مجلس الجزایر مجازات اعدام برای آتش‌افروزی جنگلی را تصویب کرد

مجلس الجزایر اصلاحیه‌ای را تصویب کرده که می‌تواند برای برخی موارد آتش‌افروزی عمدی در جنگل‌ها مجازات اعدام در نظر بگیرد. این مصوبه پس از موج مرگبار آتش‌سوزی‌های اخیر مطرح شده، اما هنوز برای تبدیل‌شدن به قانون نهایی باید مراحل بعدی را طی کند.

مجلس ملی خلق الجزایر این اصلاحیه را تصویب کرده است و الجزایر از سال ۱۹۹۳ اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده، هرچند احکام اعدام در برخی پرونده‌ها صادر شده است. دولت می‌گوید تشدید مجازات برای بازدارندگی از آتش‌افروزی عمدی ضروری است، در حالی که سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند متن اصلاحیه می‌تواند دامنه‌ای فراتر از آتش‌افروزی صرف پیدا کند. اثر واقعی قانون بر نرخ آتش‌افروزی و نحوه اجرای آن هنوز قابل سنجش نیست.

مصوبه چه می‌گوید؟

بر اساس گزارش منتشرشده، اصلاح قانون جزا مجازات اعدام را برای افرادی پیش‌بینی می‌کند که در چارچوب تعریف‌های قانونی مرتبط با تهدید امنیت عمومی، وحدت ملی یا ثبات اقتصادی و زیست‌محیطی مرتکب آتش‌افروزی شوند. دامنه دقیق اجرا به متن نهایی قانون و نحوه تفسیر قضایی آن وابسته خواهد بود.

رئیس‌جمهور عبدالمجید تبون در ماه سپتامبر خواستار تشدید مجازات پس از آتش‌سوزی‌هایی شده بود که در شمال‌شرق الجزایر تلفات انسانی برجای گذاشت. گزارش‌های رسمی در آن مقطع دست‌کم ۱۲ کشته و ده‌ها مجروح را ثبت کردند.

چرا این تصمیم بحث‌برانگیز است؟

الجزایر بیش از سه دهه است که اجرای حکم اعدام را متوقف کرده است. به همین دلیل، افزودن جرایم جدید به فهرست موارد مشمول اعدام از نظر حقوق بشری و سیاست کیفری حساسیت بالایی دارد.

عفو بین‌الملل و چند گروه حقوق بشری با این تغییر مخالفت کرده و گفته‌اند دولت باید به‌جای اتکا به مجازات اعدام، پیشگیری، مدیریت بحران، ایمنی جنگل‌ها و پاسخ اضطراری را تقویت کند. این گروه‌ها همچنین درباره امکان استفاده گسترده‌تر از مفاهیم امنیت عمومی و ثبات ملی ابراز نگرانی کرده‌اند.

موضع دولت چیست؟

وزیر دادگستری الجزایر از اصلاحیه دفاع کرده و آن را پاسخی قانونی برای جرایمی دانسته که می‌توانند خسارت انسانی و محیط‌زیستی سنگینی ایجاد کنند. دولت همچنین بر احتمال عمدی بودن بخشی از آتش‌سوزی‌ها تأکید کرده است.

در مقابل، وجود آتش‌افروزی عمدی در برخی موارد به این معنا نیست که همه آتش‌سوزی‌های اخیر منشأ مجرمانه داشته‌اند. گرمای شدید، خشکسالی و شرایط اقلیمی نیز از عوامل مؤثر در گسترش آتش‌سوزی‌های منطقه بوده‌اند. بنابراین منشأ هر حادثه باید جداگانه بررسی شود.

مرحله بعدی چیست؟

مصوبه مجلس سفلی اکنون باید در مجلس علیا، شورای ملت، بررسی شود و سپس برای لازم‌الاجرا شدن به تأیید نهایی برسد. تا پایان این روند، نمی‌توان آن را قانون قطعی و اجرایی‌شده دانست.

سه شاخص مهم برای ادامه پرونده وجود دارد: متن نهایی مصوبه در مجلس علیا، هر تغییر در دامنه جرایم مشمول مجازات اعدام، و موضع نهایی ریاست‌جمهوری درباره اجرای قانون. همچنین باید دید آیا دولت هم‌زمان بودجه و برنامه‌های مشخصی برای پیشگیری از آتش‌سوزی و تقویت خدمات امدادی اعلام می‌کند یا نه.