پزشکیان برنامه هفت‌محوری مقابله با کاهش آب خزر را پیشنهاد کرد؛ گام بعدی چیست؟

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در نشست فوق‌العاده سران کشورهای ساحلی خزر پیشنهاد کرد یک برنامه بلندمدت منطقه‌ای برای مقابله با کاهش تراز آب این دریا تدوین شود. او برای این برنامه هفت محور، از پایش مشترک علمی و حفاظت از تالاب‌ها تا سازگاری بنادر و تأمین مالی، برشمرد. خبر مهم امروز «ارائه پیشنهاد مشخص» است؛ هنوز سند منتشرشده‌ای از تصویب همین برنامه، زمان‌بندی اجرا و سهم مالی پنج کشور در دست نیست.

این پیشنهاد در سخنرانی رئیس‌جمهور و در چارچوب «کنوانسیون تهران» مطرح شد. پزشکیان همچنین از آنچه تصمیم نشست برای ایجاد کمیسیونی متشکل از معاونان رؤسای دولت‌های ساحلی خواند استقبال کرد. متن مستقل مصوبه، شرح وظایف و تاریخ آغاز به کار کمیسیون در منابعی که برای این گزارش بررسی شد احراز نشد؛ بنابراین وجود یک ساختار عملیاتی فعال را نمی‌توان از سخنرانی نتیجه گرفت.

هفت محور طرح پیشنهادی چه هستند؟

متن سخنرانی، هفت حوزه را صریحاً مشخص می‌کند. این موارد پیشنهاد دولت ایران برای دستور کار مشترک هستند، نه فهرست پروژه‌های آغازشده یا اعتبارات تصویب‌شده:

1. داده مشترک: پایش علمی عوامل مؤثر بر افت سطح آب و تدوین برنامه جامع منطقه‌ای برای پاسخ به آن.
2. آلودگی و زیست‌بوم: تقویت مقابله مشترک با آلودگی دریایی و حفاظت از تنوع زیستی.
3. چارچوب حقوقی: تقویت نقش و سازوکارهای اجرایی کنوانسیون تهران.
4. بنادر و زیرساخت: آماده‌سازی سازه‌ها و فعالیت‌های ساحلی برای تغییرات آینده.
5. تالاب‌ها: حفاظت و احیای زیستگاه‌ها و نواحی حساس اکولوژیک.
6. معیشت ساحل‌نشینان: پشتیبانی از جوامع محلی و شیلات در برابر فشارهای محیطی.
7. پول و فناوری: تعیین مسیر تأمین منابع مالی و ابزار فنی موردنیاز برای سازگاری و حفاظت.

اولویت عملی این فهرست یکسان نیست. بدون داده مشترک و قابل سنجش، حتی انتخاب محل لایروبی، احیای تالاب یا سرمایه‌گذاری بندری می‌تواند به تصمیمی پرهزینه و ناسازگار با روند آینده آب تبدیل شود. در مقابل، اندازه‌گیری بدون بودجه و مسئول اجرایی نیز مشکل ساکنان ساحل را برطرف نمی‌کند.

چرا این تحول تازه با خبر پیشین اجلاس خزر فرق دارد؟

ورود رئیس‌جمهور به ترکمنستان و دستور کار محیط‌زیستی نشست از روز ۱۶ مهر اعلام شده بود و رونما پیش‌تر در تحلیل پیش از اعلام نتایج اجلاس خزر بر ضرورت تبدیل دیدار سران به تصمیم اجرایی تأکید کرده بود. تغییر امروز اعلام هفت اولویت معین از سوی رئیس‌جمهور است. با این همه، مرحله تصمیم مشترک و تعهد اجرایی هنوز باید با سند جداگانه سنجیده شود. بازنشر صرفِ خبر برگزاری اجلاس، تحولی مستقل نیست.

پیامد اقتصادی: بنادر، شیلات و هزینه سازگاری

برای اقتصاد ساحلی ایران، افت آب مسئله‌ای فراتر از ظاهر خط ساحل است. هرچه عمق مؤثر مسیر دسترسی یک بندر تغییر کند، ممکن است نیاز به تغییر کانال، لایروبی، محدودکردن آبخور شناورها یا سرمایه‌گذاری تازه پیش آید. چنین اقداماتی فقط در صورتی توجیه اقتصادی دارند که سناریوهای واقعی سطح آب، هزینه‌های نگهداری و گزینه‌های جایگزین حمل‌ونقل مقایسه شوند؛ این گزارش ادعا نمی‌کند که همه بنادر شمالی اکنون با اختلال یکسان روبه‌رو هستند.

