دادگاه آمریکا برنامه دولت ترامپ برای نصف‌کردن نیروی انسانی FEMA را غیرقانونی اعلام کرد

یک قاضی فدرال در آمریکا مداخله وزارت امنیت داخلی در تصمیم‌های نیروی انسانی آژانس مدیریت بحران فدرال، FEMA، و هدایت این آژانس به سوی کاهش حدود ۵۰ درصدی کارکنان را غیرقانونی دانسته است. رأی سوزان ایلستون در دادگاه منطقه‌ای فدرال شمال کالیفرنیا یک مانع حقوقی مهم در برابر برنامه کاهش گسترده ظرفیت نیروی انسانی FEMA ایجاد می‌کند، اما هنوز به معنای بازگشت فوری آژانس به تعداد مشخصی از کارکنان نیست.

نکته تعیین‌کننده در این پرونده این است که برنامه کاهش ۵۰ درصدی به‌طور کامل اجرا نشد. اختلاف حقوقی نیز صرفاً بر سر مطلوب یا نامطلوب بودن کوچک‌سازی FEMA نبود؛ دادگاه بررسی کرد که وزارت امنیت داخلی تا چه اندازه اختیار دارد در تصمیم‌های نیروی انسانی آژانسی مداخله کند که کنگره برای حفظ وظایف و ظرفیت آن محدودیت‌های قانونی مشخصی ایجاد کرده است.

دادگاه درباره برنامه کاهش ۵۰ درصدی نیروی FEMA چه گفت؟

سوزان ایلستون، قاضی دادگاه منطقه‌ای فدرال شمال کالیفرنیا در سان‌فرانسیسکو، در رسیدگی به شکایت اتحادیه‌ها و دیگر شاکیان به این نتیجه رسید که وزارت امنیت داخلی در بخشی از اقدامات خود درباره نیروی انسانی FEMA از حدود قانونی عبور کرده است.

یکی از محورهای پرونده برنامه‌ای بود که FEMA را به سمت کاهش تقریباً نیمی از نیروی انسانی سوق می‌داد. اسناد دعوا نشان می‌دهد در دسامبر ۲۰۲۵ مدیران FEMA مأمور شدند برای کاهش ۵۰ درصدی نیروی آژانس برنامه‌ریزی کنند. در اسناد اولیه پرونده، هدف کاهش ۱۱ هزار و ۵۶۷ موقعیت از شمار ۲۳ هزار و ۶۷ نفری ثبت‌شده در پایان سپتامبر ۲۰۲۵ مطرح شده بود.

موضوع دیگر، کارکنان موسوم به CORE بود؛ نیروهای تمام‌وقت اما غیر‌دائمی که معمولاً قراردادهای چندساله قابل تمدید دارند و در عملیات پاسخ و بازیابی پس از بلایا نقش دارند. پرونده قضایی نشان می‌دهد اختلاف بر سر این بود که وزارت امنیت داخلی تا چه اندازه اختیار تمدید این قراردادها را از FEMA گرفته یا محدود کرده است.

چرا مداخله وزارت امنیت داخلی غیرقانونی شناخته شد؟

برای فهم رأی باید به ساختار حقوقی FEMA پس از توفان کاترینا بازگشت. پس از عملکرد بحث‌برانگیز دولت فدرال در آن بحران، کنگره چارچوبی ایجاد کرد که از کاهش قابل توجه اختیارات، مسئولیت‌ها و کارکردهای FEMA توسط وزارت امنیت داخلی جلوگیری می‌کند.

دادگاه نتیجه گرفت تصمیم‌های مورد مناقشه درباره نیروی انسانی با این محدودیت‌ها سازگار نبوده است. مسئله فقط عدد ۵۰ درصد نبود؛ نحوه رسیدن به این هدف و اینکه آیا کاهش نیروی انسانی بر ارزیابی مستدل نیازهای عملیاتی FEMA استوار بوده نیز اهمیت داشت.

