کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل نتایج را تأیید کرد و ادعای تقلب را رد کرد

کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ نتایج انتخابات ۵ آبان را تأیید کرد و اعلام کرد پس از بازبینی ۹٬۰۶۹ شعبه‌ی رأی‌گیری، موردی که صحت انتخابات یا نتیجه را زیر سؤال ببرد پیدا نشده است. این تصمیم ادعاهای بنیامین نتانیاهو و متحدانش درباره‌ی «سرقت» انتخابات توسط احزاب عربی را بدون پشتوانه‌ی مدرک رها می‌کند. اسحاق هرتصوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، مشورت با نمایندگان احزاب را برای تعیین مأمور تشکیل دولت آغاز کرد.

کمیته چه گفت؟

کمیته مرکزی انتخابات اعلام کرد همه‌ی شکایت‌های احزاب و شهروندان یک‌به‌یک بررسی شده و «یافته‌ای که به یکپارچگی انتخابات آسیب بزند» وجود ندارد. به نوشته‌ی جروزالم‌پست، حدود ۲۵۰ وکیل بخش عمومی شش روز روی این بازبینی کار کردند؛ ۲٬۴۵۲ پرسش از احزاب درباره‌ی ۱٬۳۵۰ صندوق و ۱٬۲۳۹ پرسش از مردم درباره‌ی ۷۵۰ صندوق دیگر رسیدگی شد. سولبرگ در مراسم تحویل نتایج گفت نتایجی که قانونی اعلام شده «برای همه الزام‌آور» است و تردید در آن‌ها «خطر واقعی» برای دموکراسی اسرائیل است. او افزود ظن‌های مربوط به دخالت خارجی هنوز «صرفاً ظن» است و حتی اگر اثبات شود، دامنه‌ی اثرش محدود خواهد بود.

لیکود و متحدانش چه می‌گویند؟

ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، نوشت «انتخابات دزدیده شده و نتایج تقلبی است» و حزبش، قدرت یهودی، علیه تأیید رأی خواهد داد؛ او همچنین خواستار بازداشت رهبران احزاب عربی شد. عمیت هلوی، نماینده‌ی لیکود، از کمیته استعفا داد و مدعی شد برخی نمایندگان با «پول رشوه» کرسی خریده‌اند و رأی مردم «انتخاب حاکمان قطر، ایران یا ترکیه» است. قطر بر پایه‌ی گزارش الجزیره تأمین مالی احزاب عربی را «اطلاعات نادرست» خوانده است. ساگی کایسلر، نماینده‌ی لیکود در امور صحت انتخابات، گفت ۱٬۲۸۱ شکایت بی‌پاسخ مانده است.

مسیر تشکیل دولت

هرتصوگ پس از دریافت نتایج گفت وقتی «برنده‌ی روشنی» وجود ندارد، از دو طرف «خلاقیت، شجاعت و حسن‌نیت» می‌خواهد تا کشور به انتخابات تازه نرود و همه بپذیرند «هر تعهد و وعده‌ای عملی نمی‌شود». به گزارش الجزیره، او پس از دو روز رایزنی به یک نامزد ۲۸ روز مهلت تشکیل دولت می‌دهد که تا ۱۴ روز قابل تمدید است. اگر هیچ‌کس موفق نشود، اسرائیل اوایل سال آینده دوباره انتخابات برگزار می‌کند. گزینه‌های مطرح شده شامل دولت وحدت یا ائتلاف ایزنکوت با احزاب عربی است.

چه چیزی هنوز روشن نیست؟

شواهد شاباک درباره‌ی «پول خارجی» علنی نشده و سولبرگ آن را تنها ظن دانسته است. به گزارش الجزیره، شاباک به‌دنبال بازجویی از چهار سیاست‌مدار عرب است اما درباره‌ی سه نفر مدرکی به دادستانی نداده؛ لیکود دادستان کل را مانع بازجویی‌ها می‌داند و دادستان کل نیز رئیس شاباک را به تضعیف حاکمیت قانون متهم کرده است. سرانجام اعتراض احتمالی لیکود به دادگاه هم هنوز معلوم نیست.