۲۰ میلیارد دلار خسارت لبنان؛ چه کسی هزینه تصمیم جنگ را می‌دهد؟

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، رقم «بیش از ۲۰ میلیارد دلار» را به‌عنوان هزینه دو دور جنگ بر کشورش به مجمع عمومی سازمان ملل برد؛ عددی که در نگاه اول پشتوانه‌ای برای استدلال دولت درباره انحصار سلاح و تصمیم جنگ و صلح است. بازخوانی جزءبه‌جزء نشان می‌دهد جمع کل قابل دفاع است، اما اجزای گزارش بانک جهانی جابه‌جا نقل شده، برآورد جنگ ۲۰۲۶ هنوز مقدماتی است و رقم اقتصادی به‌تنهایی مقصر واحد را تعیین نمی‌کند.

تز رونما: ادعای «بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه» را می‌توان درست اما موقت دانست؛ ادعای ضمنی اینکه این رقم به‌تنهایی مسئولیت کامل حزب‌الله را اثبات می‌کند، ناقص است. تصمیم حزب‌الله برای گشودن جبهه یکی از حلقه‌های علّی مهم بود؛ بخش بزرگ خسارت مادی نیز حاصل حملات، اشغال و تخریب اسرائیل است. دولت لبنان اکنون از یک برآورد اقتصادی برای بازتعریف حق تصمیم‌گیری امنیتی استفاده می‌کند.

چه چیزی تغییر کرده است؟

تازه‌ترین تحول صرفاً تکرار یک رقم نبود. سلام این برآورد را از صحن داخلی لبنان به منبر سازمان ملل منتقل کرد و آن را در کنار دو مطالبه گذاشت: پایان حملات و اشغال اسرائیل، و بازگشت تصمیم جنگ و صلح به دولت. به این ترتیب، «هزینه جنگ» از یک داده بودجه‌ای به بخشی از پرونده مشروعیت سیاسی تبدیل شد.

این تمایز مهم است. دولت لبنان نمی‌گوید فقط زیرساخت‌ها آسیب دیده‌اند؛ می‌گوید سازوکاری که یک بازیگر مسلح غیردولتی بتواند بدون تصمیم کابینه کشور را وارد جنگ کند، برای اقتصاد و حاکمیت قابل تحمل نیست. حزب‌الله و حامیانش پاسخ می‌دهند تا زمانی که بخشی از خاک لبنان در اشغال اسرائیل است و ارتش توان بازدارندگی کافی ندارد، خلع سلاح مقاومت امنیت تولید نمی‌کند. بنابراین مناقشه واقعی بر سر یک جمع حسابداری نیست؛ بر سر این است که چه کسی حق دارد ریسک جنگ را بپذیرد و چه کسی هزینه آن را می‌پردازد.

عدد ۲۰ میلیارد از کجا آمده است؟

سلام در سخنرانی رسمی خود در پارلمان لبنان در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، هزینه جنگ ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را حدود ۱۴ میلیارد دلار و هزینه مستقیم جنگی را که از ۲ مارس ۲۰۲۶ آغاز شد، سه تا چهار میلیارد دلار اعلام کرد. او برای خسارت اقتصادی جنگ دوم نیز حداقل چهار تا پنج میلیارد دلار در نظر گرفت. جمع این ارقام دامنه‌ای حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیارد دلار می‌سازد؛ پس عبارت «بیش از ۲۰ میلیارد دلار» از نظر حسابی اغراق آشکار نیست.

اما دو احتیاط ضروری است. نخست، ارزیابی بانک جهانی از جنگ نخست، خسارت فیزیکی را ۶٫۸ میلیارد دلار و زیان اقتصادی را ۷٫۲ میلیارد دلار ثبت کرده بود. سلام در سخنرانی پارلمانی این دو جزء را برعکس گفت: ۷٫۲ میلیارد خسارت مادی و ۶٫۸ میلیارد زیان اقتصادی. حاصل جمع تغییر نمی‌کند، اما وقتی دولت یک گزارش فنی را مبنای سیاست قرار می‌دهد، جابه‌جایی اجزا خطای بی‌اهمیتی نیست؛ به‌ویژه چون ترکیب خسارت تعیین می‌کند چه مقدار پول برای ساخت‌وساز، جبران درآمد، احیای کسب‌وکار یا کمک اجتماعی لازم است.