صیادان، فعالان پرورش آبزیان، گردشگری ساحلی و کسب‌وکارهای کوچک نیز می‌توانند از تغییر زیستگاه، دسترسی به آب و الگوی فعالیت گردشگران تأثیر بپذیرند. پیامد خانوار زمانی روشن می‌شود که درآمد، روزهای توقف کار، هزینه جابه‌جایی یا کاهش محصول در مناطق مشخص اندازه‌گیری شود. هنوز در بسته پیشنهادی منتشرشده، رقم پرداخت به خانوارها یا بودجه جبران خسارت اعلام نشده است.

در سطح ملی، تخصیص منابع محدود میان بازسازی بنادر، حمایت از شیلات و حفاظت از تالاب‌ها یک انتخاب بودجه‌ای است. تأکید صرف بر زیرساخت‌های اقتصادی ممکن است به زیست‌بوم آسیب بیشتری بزند و تمرکز صرف بر حفاظت، بدون برنامه معیشت، هزینه سازگاری را به گروه‌های کم‌درآمد منتقل کند. دولت‌ها باید هزینه و فایده این گزینه‌ها را آشکار کنند.

بعد سیاسی و حقوقی: کنوانسیون تهران چه اختیاری دارد؟

ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان پنج کشور ساحلی خزر هستند. بنا بر اطلاعات برنامه محیط‌زیست سازمان ملل، کنوانسیون تهران در سال ۲۰۰۳ امضا و در ۱۲ اوت ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا شد. این معاهده چارچوبی برای پیشگیری و مهار آلودگی، حفاظت از محیط دریایی، پایش و تبادل اطلاعات و همکاری میان کشورهای عضو فراهم می‌کند؛ اما از وجود معاهده نمی‌توان نتیجه گرفت هر پیشنهاد تازه به‌طور خودکار برای همه دولت‌ها الزام مالی یا برنامه عملی ایجاد می‌کند.

گره سیاسی طرح، تقسیم مسئولیت میان کشورهایی است که ظرفیت‌های بندری، اولویت‌های اقتصادی، مسیرهای رودخانه‌ای و منافع متفاوت دارند. یک کشور ممکن است بر هزینه سنگین سازگاری بنادر تکیه کند و دیگری حفظ زیستگاه‌ها را در اولویت بگذارد. سازوکار تصمیم‌گیری، تعیین سهم هزینه‌ها و انتشار داده‌های یکسان برای کاهش این تعارض مهم است.

از منظر امنیتی نیز دریا فقط محیط طبیعی نیست: بنادر، زیرساخت انرژی و مسیرهای حمل‌ونقل در معرض ریسک‌های محیطی و تنش‌های منطقه‌ای‌اند. حفاظت از زیرساخت‌ها، پایش آلودگی پس از حوادث و همکاری اضطراری می‌تواند از خسارت فرامرزی بکاهد. این تحلیل هیچ حمله یا مسئولیت نظامی مشخصی را خارج از اسناد بررسی‌شده تأیید نمی‌کند.

دانش علمی درباره افت تراز آب چه می‌گوید؟

خود رئیس‌جمهور گفت که سهم دقیق عوامل مختلف کاهش سطح آب هنوز به تصویری نهایی و جامع نرسیده است. تغییر دما و تبخیر، بارش، جریان رودخانه‌ها و مداخلات انسانی باید با داده‌های قابل مقایسه بررسی شوند. انتساب یک درصد دقیق از افت به هر عامل، بدون مدل و دوره زمانی روشن، از شواهد موجود فراتر می‌رود.

