وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه قاچاق کوکائین از اکوادور به آمریکا را تحریم

به گزارش رونما، به نقل از ABC News International،

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنج‌شنبه از تحریم 15 تن خبر داد که به‌گفته این نهاد در شبکه‌ای نقش داشته‌اند که مقادیر قابل‌توجهی کوکائین را از اکوادور به بازار آمریکا منتقل می‌کرد. اعلام این تحریم‌ها که نخستین‌بار در گزارش شبکه خبری ABC مطرح شد، بخشی از تلاش‌های مستمر واشنگتن برای هدف گرفتن ساختارهای مالی و لجستیکی گروه‌های دخیل در قاچاق بین‌المللی مواد مخدر توصیف شده است.

براساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری، این شبکه قاچاق از شناورهای ماهیگیری مستقر در حوالی بندر مانتا در سواحل اقیانوس آرام اکوادور بهره می‌برده است. شیوه کار به‌صورت انتقال مخفیانه محموله‌های کوکائین از شناورهای مزبور به قایق‌های تندرو اعلام شده که سپس این محموله‌ها را در مسیرهای دریایی به سمت شمال، از طریق اقیانوس آرام، هدایت می‌کردند. پس از عبور از آب‌های منطقه‌ای اکوادور و حرکت در امتداد سواحل، محموله‌ها معمولاً از طریق مسیرهای دریایی و سپس وارد خاک مکزیک شده و در نهایت به بازارهای ایالات متحده قاچاق می‌شدند.

اطلاعیه همچنین اشاره دارد که افراد هدف‌گرفته شده با گروه‌های جنایی محلی در اکوادور ارتباط داشته یا عضو آنها بوده‌اند؛ گروه‌هایی که در گزارش با نام‌های محلی‌ای چون «لوس چونِروس» و «لوس لوبوس» ذکر شده‌اند. بر پایه همان گزارش، محموله‌های منتقل‌شده در نهایت به‌دست کارتل‌های مکزیکی بزرگ رسیده و شبکه‌های توزیع در مکزیک — از جمله سازمان‌هایی که در سطح بین‌المللی شناخته شده‌اند — مسئولیت انتقال نهایی محموله‌ها به بازار آمریکا را بر عهده داشته‌اند.

تحریم‌های اعلام‌شده توسط خزانه‌داری معمولاً شامل اقدامات مالی است؛ از جمله مسدود کردن دارایی‌های مرتبط در آمریکا و ممنوعیت انجام معامله با افراد و نهادهای فهرست‌شده توسط شهروندان و مؤسسات آمریکایی. در بیانیه وزارتخانه آمده است که هدف از این تحریم‌ها کاهش توان مالی شبکه‌ها و قطع مسیرهای پشتیبانی لجستیکی است که به قاچاق مواد مخدر سازمان‌یافته امکان ادامه فعالیت می‌دهد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند با هدف گرفتن افراد کلیدی در زنجیره قاچاق می‌توان جریان پول و امکاناتی مانند کشتی‌ها، حساب‌های بانکی و دفاتر رسمی را که به‌طور پنهان برای تسهیل تجارت غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تحت‌فشار قرار داد.

گزارش‌ها حاکی است که اکوادور در سال‌های اخیر با افزایش خشونت مرتبط با رقابت میان گروه‌های مجرمانه و کارتل‌ها روبه‌رو شده؛ پدیده‌ای که به تشدید ناآرامی‌ها در برخی بنادر و شهرهای ساحلی انجامیده است. دولت اکوادور طی دوره اخیر همکاری‌های نزدیک‌تری با مقامات واشنگتن صورت داده و هماهنگی در زمینه اطلاعاتی و عملیات دریایی و مرزی بین دو کشور افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران، تحریم‌های جدید را باید در چارچوب همین همکاری‌ گسترده‌تر دید که هدفش کاهش جریان مواد مخدر به بازارهای آمریکا و تضعیف شبکه‌های فرامنطقه‌ای است.

از منظر عملیاتی، روش استفاده از شناورهای ماهیگیری برای انجام انتقال‌های مخفیانه نشان‌دهنده قدرت تطبیق شبکه‌های قاچاق با محیط محلی و بهره‌گیری از کشتی‌ها و شناورهای مشروع به‌عنوان پوشش است. شناورهای ماهیگیری به‌واسطه حضور مداوم در مناطق ساحلی، قابلیت جابه‌جایی و آشنایی با شرایط دریایی محلی، برای این‌گونه عملیات مناسب‌اند و گاه تشخیص فعالیت‌های غیرقانونی از فعالیت‌های عادی ماهیگیری را برای ناظران دشوار می‌سازند. به همین دلیل، تمرکز بر حذف حلقه‌های میانی و کسانی که هماهنگی بین شناورها و قایق‌های تندرو را انجام می‌داده‌اند، یکی از اهداف عمده تحریم‌ها و اقدامات نظارتی اعلام‌شده است.

پیامدهای عملی این‌گونه تحریم‌ها فراتر از ضبط یا مسدود کردن حساب‌های بانکی است؛ اجرای چنین اقداماتی می‌تواند باعث وارد آمدن فشار افزایشی بر مسیرهای ترانزیتی، شرکت‌های خدماتی و مالی که به‌طور بالقوه در انتقال کالا یا فراهم کردن پوشش حقوقی و مالی نقش داشته‌اند، شود. علاوه بر این، محدودسازی دسترسی به ابزارهای مالی بین‌المللی و دارایی‌های ملموس می‌تواند شبکه‌های قاچاق را وادار به تغییر روش‌ها، استفاده از مسیرهای جدید یا افزایش هزینه‌های عملیاتی کند که خود می‌تواند تأثیراتی بر قیمت‌ها و ساختار بازار غیرقانونی داشته باشد.

در سطح منطقه‌ای نیز این اقدام می‌تواند به تشدید نظارت دریایی و بندری و تقویت همکاری‌های اطلاعاتی بین کشورها منجر شود؛ موضوعی که به‌ویژه برای کشورهایی که در مسیرهای عبور مواد مخدر قرار دارند اهمیت دارد. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی امیدوارند که با اعمال فشار مالی و هدف قرار دادن سرشبکه‌ها و واسطه‌ها، امکان محدود کردن ظرفیت سازمان‌های جنایی برای بازسازی سریع ساختارهای مالی‌شان فراهم شود.

گزارش ABC به‌عنوان منبع اولیه این خبر، به زمینه‌ای اشاره کرده که در آن تقابل بین کارتل‌ها و گروه‌های محلی در اکوادور به افزایش خشونت منجر شده و دولت‌های منطقه‌ای را به جست‌وجوی راه‌های همکاری بیشتر برای مقابله با قاچاق هدایت کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار فهرست اشخاص تحریم‌شده، این پیام را فرستاده است که واشنگتن همچنان پیگیر اقدامات مالی علیه شبکه‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر است و در کنار شرکای منطقه‌ای خود به تضعیف این ساختارها ادامه خواهد داد.

در مجموع، اعلام تحریم 15 نفر در ارتباط با شبکه‌ای که از شناورهای ماهیگیری اکوادور برای انتقال کوکائین استفاده می‌کرد، نمونه‌ای از تلاش‌های چندجانبه و میان‌بخشی برای مقابله با قاچاق بین‌المللی است؛ تلاشی که شامل ابزارهای مالی، همکاری‌های اطلاعاتی و عملیات در آب‌ها و بنادر می‌شود و می‌تواند پیامدهایی بر شبکه‌های توزیع، هزینه‌های عملیاتی و الگوهای قاچاق منطقه‌ای داشته باشد.