
دولت مصوبه نرخ ارز روز گمرک را لغو کرد؛ هزینه واردات به متن جایگزین وابسته است
معاون وزیر صمت از لغو مصوبه محاسبه ارزش گمرکی کالاها با نرخ ارز روز خبر داد؛ اما اثر آن بر هزینه ترخیص و قیمت خودرو به نرخ جایگزین و بخشنامه اجرایی گمرک وابسته است.
تصویر آرشیوی بندر و کانتینرها؛ عکس: Jimmy Chan / Pexels (استفاده رایگان طبق مجوز Pexels)
دولت مصوبه مربوط به محاسبه ارزش گمرکی کالاها با نرخ ارز روز را لغو کرد. سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ این تصمیم را در گفتوگو با ایرنا اعلام کرد و گفت هدف دولت جلوگیری از تصمیمهایی است که به افزایش قیمتها، بهویژه در بازار خودرو، منجر میشود. با این حال، نرخ یا سازوکار جایگزین هنوز در خبر رسمی اعلام نشده و بنابراین نمیتوان از همین حالا رقم دقیقی برای کاهش هزینه ترخیص یا قیمت خودرو ارائه کرد.
در این خبر اقتصادی میخوانید
چه چیزی قطعی است؟
آنچه تا این لحظه بهطور رسمی تأیید شده، اصل لغو مصوبه در جلسه اخیر هیئت دولت با نظر رئیسجمهوری است. معاون وزیر صمت همچنین گفته پیگیری برای حل دیگر عوامل التهاب بازار خودرو ادامه دارد. خبر ایرنا، ساعت ۱۲:۰۵ روز ۴ آبان منتشر شده و جزئیاتی از شماره مصوبه لغوشده، تاریخ اجرای لغو یا نرخ مبنای جدید ارائه نمیکند.
- اصل لغو مصوبه از سوی معاون وزیر صمت اعلام شده است.
- هدف اعلامی، جلوگیری از افزایش هزینهها بهویژه در حوزه خودرو است.
- متن ابلاغیه جایگزین و دامنه کالاهای مشمول هنوز منتشر نشده است.
چرا نرخ ارز گمرکی مهم است؟
ارزش ریالی کالای وارداتی یکی از پایههای محاسبه حقوق ورودی و برخی پرداختهای مرتبط با ترخیص است. بهصورت ساده، ارزش ارزی کالا و هزینه بیمه و حمل با نرخ مبنای گمرکی به ریال تبدیل میشود و سپس نرخ تعرفه و سایر عوارض بر آن اعمال میشود. بنابراین اگر نرخ مبنا بالا برود، حتی بدون تغییر قیمت دلاری کالا یا درصد تعرفه، مبلغ ریالی پرداختی واردکننده میتواند افزایش یابد.
لغو تصمیمی که نرخ روز را مبنا قرار میداد، میتواند جلوی یک جهش فوری در پایه محاسباتی را بگیرد؛ اما اثر نهایی فقط پس از روشنشدن نرخ جایگزین، زمان اجرا و شیوه برخورد با اظهارنامههای ثبتشده قابل محاسبه است. این تفاوت مهم است: خبر امروز از حذف یک مبنا حکایت دارد، نه از تعیین قطعی مبنای تازه.
قیمت خودرو فوراً پایین میآید؟
نه لزوماً. قیمت تمامشده خودرو وارداتی علاوه بر ارزش گمرکی به نرخ ارز تأمینشده، تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه حمل، بیمه، انبارداری و حاشیه فروش وابسته است. تصمیم امروز در صورت اجرای سریع میتواند یکی از فشارهای افزایشی را محدود کند، اما بهتنهایی تضمینی برای کاهش قیمت بازار نیست.
اثر این لغو برای خودرو بهدلیل ارزش بالای محموله و نرخهای تعرفهای میتواند محسوستر از بسیاری کالاهای کمارزش باشد. در مقابل، اگر متن جایگزین فاصله زیادی با نرخ قبلی نداشته باشد یا سایر هزینهها همزمان بالا بروند، اثر آن بر قیمت مصرفکننده محدود میشود.
ابهام حقوقی و اجرایی باقی است
ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی را بر مبنای بهای خرید در مبدأ بهاضافه بیمه و حمل و با نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار تعریف میکند. در عین حال، دولت در سال ۱۴۰۵ مصوبات و بخشنامههای تکمیلی درباره نرخ مبنا، کالاهای مشمول نرخ ثبت سفارش و برخی معافیتها داشته است. به همین دلیل، برای تشخیص اثر دقیق لغو تازه باید متن رسمی هیئت دولت و بخشنامه اجرایی گمرک منتشر شود؛ صرف یک اعلام شفاهی برای محاسبه بدهی قطعی واردکنندگان کافی نیست.
سه علامتی که باید دنبال کرد
- نرخ جایگزین: آیا نرخ ثابت، نرخ ماهانه یا نرخ دیگری بهجای نرخ روز تعیین میشود؟
- زمان اجرا: لغو از چه تاریخی مؤثر است و تکلیف اظهارنامههای میانراه چه میشود؟
- دامنه کالاها: آیا تصمیم همه کالاهای وارداتی را در بر میگیرد یا برای خودرو و کالاهای خاص استثنا تعریف میشود؟
تا زمان انتشار این جزئیات، برداشت محتاطانه این است که دولت یک عامل بالقوه افزایش هزینه واردات را متوقف کرده، اما اندازه منفعت برای واردکننده و مصرفکننده هنوز قابل اندازهگیری نیست.
منابع
- منبع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- منبع تکمیلی ایرنا: اعلام لغو مصوبه از سوی معاون وزیر صمت، ۴ آبان ۱۴۰۵
- منبع تکمیلی پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور: مرجع انتشار مصوبات و بخشنامههای رسمی
- منبع تکمیلی متن ماده ۱۴ قانون امور گمرکی درباره مبنای ارزشگذاری کالای ورودی
اعتبارسنجی
پیوند تأیید همین خبرمطالب مرتبط
بازارها · ۱۱ آبان ۱۴۰۵دلار آزاد دوشنبه به ۲۷۲٫۹ هزار تومان رسید و سکه امامی ۲۶۳ میلیون شد
اقتصاد · ۱۱ آبان ۱۴۰۵وزیر راه: درخواست واریز یکجای ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان از متقاضیان نهضت ملی مسکن شدنی نیست
انرژی · ۱۱ آبان ۱۴۰۵