دوم، برای جنگ ۲۰۲۶ هنوز گزارش عمومی و نهایی بانک جهانی هم‌تراز با ارزیابی جنگ اول در دسترس نیست. خود سلام ارقام سه تا چهار و چهار تا پنج میلیارد دلار را «مقدماتی» توصیف کرده و گفته جمع نهایی شاید از ۲۷ میلیارد دلار عبور کند. بنابراین ۲۰ میلیارد کف برآورد دولت است، نه صورت‌حساب نهایی حسابرسی‌شده؛ و ۲۷ میلیارد یک سناریوی برآوردی است، نه واقعیت تثبیت‌شده.

شش ادعا زیر ذره‌بین

هزینه جنگ با مسئولیت جنگ یکی نیست

دو پرسش را باید از هم جدا کرد. پرسش اول این است که چه تصمیمی لبنان را در معرض دور تازه جنگ قرار داد. حزب‌الله در دوم مارس، در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی، عملیات علیه اسرائیل را آغاز کرد؛ کابینه لبنان این اقدام را مجاز نکرده بود. از این منظر، استدلال سلام درباره خروج تصمیم جنگ از دست دولت پشتوانه واقعی دارد.

پرسش دوم این است که چه کسی و با چه اقداماتی خسارت را ایجاد کرد. بمباران، تخریب منازل، اشغال مناطق جنوبی و ممانعت از بازگشت ساکنان، اعمال نظامی اسرائیل‌اند. نسبت‌دادن تصمیم آغاز جبهه به حزب‌الله، مسئولیت اسرائیل برای شیوه و مقیاس حملاتش را حذف نمی‌کند. همان‌طور که محکوم‌کردن تخریب اسرائیل نیز مسئله تصمیم مستقل حزب‌الله برای گشودن جبهه را حل نمی‌کند.

عدد ۲۰ میلیارد دلار نمی‌تواند این دو زنجیره را به یک پاسخ ساده تبدیل کند. ارزیابی اقتصادی می‌گوید چه مقدار دارایی، تولید و درآمد از بین رفته؛ برای داوری حقوقی یا سیاسی درباره سهم هر بازیگر، به داده‌های جداگانه درباره اهداف، تناسب عملیات، مناطق اشغالی، نقض آتش‌بس و تصمیم‌های داخلی نیاز است.

کارکرد سیاسی عدد برای دولت لبنان

سلام با این رقم سه پرونده را به هم پیوند می‌دهد. نخست، حصر سلاح و تصمیم امنیتی در دولت. دوم، درخواست تأمین مالی بازسازی از کشورهای عربی و غربی. سوم، تقویت ارتش پیش از خلأ احتمالی ناشی از خروج یونیفل در پایان ۲۰۲۶. این پیوند از نظر سیاسی کارآمد است: دولت به اهداکنندگان می‌گوید پول بازسازی نباید دوباره در چرخه جنگی قرار گیرد که اختیار آغاز آن در دست دولت نیست.

اما همین منطق می‌تواند شرطی سخت برای کمک خارجی بسازد. اگر کمک به خلع سلاح کامل حزب‌الله، خروج اسرائیل یا اصلاحات مالی هم‌زمان گره بخورد، لبنان ممکن است میان چند پیش‌شرط متعارض گرفتار شود. دولت ظرفیت مالی بازسازی را ندارد، ارتش بدون منابع اضافی نمی‌تواند جای حزب‌الله و یونیفل را یک‌باره پر کند و اسرائیل نیز هنوز بخش‌هایی از جنوب را در کنترل دارد. در نتیجه، «اول دولت، بعد بازسازی» اگر فاقد نقشه مرحله‌ای باشد، ممکن است به تعویق هر دو بینجامد.

