سازمان ملل فهرست شرکت‌های مرتبط با شهرک‌سازی را گسترش داد

دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ نام ۶۱ شرکت دیگر را به پایگاه داده فعالیت‌های تجاری مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی اشغالی افزود. شمار شرکت‌های فهرست‌شده اکنون به ۲۱۴ رسیده است؛ تغییری که دامنه بررسی سازمان ملل را وسیع‌تر می‌کند، اما به‌خودی‌خود حکم قضایی یا تحریم خودکار نیست.

• ۶۱ شرکت تازه افزوده شدند و مجموع فهرست به ۲۱۴ شرکت رسید.
• شرکت‌ها در ۱۱ کشور ثبت شده‌اند و اکثریت آن‌ها اسرائیلی‌اند.
• پنج شرکت از ۱۵۸ نام موجود در نسخه پیشین حذف شدند.
• قرارگرفتن در پایگاه داده با محکومیت کیفری یا تحریم برابر نیست.

چه چیزی تازه است؟

سازمان ملل در گزارش ۱۸ صفحه‌ای تازه خود اعلام کرد ۱۲۶ کسب‌وکار را بررسی کرده است. نتیجه این بازبینی، افزودن ۶۱ نام و حذف پنج نام پیشین بود. شرکت‌های باقی‌مانده یا افزوده‌شده در اسرائیل، چین، فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، آمریکا و بریتانیا ثبت شده‌اند.

پایگاه داده بر مجموعه‌ای از فعالیت‌ها تمرکز دارد که می‌تواند به ایجاد، گسترش یا نگهداری شهرک‌ها کمک کند. ساخت‌وساز و تأمین تجهیزات، ارائه سامانه‌های نظارت و شناسایی، خدمات بانکی، تأمین خدمات عمومی و پشتیبانی از زیرساخت‌ها از جمله معیارهای بررسی‌اند. نام یک شرکت زمانی وارد فهرست می‌شود که دلایل معقولی برای باور به ارتباط آن با دست‌کم یکی از فعالیت‌های تعریف‌شده وجود داشته باشد.

چرا این فهرست اهمیت دارد؟

قدرت این سازوکار بیشتر اعتباری و اقتصادی است تا کیفری. دولت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ می‌توانند از آن برای ارزیابی خطر حقوق بشری زنجیره تأمین یا سرمایه‌گذاری استفاده کنند. در عمل، قرارگرفتن نام یک شرکت در این پایگاه داده می‌تواند فشار سهام‌داران، مصرف‌کنندگان و نهادهای عمومی را افزایش دهد.

در عین حال، باید مرز حقوقی روشن بماند. معیار «دلایل معقول برای باور» پایین‌تر از استاندارد اثبات جرم در دادگاه است. بنابراین فهرست تازه نباید به‌عنوان حکم مجرمیت شرکت‌ها معرفی شود. این پایگاه داده ابزار شفافیت و مراقبت لازم حقوق بشری است؛ تصمیم درباره تحریم، لغو قرارداد یا پیگرد حقوقی به قوانین و نهادهای جداگانه نیاز دارد.

آنچه می‌دانیم

نسخه تازه شمار شرکت‌ها را به ۲۱۴ رسانده و دامنه جغرافیایی آن ۱۱ کشور را دربر می‌گیرد. بخش عمده شرکت‌ها اسرائیلی‌اند. گزارش، فعالیت‌های تجاری مرتبط با شهرک‌ها در کرانه باختری اشغالی، از جمله قدس شرقی، را بررسی می‌کند. جامعه بین‌المللی و نهادهای اصلی سازمان ملل شهرک‌سازی در سرزمین اشغالی را مغایر حقوق بین‌الملل می‌دانند؛ اسرائیل با بخش‌هایی از این ارزیابی و سازوکار فهرست مخالفت کرده است.

آنچه هنوز نمی‌دانیم

انتشار فهرست به این معنا نیست که همه دولت‌های محل ثبت شرکت‌ها اقدام یکسانی خواهند کرد. هنوز روشن نیست کدام صندوق‌ها یا پیمانکاران عمومی قراردادهای خود را بازبینی می‌کنند و آیا شرکت‌های افزوده‌شده اطلاعات تازه‌ای برای حذف نام خود ارائه خواهند کرد. همچنین اثر مالی واقعی فهرست به رفتار سرمایه‌گذاران و مقررات ملی بستگی دارد، نه صرف انتشار گزارش.

فهرست کامل نام‌ها و توضیح فعالیت هر شرکت باید در سند رسمی خوانده شود. یکسان‌انگاشتن همه شرکت‌ها گمراه‌کننده است، زیرا نوع ارتباط، دوره فعالیت و نقش ادعایی آن‌ها متفاوت است. واکنش هر شرکت و اسناد اصلاحی احتمالی نیز باید جداگانه بررسی شود.

پیامد برای فلسطینیان و شرکت‌ها

برای فلسطینیان، اهمیت اصلی در ثبت شبکه اقتصادی پشت گسترش شهرک‌هاست. شهرک‌سازی تنها پروژه مسکن نیست؛ جاده، امنیت، بانکداری، خدمات آب و برق، تجهیزات نظارتی و تملک یا استفاده از زمین را نیز دربر می‌گیرد. پایگاه داده تلاش می‌کند مسئولیت اقتصادی این زنجیره را قابل مشاهده کند.

برای شرکت‌ها، مسئله اصلی «مراقبت لازم» است: آیا فعالیت، محصول یا سرمایه آن‌ها به نقض حقوق ساکنان سرزمین اشغالی کمک می‌کند و آیا سازوکار مؤثری برای توقف یا کاهش این اثر دارند؟ حذف پنج شرکت از نسخه تازه نشان می‌دهد فهرست ثابت نیست و تغییر رفتار یا اطلاعات می‌تواند نتیجه بازبینی را عوض کند.

مسیر بعدی

سه روند تعیین‌کننده خواهد بود: واکنش رسمی شرکت‌های تازه افزوده‌شده، تصمیم دولت‌ها و سرمایه‌گذاران درباره قراردادها، و نحوه به‌روزرسانی بعدی پایگاه داده. اگر این گزارش به معیار رسمی تدارکات عمومی یا سرمایه‌گذاری تبدیل شود، اثر اقتصادی آن بیشتر خواهد شد؛ اگر فقط در سطح بیانیه بماند، فشار آن عمدتاً اعتباری خواهد بود.