الجزایر پس از نیم‌قرن به خاک بیگانه نیرو می‌فرستد؛ مأموریت نیجر فقط حفاظت از نفت است؟

یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۶)، شورای ملت، مجلس علیای الجزایر، در نشستی فوق‌العاده اعزام یگان‌هایی از ارتش به نیجر را به اتفاق آرا تأیید کرد و بنا بر گزارش‌ها مجلس ملی نیز همان روز آن را تصویب کرد. دوشنبه ۴ آبان ریاست‌جمهوری اعلام کرد این یگان‌ها برای «حفاظت از منافع انرژی و اقتصادی» به نیجر می‌روند. گزارش‌ها این را نخستین اعزام نظامی خارجی الجزایر از ۱۹۷۳ می‌دانند. پرسش محوری این است: وقتی رسمی‌ترین توضیح «حفاظت از زیرساخت» است، این تصمیم چقدر در حد یک مأموریت محدود می‌ماند و چقدر نشانه‌ی تغییر رفتار نظامی الجزایر در ساحل است؟

مصوبه چه می‌گوید و چه نمی‌گوید؟

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قانون اساسی الجزایر به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد یگان‌های نظامی را به خارج بفرستد، به‌شرط آنکه دست‌کم دو سوم اعضای هر دو مجلس موافق باشند. اصلاحات ۲۰۲۰ شرایط این کار را رسمی کرد و مشارکت در مأموریت‌های حفظ صلح سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب را هم مجاز دانست. شورای ملت در نشست فوق‌العاده‌ی یکشنبه رأی اتفاق‌نظر داد؛ شمار آرای مجلس ملی در منابع نیامده است.

اعلام دوشنبه‌ی ریاست‌جمهوری نه شمار نیرو را گفت و نه زمان اعزام را. بیانیه تنها هدف را «حفاظت از منافع انرژی و اقتصادی» نامید. تا زمان نگارش، نه نیجر و نه کشورهای همسایه‌ی ساحلی واکنشی علنی داشته‌اند که در منابع خوانده‌شده باشد.

چرا نفت و گاز؟ سه لایه‌ی انگیزه

توضیح رسمی روشن است: سناتور بلقاسم بولغیثی پس از رأی گفت: «سربازان خود را برای جنگ در نیجر نمی‌فرستیم، بلکه برای مأموریتی که زیرساخت اقتصادی را امن کند.» او این را «سازگاری دکترین ما با شرایط در حال تغییر» خواند. بر اساس گزارش‌ها، تأسیسات نفتی در نیجر به شرکت دولتی سوناطراک تعلق دارد.

لایه‌ی دوم اقتصاد بزرگ‌تر است. سوناطراک همراه نیجر و نیجریه روی خط لوله‌ی گاز ترانس‌صحرا کار می‌کند؛ پروژه‌ای که قرار است گاز آفریقایی را از مسیر نیجر و الجزایر به بازار اروپا برساند. این پیوند را منابع به‌صراحت به اعزام نظامی گره نزده‌اند، پس استنباط است: هرچه ارزش این مسیر برای الجزایر بیشتر باشد، انگیزه‌ی تأمین امنیت آن در خاک نیجر هم بیشتر می‌شود. این ربط را باید با شواهد بعدی سنجید.

لایه‌ی سوم مرز است. شمال نیجر به لیبی می‌رسد و الجزایر همسایه‌ی مستقیم مالی، نیجر و لیبی است. اگر مادما واقعاً محل استقرار باشد، مأموریت به امنیت مرزهای جنوبی الجزایر هم مربوط می‌شود، اما این فقط در یک روایت آمده است.

تغییر رابطه‌ی الجزایر و نیامی در یک سال

این اعزام ناگهانی نیست؛ مسیر کوتاه آن را می‌توان روی یک خط زمانی دید.