این بخش از رأی با یک یافته مستقل دفتر پاسخگویی دولت آمریکا، GAO، هم‌جهت است. GAO در گزارش ۴ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد تصمیم‌های نیروی انسانی FEMA در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بر یک تحلیل جامع از وضعیت موجود و نیازهای آینده نیروی کار استوار نبوده است. این نهاد همچنین اعلام کرد FEMA در سال ۲۰۲۵ برنامه راهبردی خود را کنار گذاشته بود و در نتیجه مبنای راهبردی لازم برای برنامه‌ریزی نیروی انسانی را نداشت.

FEMA واقعاً چه میزان نیروی انسانی از دست داده است؟

اینجا باید میان «هدف کاهش ۵۰ درصدی» و آنچه عملاً اتفاق افتاد تفاوت گذاشت. برنامه نصف‌کردن نیروی FEMA کامل اجرا نشد، اما کاهش نیروی انسانی آژانس پیش از رأی دادگاه قابل توجه بود.

براساس داده‌های رسمی GAO، FEMA در سال مالی ۲۰۲۵ به‌طور متوسط ۲۵ هزار و ۱۳۴ کارمند داشت و ۴۳۲۱ نفر در همان سال از آژانس جدا شدند. این تعداد معادل حدود ۱۷ درصد متوسط نیروی انسانی آن سال بود و شمار جدایی‌ها نسبت به سال مالی ۲۰۲۴ حدود ۵۵ درصد افزایش داشت.

GAO تصریح کرده است که مقام‌های FEMA از کاهش تجربه و دانش سازمانی در پی خروج کارکنان خبر داده‌اند. این نهاد ناظر در عین حال نگفته است که هر کاهش نیروی انسانی الزاماً به شکست یک عملیات امدادی مشخص منجر شده؛ یافته اصلی آن این است که کاهش‌ها بدون تحلیل جامع نیروی مورد نیاز انجام شده و این وضعیت می‌تواند آمادگی مأموریتی FEMA را تحت تأثیر قرار دهد.

حکم دادگاه چه چیزی را فوراً تغییر نمی‌دهد؟

رأی تازه به معنای استخدام فوری هزاران نفر یا بازگشت خودکار FEMA به سطح نیروی انسانی پیش از آغاز کاهش‌ها نیست. دادگاه درباره قانونی‌بودن اقدامات مورد مناقشه تصمیم گرفته، اما شکل دقیق جبران و دستور اجرایی ناشی از این نتیجه هنوز باید مشخص شود.

همچنین بخشی از وضعیت نیروی انسانی FEMA در جریان رسیدگی قضایی تغییر کرده است. پیش از صدور رأی نهایی درباره اصل اختلاف، آژانس از اجرای کامل برخی اقدامات فاصله گرفت و برای شماری از کارکنانی که قراردادشان تمدید نشده بود امکان بازگشت یا قرارداد جدید فراهم شد. همین تغییرات یکی از دلایلی بود که دادگاه در ژوئن ۲۰۲۶ درخواست صدور دستور مقدماتی برای جلوگیری فوری از تعدیل‌ها را رد کرد، در حالی که رسیدگی به اصل ادعاهای حقوقی ادامه یافت.

چرا این پرونده اکنون فراتر از FEMA اهمیت دارد؟

پرونده FEMA بخشی از اختلاف حقوقی گسترده‌تر درباره تلاش دولت دونالد ترامپ برای کاهش اندازه نیروی کار دولت فدرال است. پرسش اصلی این پرونده مرز میان اختیار رئیس‌جمهور و دستگاه اجرایی برای مدیریت سازمان‌های فدرال از یک سو و محدودیت‌هایی است که کنگره در قوانین برای ساختار و مأموریت بعضی نهادها تعیین کرده است.

