‌ی فصل سوم نشان می‌دهد اقتصاد عربستان پس از انقباض ۴٫۷ درصدی فصل دوم، این بار ۳٫۸ درصد کوچک شده است. یعنی شتاب افت کند شده، اما سطح فعالیت همچنان زیر سال گذشته است. دو فصل پیاپی رشد منفی از سال ۲۰۲۳ سابقه نداشته است. دولت عربستان پیش‌تر پیش‌بینی خود را برای کل ۲۰۲۶ روی انقباض ۳٫۶ درصد گذاشته و کسری بودجه را ۴٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرده بود؛ یعنی عدد فصل سوم با چشم‌انداز رسمی هم‌جهت است.

برای جایگاه نسبی دو بخش، یک محاسبه‌ی ساده کمک می‌کند. محاسبه‌ی رونما: اگر فقط همین دو عدد را معیار بگیریم و فرض کنیم کل اقتصاد از جمع نفت و غیرنفت تشکیل شده، برای رسیدن به منفی ۳٫۸ درصد، سهم نفت در اقتصاد باید حدود ۲۶ درصد باشد (۵٫۷ تقسیم بر ۲۲٫۳). این تقریب است و مالیات و یارانه‌ی محصولات را نادیده می‌گیرد، اما نشان می‌دهد چرا افت حدود یک‌پنجم در نفت برای منفی‌ماندن کل کافی است، حتی وقتی بقیه‌ی اقتصاد رشد می‌کند.

چرا نفت گران است ولی رشد منفی است؟

پاسخ در تعریف «رشد» است. رشد تولید ناخالص داخلی در این آمار حجمی است: میزان کالا و خدماتی را می‌سنجد که تولید شده، نه ارزش پولی آن را. اگر عربستان در شرایط جنگ کمتر نفت تولید یا صادر کند، قیمت بالاتر نفت درآمد هر بشکه را زیاد می‌کند، اما در شاخص حجمی، افت تولید همچنان افت است. به همین دلیل می‌شود هم درآمد نفتی دولت بالا باشد و هم رشد منفی ثبت شود.

صندوق بین‌المللی پول در بررسی ماده‌ی چهارم (ژوئیه) نوشته بود قیمت‌های بالاتر «بیش از جبران» کاهش حجم صادرات را می‌کند و درآمد نفتی را بالا می‌برد. این پیش‌بینی آن زمان بود و داده‌ی تحقق‌یافته‌ی درآمد فصل سوم در منابع خوانده‌شده نیست. از طرف دیگر دولت عربستان با همین قیمت‌های بالا کسری بودجه‌ی پیش‌بینی‌شده‌ی خود را بالا برده است؛ استنباط رونما: این نشان می‌دهد جبران درآمدی، دست‌کم به‌تنهایی، هزینه‌های جنگ و کاهش حجم را پوشش نداده است؛ جزئیات درآمد و هزینه در منابع خوانده‌شده نیامده.

بیشتر بخوانید: حمله به فرودگاه ریاض فقط باند را نزد؛ طرح هاب هوایی عربستان را هم زمین‌گیر کرد

خط لوله‌ی شرق-غرب چه چیزی را نجات داد و چه چیزی را نه؟

تنگه‌ی هرمز بخش بزرگی از جریان نفت خلیج فارس را از خود عبور می‌داد و تردد در آن از آغاز جنگ آمریکا و ایران مختل شده است. عربستان بخشی از این اثر را با فرستادن نفت از طریق خط لوله‌ی شرق-غرب به بندر ینبع در دریای سرخ خنثی کرده است. صندوق بین‌المللی پول این زیرساخت را یکی از دلایل «تاب‌آوری» اقتصاد عربستان و کم‌شدن خسارت نسبت به برخی همسایگان خلیج فارس می‌داند.

اما این مسیر جایگزین بی‌خطر نبوده است. داده‌ی فصل سوم توقف موقت همین خط لوله در شهریور را، پس از موجی از حملات، شامل می‌شود. به نوشته‌ی منابع، صادرات نفت عربستان پس از آن به سطوح بالای دوران جنگ بازگشته، اما این بازگشت در عدد فصل سوم منعکس نیست. بنابراین فصل چهارم از این نظر می‌تواند بهتر دیده شود؛ البته اگر اثر منفی تازه‌ای از جبهه‌ی دیگر نیاید.