رقم همچنین برای سیاست داخلی اهمیت دارد. حزب‌الله دفاع خود را بر ضرورت مقاومت در برابر اشغال و ضعف ارتش بنا می‌کند. سلام می‌کوشد هزینه فرصت این مدل را قابل مشاهده کند: رشد از ۴٫۲ درصد به انقباض برآوردی ۶٫۴ درصد رسیده، گردشگری و حواله‌ها آسیب دیده و آوارگی گسترده ادامه دارد. این داده‌ها به‌خودی‌خود خلع سلاح را ممکن نمی‌کنند، اما قیمت حفظ ساختار دوگانه تصمیم‌گیری را به مرکز مناقشه می‌آورند.

ضدتحلیل و نقطه کور

ضدتحلیل: شاید دقت جزءها از پیام اصلی مهم‌تر نباشد

مدافعان سلام می‌توانند بگویند جابه‌جایی ۶٫۸ و ۷٫۲ میلیارد دلار، جمع ۱۴ میلیاردی را تغییر نمی‌دهد و در میانه جنگ، دولت ناچار است با برآوردهای مقدماتی تصمیم بگیرد. آنان همچنین استدلال می‌کنند اگر حزب‌الله جبهه را باز نمی‌کرد، موج تازه تخریب نیز رخ نمی‌داد؛ پس تمرکز بر مسئولیت تصمیم اولیه از نظر سیاست‌گذاری مشروع است.

این ضدتحلیل بخشی از واقعیت را می‌گیرد. دولت برای هشدار درباره ریسک نیازی به حسابرسی نهایی ندارد. اما وقتی عدد برای جذب ده‌ها میلیارد دلار، تغییر موازنه امنیتی و محدودکردن یک بازیگر مسلح به کار می‌رود، دقت روش و شفافیت منبع ضروری‌تر می‌شود، نه کم‌اهمیت‌تر. «مقدماتی» باید در تیتر سیاست باقی بماند و برآورد نباید به حکم نهایی مسئولیت تبدیل شود.

نقطه کور: دولت از چه چیزی می‌خواهد انحصار بسازد؟

بحث حصر سلاح معمولاً فرض می‌کند دولت می‌تواند پس از کناررفتن حزب‌الله خلأ را پر کند. شواهد جنوب لبنان این فرض را کامل تأیید نمی‌کند. بیش از نیمی از مواضعی که یونیفل باید تحویل دهد در مناطقی قرار دارند که نیروهای اسرائیلی کنترل می‌کنند؛ فرمانده یونیفل نیز انتقال بی‌اختلال وظایف را دشوار دانسته است. اگر ارتش لبنان پول، تجهیزات، دسترسی زمینی و تضمین توقف حملات نداشته باشد، انحصار حقوقی سلاح الزاماً به انحصار واقعی کنترل تبدیل نمی‌شود.

از سوی دیگر، ادامه اشغال و تخریب برای حزب‌الله مواد لازم روایت «دولت ناتوان است» را فراهم می‌کند. بنابراین موفقیت طرح سلام فقط به فشار بر حزب وابسته نیست؛ به خروج اسرائیل، توقف حملات، توانمندشدن ارتش و سازوکار معتبر نظارت نیز بستگی دارد.

نقطه ابطال و سه سناریوی مشروط

نقطه ابطال: تز این مقاله می‌گوید عدد ۲۰ میلیارد دلاری بیش از آنکه یک حساب نهایی باشد، ابزار دولت برای بازتعریف حاکمیت امنیتی است. اگر بانک جهانی گزارش کامل جنگ ۲۰۲۶ را منتشر کند، همان اجزا و دامنه دولت را تأیید کند و دولت نیز برنامه‌ای شفاف برای تخصیص منابع، تقویت ارتش و بازسازی ارائه دهد، بخش مهمی از تردید درباره استفاده سیاسی از عدد کاهش می‌یابد. اگر گزارش مستقل سهم‌های متفاوتی نشان دهد یا دامنه هزینه بسیار پایین‌تر باشد، اعتبار روایت دولت آسیب می‌بیند.

سناریوی اول: عدد به قرارداد سیاسی تبدیل می‌شود

اسرائیل عقب‌نشینی می‌کند، توقف حملات قابل نظارت می‌شود، ارتش منابع می‌گیرد و دولت زمان‌بندی ادغام یا خلع سلاح را با تضمین داخلی پیش می‌برد. در این حالت، برآورد خسارت مبنای یک بسته بازسازی مشروط اما اجرایی می‌شود.