یک پژوهش داوری‌شده در نشریه Communications Earth & Environment در آوریل ۲۰۲۵ با مدل‌سازی سناریوهای افت آینده، درباره تهدید زیستگاه‌های فک خزری و ماهیان خاویاری، مناطق حفاظت‌شده و زیرساخت‌های ساحلی هشدار داد. برآوردهای آن سناریوی علمی برای آینده هستند؛ نباید افت چندمتریِ پیش‌بینی‌شده برای دهه‌های آتی را با افت اندازه‌گیری‌شده در روز ۱۷ مهر ۱۴۰۵ اشتباه گرفت. همین تفکیک برای انتخاب پروژه‌های سازگاری ضروری است.

نقد جدی طرح: آیا هفت محور به تصمیم قابل سنجش می‌رسد؟

مهم‌ترین نقد این نیست که همکاری منطقه‌ای بی‌فایده است؛ این است که هفت عنوان گسترده بدون ترتیب اولویت، بودجه، متولی، زمان اجرا و نظام گزارش‌دهی می‌تواند به بیانیه‌ای دیگر بدل شود. حتی تشکیل کمیسیون عالی‌رتبه به‌خودی خود بودجه مصوب، تجهیزات پایش و تغییر روی زمین ایجاد نمی‌کند.

نقد قوی در جهت مقابل نیز وجود دارد: هماهنگی پنج دولت با منافع متفاوت دشوار است و شاید اجرای سریع پروژه‌های محلی ایران، مستقل از گفت‌وگوهای چندجانبه، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر باشد. این استدلال برای اقدام‌های محدود محلی می‌تواند درست باشد. اما پایش یک پهنه آبی مشترک، جریان آلودگی فرامرزی و اثرات تصمیم همسایگان را نمی‌توان فقط در مرزهای ایران مدیریت کرد. راه عملی، اجرای پروژه‌های داخلی قابل ارزیابی هم‌زمان با مطالبه استاندارد مشترک منطقه‌ای است؛ نه معطل‌گذاشتن یکی به امید دیگری.

گذشته، امروز و آینده: چه چیزی باید منتشر شود؟

گذشته: کنوانسیون ۲۰۰۳ و تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد سازوکار حقوقی همکاری از قبل وجود داشته است. امروز: یک پیشنهاد هفت‌محوری تازه در سطح ریاست‌جمهوری اعلام شده و از تشکیل کمیسیون استقبال شده است. آینده: نقطه عطف واقعی، تصویب متن مشترک، تعیین نهاد پاسخ‌گو و انتشار برنامه هزینه و زمان‌بندی خواهد بود؛ این موارد در منابع این نوبت تأیید نشده‌اند.

برای آزمون ادعای «پیشرفت برنامه»، سه شاهد باید قابل مشاهده باشد: نخست، صورت‌جلسه یا تصمیم رسمی پنج دولت با شرح مأموریت کمیسیون؛ دوم، جدول مشترک پایش تراز و سایر متغیرها با روش جمع‌آوری و دسترسی پژوهشگران؛ و سوم، بسته اقدامات دارای زمان‌بندی، هزینه، مسئول اجرا و شاخص پیامد برای بندر، تالاب و خانوار ساحلی. اگر در گزارش‌های بعدی فقط سخنرانی‌های تازه تکرار شود و هیچ‌یک از این مدارک منتشر نشود، فرضیه حرکت از دیپلماسی به اجرا تقویت نمی‌شود.

در برابر، انتشار مستندات قابل بررسی، آغاز پایش مشترک و شواهد بهبود کارکرد بنادر یا حفاظت مؤثر از زیستگاه‌ها می‌تواند ارزیابی بدبینانه را نقض کند. هر نتیجه باید با خط پایه، بازه زمانی و شرایط آب‌وهوایی همان دوره سنجیده شود؛ تغییر طبیعی سطح آب به‌تنهایی موفقیت یا شکست سیاست نیست.

جمع‌بندی

پیشنهاد ۱۷ مهر ایران خبر تازه‌ای است، چون برای نخستین‌بار در این دور اجلاس هفت محور مشخص را در سطح سخنرانی رئیس‌جمهور کنار هم قرار داده است. اما ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن هنوز در مرحله وعده سیاستی قرار دارد. معیار قضاوت آینده نه شمار نشست‌ها، بلکه داده مشترک، تقسیم هزینه، تصمیم رسمی و کاهش خسارت قابل اندازه‌گیری برای مردم و اکوسیستم خزر است.