جبهه‌ی تازه: حوثی‌ها، ریاض و بخش غیرنفتی

در اوایل مهر (اکتبر) درگیری عربستان و حوثی‌های یمن به‌شدت بالا گرفت و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان عملیات گسترده‌ای برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها آغاز کردند. حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها پرواز به ریاض را مختل کرد، برخی رویدادهای سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخت یا آنلاین کرد و فعالیت در منطقه‌ی مالی پایتخت را عملاً متوقف ساخت. یک ساختمان اداری در مقر آرامکو در ظهران نیز هدف قرار گرفت و گزارش‌ها از آسیب به طبقات بالای آن خبر دادند، هرچند فعالیت مجتمع ادامه داشته است.

بیشتر بخوانید: حمله به نفتکش گاز قطری، طرح دوروزه بازگشایی هرمز را از آزمون می‌گذراند؟

این‌ها در داده‌ی فصل سوم نیست. به همین دلیل نگرانی ناظران از نفت به بخش غیرنفتی منتقل شده است: بخشی که سیاست «چشم‌انداز ۲۰۳۰» روی آن شرط بسته و حالا با اختلال پروازها، رویدادها و اعتماد سرمایه‌گذار روبه‌رو است. رشد ۱٫۹ درصدی غیرنفتی فصل سوم هنوز مثبت است، اما اگر اختلال ریاض ادامه یابد، فصل چهارم می‌تواند این بخش را هم تحت فشار بگذارد.

تایم‌لاین: از پیش‌بینی تیر تا داده‌ی آبان

1. ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۱ تیر)هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول بررسی ماده‌ی چهارم را تکمیل کرد (بیانیه‌ی آن ۲۹ ژوئیه منتشر شد) و رشد ۱٫۷ درصدی کل و ۲٫۶ درصدی غیرنفتی را برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرد.
2. شهریور ۱۴۰۵خط لوله‌ی شرق-غرب پس از موجی از حملات موقتاً متوقف شد؛ این توقف در داده‌ی فصل سوم هست.
3. اوایل اکتبر ۲۰۲۶آغاز عملیات گسترده‌ی ائتلاف به رهبری عربستان علیه حوثی‌ها و شدت‌گرفتن حملات هوایی حوثی‌ها.
4. ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶حمله‌ی مرگبار به فرودگاه ریاض؛ پیش‌بینی‌های اکتبر صندوق بین‌المللی پول پیش از آن آماده شده بود.
5. ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶اصابت به ساختمان اداری مقر آرامکو در ظهران؛ روز بعد مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول از «سرریز منفی برای همه» هشدار داد.
6. ۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آبان)انتشار برآورد اولیه‌ی فصل سوم: منفی ۳٫۸ درصد.

پیش‌بینی‌ها چه می‌گویند و چقدر محکم‌اند؟

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد ۱٫۷ درصدی در ژوئیه به انقباض ۳٫۳ درصدی در اکتبر رسیده است؛ تفاوتی حدود پنج واحد درصد. این صندوق همچنین برای ۲۰۲۷ رشد ۷٫۹ درصدی پیش‌بینی می‌کند، اما بر پایه‌ی این فرض که هرمز از مارس ۲۰۲۷ به‌تدریج باز شود و کشتیرانی تا اکتبر به وضعیت پیش از جنگ برگردد. پس رشد چشمگیر سال آینده، بیشتر پیش‌بینیِ «اگر هرمز باز شود» است تا برآوردی مستقل از جنگ. صندوق این پیش‌بینی را پیش از حمله‌ی ریاض تهیه کرده بود.

قوی‌ترین دیدگاه مخالف: «بحران» اغراق است؟

مدافعان نگاه خوش‌بینانه می‌توانند به چند نکته اشاره کنند: بخش غیرنفتی هنوز رشد مثبت دارد، صندوق بین‌المللی پول عربستان را بهتر از همسایگان خلیج فارس برای عبور از این شوک می‌داند، ذخایر مالی و زیرساخت صادرات جایگزین کار می‌کند و صادرات نفت به اوج دوران جنگ برگشته است. از این منظر انقباض فعلی بیشتر نتیجه‌ی کاهش عمدی یا ناگزیر حجم نفت است، نه فروپاشی تقاضا یا سیستم مالی.

ضعف این دیدگاه آن است که تکیه‌اش به دو چیز است که هنوز ثابت نشده‌اند: ادامه‌نیافتن حملات به زیرساخت انرژی و هوایی، و بازشدن تدریجی هرمز. هر دو شرط خارج از کنترل ریاض است. همچنین اختلال ریاض در اکتبر هنوز در هیچ داده‌ی رسمی ثبت نشده است.

چه چیزی را نمی‌دانیم و چه شاهدی نتیجه را عوض می‌کند؟