رأی تازه نشان می‌دهد حتی در نهادهایی که زیرمجموعه مستقیم یک وزارتخانه هستند، اختیار قوه مجریه برای کوچک‌سازی الزاماً نامحدود نیست. در مورد FEMA، اهمیت این محدودیت بیشتر است، زیرا ظرفیت نیروی انسانی مستقیماً با توان اعزام کارکنان در زمان توفان، سیل، آتش‌سوزی، زلزله و سایر بلایای بزرگ ارتباط دارد.

GAO نمونه‌ای از این فشار عملیاتی را نیز ثبت کرده است: در جریان توفان‌های هلن و میلتون در سال ۲۰۲۴، FEMA حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ کارمند را اعزام کرد که بنا بر اعلام مقام‌های آژانس بالاترین تعداد اعزام در تاریخ آن بود. GAO می‌گوید وقوع هم‌زمان بحران‌ها ظرفیت کارکنان را تحت فشار قرار داد و حتی برخی نیروهای فاقد آموزش کامل برای وظایف پاسخ و بازیابی به کار گرفته شدند.

چه چیزهایی هنوز درباره پرونده FEMA روشن نیست؟

مهم‌ترین ابهام، اثر اجرایی حکم است. غیرقانونی شناخته‌شدن اقدامات مورد مناقشه مشخص نمی‌کند FEMA در پایان فرایند دقیقاً چند کارمند خواهد داشت، کدام قراردادها باید تمدید شوند یا آیا همه تصمیم‌های قبلی درباره کارکنان قابل بازگشت خواهند بود.

همچنین نباید یافته GAO درباره ریسک آمادگی را با اثبات شکست عملیاتی در یک بحران مشخص یکی دانست. GAO هشدار داده است که کاهش نیروی انسانی و فقدان برنامه‌ریزی می‌تواند توان انجام مأموریت را تحت تأثیر قرار دهد؛ این یافته با ادعای قطعی درباره اینکه کاهش نیرو تاکنون مستقیماً علت یک خسارت مشخص بوده، متفاوت است.

اثر این حکم بر ایران چیست؟

در حال حاضر تأثیر مستقیم و قابل‌اثباتی بر ایران روشن نیست. FEMA یک نهاد داخلی آمریکا برای مدیریت و هماهنگی واکنش فدرال به بلایا است و رأی حاضر مستقیماً سیاست خارجی، تحریم‌ها، روابط ایران و آمریکا یا بازار انرژی را تغییر نمی‌دهد.

اهمیت پرونده برای مخاطب ایرانی بیشتر در شناخت حدود حقوقی برنامه دولت ترامپ برای کوچک‌سازی دستگاه فدرال است. این حکم نشان می‌دهد بخشی از برنامه‌های بازآرایی دولت آمریکا می‌تواند با محدودیت‌های قانونی خاص هر نهاد و چالش قضایی روبه‌رو شود؛ با این حال تعمیم نتیجه این پرونده به سایر سازمان‌های فدرال بدون بررسی قوانین حاکم بر هر سازمان دقیق نیست.

مرحله بعدی پرونده چیست؟

شاخص بعدی قابل رصد، دستور دادگاه درباره شیوه جبران است. قاضی از طرف‌های پرونده خواسته درباره راه‌حل مناسب گفت‌وگو کنند و مرحله بعد باید روشن کند رأی چگونه به الزامات عملی برای وزارت امنیت داخلی و FEMA تبدیل خواهد شد.

بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا برنامه مورد مناقشه از آزمون حقوقی دادگاه عبور کرده است؛ دادگاه درباره آن تصمیم گرفته است. پرسش باز این است که این نتیجه چه تغییری در قراردادهای کارکنان، اختیارات FEMA برای تصمیم‌گیری درباره نیروی انسانی و برنامه‌های آتی کاهش نیرو ایجاد خواهد کرد. هرگونه اعتراض یا مرحله قضایی بعدی نیز می‌تواند بر دامنه و دوام اثر این حکم تأثیر بگذارد.