روسیه و چین تمدید ناظران تحریم ایران را وتو کردند

روسیه و چین روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ پیش‌نویس آمریکا برای تمدید مأموریت هیأت کارشناسان مستقل ناظر بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را در شورای امنیت وتو کردند. ۱۱ عضو شورا به متن رأی مثبت دادند و پاکستان و سومالی رأی ممتنع دادند؛ نتیجه‌ای که شکاف حقوقی و سیاسی قدرت‌های بزرگ درباره اعتبار سازوکار تحریم‌های ایران را عمیق‌تر می‌کند.

رأی امروز یک تغییر اجرایی مشخص ایجاد می‌کند: مأموریت هیأت کارشناسانی که قرار بود اجرای تحریم‌ها، موارد نقض و شبکه‌های دورزدن محدودیت‌ها را به شورای امنیت گزارش کند، تمدید نشد. این تصمیم به معنای لغو خودکار همه تحریم‌های مورد مناقشه نیست؛ بلکه ابزار مستقل نظارتی شورا را از ادامه کار بازمی‌دارد و اختلاف بر سر مبنای حقوقی تحریم‌ها را حل‌نشده باقی می‌گذارد.

چه اتفاقی افتاد؟

برنامه رسمی شورای امنیت نشان می‌دهد نشست شماره ۱۰۲۲۴ صبح پنجشنبه ۱۷ سپتامبر با موضوع کارشناسان مرتبط با قطعنامه ۱۹۲۹ برگزار شد. پیش از رأی‌گیری نیز فرانسه، رئیس دوره‌ای شورای امنیت در سپتامبر، اعلام کرده بود که شورا باید درباره تمدید مأموریت این هیأت تصمیم بگیرد.

در رأی‌گیری، روسیه و چین از حق وتوی خود استفاده کردند. ۱۱ عضو به پیش‌نویس رأی مثبت دادند و پاکستان و سومالی ممتنع بودند. مسکو و پکن استدلال می‌کنند که مبنای بازگرداندن سازوکار تحریم‌های پیشین ایران محل مناقشه است و غرب نباید شورای امنیت را برای اعمال فشار بیشتر بر تهران به کار گیرد. در مقابل، آمریکا و کشورهای اروپایی می‌گویند تحریم‌های سازمان ملل پس از فعال‌شدن سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» در سال ۲۰۲۵ بازگشته و بنابراین سازوکار نظارت نیز باید فعال باشد.

چرا الان مهم است؟

اهمیت رأی امروز فقط در یک اختلاف رویه‌ای نیست. هیأت کارشناسان، در صورت فعالیت، می‌تواند درباره اجرای محدودیت‌ها، انتقال اقلام حساس، شبکه‌های مالی و موارد احتمالی نقض تحریم‌ها گزارش‌های مستقل تهیه کند. آمریکا می‌گوید نبود این هیأت یک خلأ نظارتی ایجاد می‌کند؛ روسیه و چین برعکس، تشکیل و تمدید آن را بخشی از سازوکاری می‌دانند که مشروعیتش را قبول ندارند.

این اختلاف در آستانه هفته سطح‌بالای مجمع عمومی سازمان ملل رخ داده؛ زمانی که پرونده ایران، جنگ جاری و مسیر دیپلماسی هسته‌ای دوباره در مرکز رایزنی‌های نیویورک قرار می‌گیرد. رونما پیش‌تر پرونده تلاش غرب برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت را دنبال کرده بود. رأی امروز مرحله‌ای تازه از همان تقابل نهادی است، اما موضوع مشخص آن تمدید مأموریت هیأت کارشناسان تحریم است.

آنچه می‌دانیم

رأی‌گیری انجام شده و وتوی هم‌زمان روسیه و چین مانع تصویب پیش‌نویس شده است. نتیجه رأی نیز روشن است: ۱۱ موافق، دو وتو و دو رأی ممتنع. همچنین روشن است که شورا طی یک سال گذشته نیز به دلیل نبود اجماع درباره انتصاب کارشناسان، عملاً بدون یک هیأت کارشناسی فعال برای ایران کار کرده است.