1. ۲۰۲۳کودتای نیجر؛ الجزایر آن را محکوم کرد و روابط تیره شد.
2. بهمن ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶)عبدالرحمان تیانی، رهبر نیجر، به الجزایر سفر کرد.
3. آوریل (منابع در سال اختلاف دارند)ارتش الجزایر پهپاد مالی را سرنگون کرد؛ نیجر، مالی و بورکینافاسو سفیران خود را از الجزایر فراخواندند. یک منبع آن را آوریل «گذشته» و منبع دیگر «سال گذشته» نوشته است.
4. ۸ شهریور ۱۴۰۵ (۳۰ اوت ۲۰۲۶)وزارت دفاع الجزایر اعلام کرد جنگنده‌های سوخوی ۳۰ به درخواست نیجر در نیامی نشسته‌اند تا «تلاش برای بی‌ثباتی» را مهار کنند.
5. ۱۱ مهر ۱۴۰۵ (۳ اکتبر ۲۰۲۶)تبون پرواز جنگنده‌ها را برای ناکام‌گذاشتن «کودتای ناکام» تأیید کرد.
6. هفته‌ی پیش از رأیوزیر دفاع نیجر به الجزایر رفت و با تبون و رئیس ستاد ارتش دیدار و پروتکل همکاری نظامی امضا کرد.
7. ۳ آبان ۱۴۰۵ (۲۵ اکتبر)تصویب در پارلمان.

ترتیب زمانی نکته‌ای می‌گوید: ابتدا اعزام هوایی، بعد پروتکل نظامی و سپس تصویب اعزام زمینی. هیچ‌یک از منابع نمی‌گوید این مراحل از ابتدا یک برنامه بوده‌اند؛ این برداشت از توالی است، نه ادعای مستند. روایت‌ها در شمار جنگنده‌ها هم هم‌خوان نیست: یکی از دو گشت چهارفروندی می‌نویسد و دیگری از چهار جنگنده‌ی سوخوی ۳۰ به‌علاوه‌ی هواپیمای ترابری و سوخت‌رسان.

چرا این تصمیم یک تغییر بزرگ است؟

الجزایر سال‌هاست دکترین «عدم مداخله‌ی نظامی» را سیاست رسمی می‌داند. بر اساس برآورد مؤسسه‌ی پژوهشی صلح استکهلم، این کشور در ۲۰۲۵ بیش از ۲۵ میلیارد دلار برای ارتش خرج کرده و بزرگ‌ترین هزینه‌کننده‌ی نظامی آفریقاست. یعنی ظرفیت وجود داشته و مانع بیشتر سیاسی بوده است. تصویب پارلمان و بیانیه‌ی رسمی هم نشان می‌دهد تصمیم از مسیر حقوقی عبور کرده و تصادفی نیست.

زمینه‌ی ساحل هم تغییر کرده است. از ۲۰۱۲ در مالی، بورکینافاسو و نیجر شش کودتا رخ داده؛ فرانسه از مالی در اوت ۲۰۲۲، بورکینافاسو در فوریه ۲۰۲۳ و نیجر در دسامبر ۲۰۲۳ خارج شد؛ حدود ۱۰۰ نیروی روسی در آوریل ۲۰۲۴ به نیامی رسیدند و آمریکا همان سال حدود هزار نیرو را از نیجر بیرون برد. در چنین خلأیی، هر نیروی خارجی تازه وزن سیاسی دارد، حتی اگر مأموریتش حفاظتی باشد. پیوند مسیر انرژی با بحران عرضه و حمل‌ونقل انرژی هم این ارزش راهبردی را برای صادرکنندگان گاز بیشتر می‌کند.

قوی‌ترین دیدگاه مخالف: «فقط یک مأموریت حفاظتی»

طرفداران روایت رسمی می‌گویند همه‌چیز در چارچوب قانون است: پارلمان تصویب کرده، نیجر خود جنگنده خواسته و سناتور صراحتاً نفی جنگ کرده است. به این دیدگاه می‌شود افزود که نمونه‌های دیگری از مصوبه‌های پارلمانی با تعهد محدود هم هست که در عمل از گفتار رسمی فراتر نرفته‌اند. اگر مأموریت واقعاً به چند تأسیسات و یک قرارگاه محدود شود، «تغییر دکترین» اغراق‌آمیز خواهد بود.

ضعف این دیدگاه شفافیت است. شمار نیرو، مدت، قواعد درگیری و متن پروتکل با نیجر علنی نشده و مکان استقرار هم در منابع یکسان نیست. بدون این داده‌ها نمی‌توان «محدود» بودن را سنجید. پس نتیجه‌ی محتاطانه این است: مأموریت اعلام‌شده محدود است، اما دامنه‌ی واقعی آن هنوز مشخص نیست.

چه چیزی نتیجه را تغییر می‌دهد؟

برای این سناریوها احتمال عددی داده نشده است، چون پشتوانه‌ی کمی قابل دفاع وجود ندارد.