سناریوی دوم: بازسازی و خلع سلاح همدیگر را گروگان می‌گیرند

اهداکنندگان پول را به پیشرفت امنیتی مشروط می‌کنند؛ حزب‌الله پیشرفت امنیتی را به خروج اسرائیل؛ و اسرائیل خروج را به خلع سلاح. نتیجه، تداوم آوارگی و فرسایش اقتصاد بدون تغییر نهایی در موازنه سلاح است.

سناریوی سوم: جنگ تازه رقم را بی‌معنا می‌کند

با ادامه حملات یا گسترش درگیری، برآورد ۲۷ میلیارد دلاری نیز عقب می‌ماند. دولت توان کنترل جنوب را از دست می‌دهد و استدلال هر دو طرف تقویت می‌شود: سلام از هزینه تصمیم غیردولتی می‌گوید و حزب‌الله از ناتوانی دولت در مهار اسرائیل.

نقد خصمانه

سخت‌ترین نقد به این تحلیل آن است که با تفکیک مسئولیت‌ها، تصمیم حزب‌الله را بیش از حد پیچیده می‌کند. مخالفان حزب می‌گویند بدون حمله دوم مارس، این دور جنگ و این خسارت وجود نداشت و هر توضیح دیگری فرار از اصل ماجراست. پاسخ این است که تحلیل علّی باید هم «شرط آغاز» و هم «عامل تولید خسارت» را ببیند. پذیرش نقش تعیین‌کننده حزب‌الله مستلزم پاک‌کردن مسئولیت اسرائیل نیست.

نقد خصمانه از سوی مقابل این است که تمرکز بر رقم دولت، روایت اسرائیل و آمریکا برای خلع سلاح مقاومت را تقویت می‌کند و اشغال را به حاشیه می‌برد. پاسخ این است که اشغال و حملات در متن تحلیل مرکزی‌اند؛ اما آنها نیز حق تصمیم‌گیری مستقل یک حزب درباره ورود کل کشور به جنگ را خودکار اثبات نمی‌کنند.

جمع‌بندی: عددی معتبرتر از روایت سیاسی آن

مهم‌ترین نتیجه، دوگانه نیست. رقم «بیش از ۲۰ میلیارد دلار» در محدوده داده‌های موجود قرار دارد، اما ترکیب آن هنوز یکدست و نهایی نیست. نقل دولت از گزارش جنگ نخست یک خطای جزئی اما واقعی دارد؛ ارزیابی جنگ دوم عمومی و کامل نشده؛ و عبور احتمالی از ۲۷ میلیارد دلار هنوز پیش‌بینی است.

در سطح سیاسی، سلام می‌کوشد هزینه جنگ را به استدلالی برای بازگرداندن تصمیم امنیتی به دولت تبدیل کند. موفقیت این پروژه تنها با نشان‌دادن قیمت حزب‌الله ممکن نیست. دولت باید نشان دهد در برابر اشغال و حملات اسرائیل چه تضمینی می‌سازد، ارتش چگونه خلأ یونیفل را پر می‌کند و پول بازسازی چگونه بدون بازتولید شبکه‌های رقیب توزیع خواهد شد. عدد می‌تواند مسئله را روشن کند؛ به‌تنهایی راه‌حل نمی‌سازد.

چه چیزهایی را باید رصد کرد؟

• انتشار ارزیابی کامل و عمومی بانک جهانی یا نهاد مستقل درباره جنگ ۲۰۲۶؛
• تفکیک رسمی خسارت فیزیکی، زیان اقتصادی و نیاز مالی بازسازی؛
• طرح دولت برای تأمین مالی ارتش و انتقال وظایف یونیفل؛
• نشانه‌های عملی عقب‌نشینی اسرائیل و بازگشت ساکنان بیش از ۷۵ شهر و روستا؛
• موضع رسمی حزب‌الله درباره زمان‌بندی حصر سلاح و تضمین‌های متقابل.