قالیباف: دولت نمی‌تواند مهلت‌های قانونی را تغییر دهد

محمدباقر قالیباف در نظری خطاب به مسعود پزشکیان اعلام کرده است دولت می‌تواند درباره مهلت‌های مقرر در مقررات اجرایی تصمیم بگیرد، اما تغییر مهلت‌هایی که مستقیماً در قانون آمده‌اند در صلاحیت قانون‌گذار است.

• موضوع اختلاف، مصوبه هیئت وزیران درباره تمدید مهلت‌ها به دلیل شرایط اضطراری ناشی از جنگ است.
• رئیس مجلس میان «مهلت قانونی» و «مهلت مقرر در مقررات اجرایی» تفکیک کرده است.
• او تغییر مهلت‌های مصرح در قانون توسط دولت را خارج از صلاحیت قوه مجریه دانسته است.
• اثر عملی این نظر به نحوه اصلاح یا اجرای مصوبه دولت بستگی دارد.

مکاتبه درباره چه مصوبه‌ای است؟

نظر رئیس مجلس درباره تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع «تمدید کلیه مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات جهت اضطرار ناشی از جنگ» اعلام شده است. گزارش منتشرشده شماره تصویب‌نامه را ۲۸۲۷۶/هـ‌ب و تاریخ آن را ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ ذکر می‌کند.

قالیباف در مکاتبه با رئیس‌جمهور استدلال کرده است هر مهلتی که منشأ آن قانون مصوب باشد، تنها از مسیر قانون‌گذاری قابل اصلاح است. به بیان دیگر، دولت از نگاه رئیس مجلس نمی‌تواند با تصویب‌نامه اجرایی، مدت یا موعدی را که قانون‌گذار تعیین کرده تغییر دهد.

مرز صلاحیت دولت از نگاه رئیس مجلس

نکته اصلی نامه، تفکیک میان دو نوع مهلت است. بخشی از موعدها ممکن است در آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی تعیین شده باشند و دولت در محدوده اختیارات خود امکان تغییر آنها را داشته باشد. اما مهلت‌هایی که در متن قانون آمده‌اند، از نظر رئیس مجلس باید از مسیر اصلاح قانون تغییر کنند.

این تمایز برای اجرای مصوبه اضطراری اهمیت دارد، زیرا عنوان مصوبه به‌صورت کلی از تمدید مهلت‌های مندرج در «قوانین و مقررات» سخن می‌گوید. اگر این دو دسته از هم جدا نشوند، بخشی از مصوبه می‌تواند با ایراد صلاحیتی روبه‌رو شود.

چه چیزی قطعی است و چه چیزی هنوز روشن نیست؟

آنچه قطعی است اعلام نظر رئیس مجلس و ایراد او به دامنه مصوبه دولت است. اما گزارش موجود توضیح نمی‌دهد دولت در پاسخ چه تغییری خواهد داد یا کدام مهلت‌های مشخص تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت همه تمدیدهای اضطراری لغو شده‌اند.

همچنین از متن موجود برنمی‌آید که اختلاف بر سر اصل مدیریت شرایط اضطراری باشد. محور حقوقی بحث، مرجع صلاحیت‌دار برای تغییر موعدهای تعیین‌شده در قانون است. این تفاوت برای جلوگیری از تبدیل یک اختلاف حقوقی درباره حدود اختیار به یک مناقشه سیاسی گسترده‌تر اهمیت دارد.

گام بعدی چیست؟

باید دید دولت مصوبه را با تفکیک مهلت‌های قانونی و اجرایی اصلاح می‌کند یا برای مواردی که نیازمند تغییر قانون هستند مسیر قانون‌گذاری طی خواهد شد. تا انتشار متن اصلاحی یا اقدام بعدی، دامنه عملی این نظر قابل اندازه‌گیری نیست.