لولا: هرمز نباید میدان نبرد باشد؛ اعتبار سازمان ملل افت کرده

لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت اعتبار این نهاد به‌دلیل ناتوانی در مهار جنگ‌ها به پایین‌ترین سطح رسیده است. او در همان سخنرانی تنگه هرمز را نمونه‌ای دانست از اینکه یک بحران امنیتی منطقه‌ای چگونه می‌تواند هزینه خود را به سوخت، کود و غذای خانواده‌ها در سراسر جهان منتقل کند.

سخنرانی لولا فقط انتقاد از شورای امنیت نبود. او مجموعه‌ای از بحران‌ها را در یک خط به هم وصل کرد: حق وتو، مسابقه تسلیحاتی، جنگ‌های منطقه‌ای، فشار بر تجارت جهانی، ضعف نهادهای چندجانبه و استفاده سیاسی از ابزارهای اقتصادی. نتیجه این روایت این بود که هزینه ناکارآمدی نظام بین‌المللی فقط در اتاق‌های دیپلماتیک باقی نمی‌ماند؛ به قیمت انرژی، تجارت و زندگی روزمره منتقل می‌شود.

انتقاد اصلی: شورای امنیت از نقش خود عقب مانده است

لولا گفت سازمان ملل در یکی از بنیادی‌ترین مأموریت‌های خود، جلوگیری از گسترش جنگ، با بحران کارآمدی روبه‌روست. او ریشه بخشی از این بحران را در ساختار حق وتو و ناتوانی شورای امنیت در اقدام جمعی دید و یادآوری کرد که برزیل از نخستین سال‌های فعالیت سازمان ملل درباره هزینه‌های این ساختار هشدار داده بود.

او همچنین افزایش درگیری‌های مسلحانه و رشد هزینه‌های نظامی را نشانه‌ای از عقب‌نشینی سیاست و دیپلماسی دانست. این موضع یک ادعای سیاسی از سوی رئیس‌جمهور برزیل است، اما چارچوب آن روشن است: وقتی تصمیم‌گیری جمعی قفل می‌شود، دولت‌ها بیشتر به ائتلاف‌های محدود، بازدارندگی نظامی و اقدام یک‌جانبه تکیه می‌کنند.

هرمز چرا وارد سخنرانی لولا شد؟

لولا گفت تنگه هرمز به میدان نبرد تبدیل شده، در حالی که باید گذرگاهی حیاتی برای تجارت بین‌المللی باقی می‌ماند. اهمیت این جمله در آن است که برزیل بازیگر مستقیم نظامی در خلیج فارس نیست، اما از مسیر قیمت کالاها و تجارت جهانی با پیامدهای بحران هرمز درگیر می‌شود.

وقتی ریسک عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری بالا می‌رود، اثر فقط به نفت خام محدود نمی‌شود. هزینه بیمه، حمل‌ونقل، کودهای شیمیایی، خوراک، مواد اولیه و زنجیره‌های تولید می‌تواند افزایش پیدا کند. لولا همین پیوند را برجسته کرد و گفت خانواده‌ها در کشورهای مختلف هزینه تنش در هرمز را در قیمت سوخت، کود و غذا احساس می‌کنند.

از خاورمیانه تا اوکراین؛ یک استدلال مشترک

رئیس‌جمهور برزیل جنگ روسیه و اوکراین را نیز در همان چارچوب قرار داد و گفت راه‌حل نهایی را در دیپلماسی می‌بیند. او از ابتکارهایی مانند گروه «دوستان صلح» که برزیل و چین ایجاد کرده‌اند به‌عنوان نمونه تلاش برای حفظ کانال گفت‌وگو نام برد.

در خاورمیانه، لولا مواضع تندی درباره جنگ غزه، شهرک‌سازی در کرانه باختری و تضعیف امکان راه‌حل دوکشوری بیان کرد. این بخش‌ها مواضع سیاسی دولت برزیل‌اند و باید به همان صورت خوانده شوند، نه به‌عنوان داوری مستقل درباره همه ابعاد درگیری.

چرا برزیل این موضع را برجسته می‌کند؟

برزیل سال‌هاست تلاش می‌کند نقش خود را به‌عنوان یک قدرت بزرگ خارج از حلقه اعضای دائم شورای امنیت تثبیت کند. تأکید لولا بر اصلاح ساختار سازمان ملل با همین موقعیت هم‌خوان است: کشوری با جمعیت، اقتصاد و وزن دیپلماتیک بالا که در بسیاری از نهادهای پس از جنگ جهانی دوم قدرت رأی و نفوذ متناسب با وزن امروزش ندارد.

هم‌زمان، برزیل از تجارت جهانی، صادرات مواد غذایی و واردات انرژی و کالاهای واسطه‌ای اثر می‌پذیرد. بنابراین بحران‌هایی مانند هرمز برای برازیلیا فقط موضوع سیاست خارجی نیستند؛ می‌توانند روی هزینه حمل‌ونقل، تورم کالا و تقاضای جهانی برای صادرات برزیل اثر بگذارند.

اقتصاد در مرکز انتقاد از چندجانبه‌گرایی ضعیف

لولا در بخش دیگری از سخنرانی از وضع سازمان تجارت جهانی، استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزار فشار و بازگشت حمایت‌گرایی انتقاد کرد. از نگاه او، تضعیف نهادهای تجاری و امنیتی دو روند جدا نیستند؛ هر دو نتیجه جهانی هستند که در آن قواعد مشترک در برابر قدرت یک‌جانبه عقب می‌روند.

این نگاه به‌ویژه برای اقتصادهای صادرکننده مهم است. اگر اختلاف‌های سیاسی به تعرفه، تحریم، محدودیت حمل‌ونقل یا کنترل منابع راهبردی تبدیل شوند، مرز میان سیاست امنیتی و سیاست اقتصادی عملاً از بین می‌رود.

نقطه کور: اصلاح سازمان ملل فقط مسئله حق وتو نیست

انتقاد از حق وتو بخش شناخته‌شده بحث اصلاح شورای امنیت است، اما سخنرانی لولا دامنه مسئله را بزرگ‌تر کرد. حتی اگر ترکیب شورا تغییر کند، سازمان ملل همچنان با پرسش منابع مالی، اراده سیاسی اعضا، رقابت قدرت‌های بزرگ و اجرای تصمیم‌ها روبه‌رو خواهد بود.

به همین دلیل، سنجش اثر واقعی این سخنرانی به این بستگی دارد که آیا مطالبه اصلاحات از سطح سخنرانی‌های مجمع عمومی به مذاکرات مشخص درباره ساختار شورا، قواعد وتو و سازوکارهای اجرایی منتقل می‌شود یا نه. در پرونده هرمز نیز معیار عملی روشن است: کاهش ریسک کشتیرانی و بازگشت مسیر به یک گذرگاه تجاری قابل پیش‌بینی، نه صرفاً کاهش تنش در سطح بیانیه‌ها.