نماینده مجلس خواستار حرکت ایران به سوی سلاح هسته‌ای شد

کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، در اظهاراتی تازه از حرکت ایران به سوی سلاح هسته‌ای به‌عنوان ابزار بازدارندگی دفاع کرده و گفته گروهی از نمایندگان همچنان پیگیر طرح خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) هستند. این موضع، نظر یک نماینده مجلس است و به معنای تغییر رسمی سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی یا تصمیم نهادهای عالی کشور نیست.

غضنفری گفته طرح خروج از NPT چند ماه پیش از سوی جمعی از نمایندگان دنبال شده، اما هنوز به صحن علنی نرسیده است. او همچنین تصریح کرده تصمیم درباره تهیه سلاح هسته‌ای در اختیار «مسئولان سطح بالای کشور و شورای عالی امنیت ملی» است و احتمال تغییر موضع در شرایطی را مطرح کرده که موجودیت جمهوری اسلامی در معرض خطر جدی قرار گیرد.

آنچه واقعاً گفته شده است

بخش مهم اظهارات تازه، تفکیک میان سه موضوع است: تلاش برخی نمایندگان برای قرار گرفتن طرح خروج از NPT در دستور کار، حمایت شخصی غضنفری از دستیابی به سلاح هسته‌ای، و تصمیم رسمی حکومت. دو مورد نخست اکنون علناً بیان شده‌اند، اما برای مورد سوم هیچ تصمیم رسمی تازه‌ای اعلام نشده است.

غضنفری استدلال کرده است که داشتن سلاح هسته‌ای می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد و مانع تهدید نظامی ایران شود. او در عین حال نگفته است که ایران چنین سلاحی ساخته، در حال ساخت آن است یا تصمیم رسمی برای ساخت آن گرفته شده است. این تمایز در شرایطی اهمیت دارد که هر اظهارنظر درباره تغییر دکترین هسته‌ای ایران می‌تواند پیامد دیپلماتیک و امنیتی پیدا کند.

بحث خروج از NPT در مجلس در چه مرحله‌ای است؟

بحث خروج از NPT در روزهای اخیر دوباره در مجلس بالا گرفته است. پیش‌تر اعلام شده بود یک طرح سه‌فوریتی در این زمینه به هیئت‌رئیسه رسیده، اما رسیدن یک طرح به هیئت‌رئیسه با تصویب آن تفاوت دارد. برای تبدیل چنین ابتکاری به تصمیم قانونی، مراحل پارلمانی و حقوقی لازم باید طی شود و در حال حاضر خروج ایران از NPT تصویب نشده است.

غضنفری می‌گوید جمعی از نمایندگان در تلاش‌اند این موضوع وارد دستور کار شود و مدعی است هیئت‌رئیسه پیش‌تر تمایلی به طرح آن نداشته است. این ادعا درباره انگیزه هیئت‌رئیسه از سوی خود این نهاد تأیید نشده است.

چرا این اظهارات اکنون مهم است؟

اظهارات تازه در زمانی بیان می‌شود که پرونده هسته‌ای ایران دوباره به شورای امنیت سازمان ملل رسیده و فشار بر سازوکارهای نظارتی افزایش یافته است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سپتامبر ایران را به شورای امنیت گزارش کرد. تهران این اقدام را سیاسی می‌داند و همچنان می‌گوید برنامه هسته‌ای آن صلح‌آمیز است.

هم‌زمان، مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر احتمال خروج از NPT را به‌طور علنی مطرح کرده‌اند. با این حال، مطرح شدن این گزینه با تصمیم نهایی برای خروج یا حرکت به سوی تولید سلاح هسته‌ای یکسان نیست. ایران همچنان عضو NPT است و ادعای رسمی آن درباره ماهیت برنامه هسته‌ای تغییر نکرده است.

آنچه هنوز نمی‌دانیم

مشخص نیست طرح خروج از NPT چه زمانی، و اساساً آیا، در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. تعداد نمایندگانی که از حرکت به سوی سلاح هسته‌ای حمایت می‌کنند نیز به‌طور مستقل مشخص نشده است. همچنین هیچ سند یا اعلام رسمی تازه‌ای وجود ندارد که نشان دهد شورای عالی امنیت ملی تصمیمی برای ساخت، خرید یا استقرار سلاح هسته‌ای گرفته باشد.

بنابراین نسبت دادن سخنان یک نماینده به «تصمیم ایران برای ساخت بمب» فراتر از شواهد موجود است. تحول قابل تأیید فعلی این است که بحثی که پیش‌تر عمدتاً در قالب خروج از NPT مطرح می‌شد، اکنون از سوی دست‌کم یک نماینده به‌صراحت به ایده دستیابی به سلاح هسته‌ای پیوند خورده است.

هم‌زمانی با فشار برای عدم کفایت پزشکیان

غضنفری در همان گفت‌وگو از پیگیری طرح «عدم کفایت رئیس‌جمهور» نیز دفاع کرده و گفته انگیزه حامیان آن مجموعه‌ای از مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. او تأکید کرده شرایط جنگی مانع استفاده نمایندگان از این اختیار نیست و گفته اگر رئیس مجلس مانع طرح آن شود، چنین اقدامی را خلاف آیین‌نامه می‌داند.

اما خود غضنفری گفته از جزئیات این طرح اطلاع کامل ندارد. بنابراین هنوز نمی‌توان از آغاز یک روند رسمی برای برکناری مسعود پزشکیان سخن گفت. ورود چنین موضوعی به فرایند رسمی مجلس نیازمند طی شدن مراحل مشخص قانونی و کسب حمایت لازم نمایندگان است.

مسیر بعدی

سه نشانه قابل رصد است: نخست، تصمیم هیئت‌رئیسه درباره قرار گرفتن طرح خروج از NPT در دستور کار؛ دوم، موضع رسمی شورای عالی امنیت ملی و نهادهای مسئول سیاست هسته‌ای؛ و سوم، مشخص شدن اینکه بحث عدم کفایت پزشکیان از اظهارات پراکنده نمایندگان فراتر می‌رود یا نه. تا آن زمان، سخنان غضنفری نشانه تشدید فشار سیاسی در بخشی از مجلس است، نه اعلام یک دکترین هسته‌ای تازه از سوی جمهوری اسلامی.