آنچه نمی‌دانیم

رأی امروز اختلاف بنیادی درباره وضعیت حقوقی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را حل نمی‌کند. کشورهای غربی و روسیه و چین تفسیرهای متعارضی از پیامدهای برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ و بازگشت تحریم‌ها دارند. بنابراین نباید شکست این پیش‌نویس را با «لغو تحریم‌های سازمان ملل» یکی دانست. همچنین هنوز روشن نیست آمریکا یا کشورهای اروپایی برای پرکردن خلأ نظارتی چه سازوکار جایگزینی را دنبال خواهند کرد.

تأثیر خبر بر ایران

در کوتاه‌مدت، نتیجه رأی به سود موضع دیپلماتیک تهران، مسکو و پکن در مخالفت با تقویت سازوکار نظارتی شورای امنیت است. اما اثر عملی آن بر تحریم‌های ملی آمریکا و اروپا محدود است؛ این تحریم‌ها مسیر حقوقی مستقل خود را دارند و با وتوی امروز از بین نمی‌روند. اثر مهم‌تر می‌تواند در کیفیت و استقلال گزارش‌دهی بین‌المللی درباره اجرای تحریم‌های مورد مناقشه باشد.

این رأی همچنین وزن همکاری سیاسی ایران با دو عضو دائم شورای امنیت را دوباره برجسته می‌کند. با این حال، همان‌طور که در تحلیل رونما درباره شراکت چین و روسیه و اثر آن بر نظم جهانی توضیح داده شده، همسویی این دو کشور با تهران در شورای امنیت الزاماً به معنای همسانی منافع آنها با ایران در همه پرونده‌ها نیست.

پیشینه

اختلاف کنونی به برجام ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ بازمی‌گردد. آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان در سال ۲۰۲۵ سازوکار بازگشت تحریم‌ها را فعال کردند و گفتند ایران تعهدات هسته‌ای خود را به‌طور اساسی اجرا نکرده است. تهران این برداشت را رد کرده و تأکید دارد برنامه هسته‌ای‌اش با هدف ساخت سلاح هسته‌ای نیست. روسیه و چین نیز اعتبار حقوقی بازگرداندن سازوکارهای تحریمی را به چالش کشیده‌اند.

بازیگران اصلی

آمریکا و سه کشور اروپایی: خواهان حفظ سازوکار نظارت بر اجرای تحریم‌ها هستند. روسیه و چین: با مبنای حقوقی این سازوکار مخالفت می‌کنند و بر راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک تأکید دارند. ایران: بازگشت تحریم‌ها و فشارهای مرتبط با پرونده هسته‌ای را رد می‌کند. شورای امنیت: اکنون با شکاف آشکار میان اعضای دائم بر سر چارچوب حقوقی پرونده ایران روبه‌رو است.

مسیر بعدی

سه شاخص باید دنبال شود: نخست، واکنش رسمی تهران و کشورهای اروپایی به نتیجه رأی؛ دوم، تلاش احتمالی غرب برای ایجاد سازوکارهای نظارتی خارج از هیأت کارشناسان شورای امنیت؛ و سوم، اینکه آیا مذاکرات دیپلماتیک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند این شکاف را کاهش دهد یا نه. نشست‌های هفته آینده نیویورک می‌تواند نشان دهد این وتو آغاز یک بن‌بست طولانی‌تر است یا اهرمی برای بازگشت طرف‌ها به مذاکره.

سناریوها

سناریوی اول: اختلاف حقوقی تثبیت می‌شود و اجرای تحریم‌ها بیش از پیش به سازوکارهای ملی آمریکا و اروپا متکی می‌شود. سناریوی دوم: فشار دیپلماتیک در نیویورک به یک چارچوب موقت برای نظارت یا گفت‌وگو منجر می‌شود. سناریوی سوم: تشدید جنگ و تنش هسته‌ای، فضای سازش را محدودتر کرده و شکاف شورای امنیت را عمیق‌تر می‌کند.

تصویر شاخص آرشیوی است و جلسه رأی‌گیری ۱۷ سپتامبر را نشان نمی‌دهد. عکاس: Jdforrester / Wikimedia Commons، CC BY 4.0.