اعتصاب غذای لیسو در تانزانیا: دعوا بر سر نگهبانی است که باید ببیند ولی نشنود

توندو لیسو، رهبر زندانی مخالفان تانزانیا، از دوشنبه ۴ آبان (۲۶ اکتبر) غذا نمی‌خورد. به گفته‌ی سخنگوی حزب چادما، وکلای او آن روز اجازه‌ی ورود به زندان نگرفته‌اند. ظاهراً موضوع اعتصاب ساده است، اما ریشه‌اش یک جمله‌ی دقیق در حکم دادگاه است: در دیدار وکیل و موکل، مأمور زندان «می‌تواند نگاه کند» ولی نباید «بشنود». پرسش این تحلیل این است که این اختلاف بر سر چه چیزی است، چرا درست ۱۰ روز مانده به حکم ۶ نوامبر (۱۵ آبان) بالا گرفته و چه چیزی در گزارش‌ها هنوز تأیید نشده است.

اعتصاب غذا دقیقاً بر سر چیست؟

خواسته‌ی اعلام‌شده، کوچک و حقوقی است: دیدار خصوصی با وکلا. لیسو بر پایه‌ی گفته‌ی وکیل ارشد چادما، رووژملزا نشالا، از یک تناقض شاکی است: چرا تصمیم‌های دادگاه که او را در بازداشت نگه می‌دارد اجرا می‌شود، اما حکمی که دسترسی او به وکیل را حفظ می‌کند اجرا نمی‌شود؟ نشالا همچنین گفته لیسو حاضر است داروهای تجویزشده را هم کنار بگذارد. این بخش فقط گفته‌ی وکیل است؛ منابع خوانده‌شده تأیید مستقلی از ترک دارو یا بدتر شدن حال او ندارند.

موضوع چون خود لیسو را به هزینه‌ی سنگینی می‌کشاند جدی گرفته می‌شود. او در سال ۲۰۱۷ در یک سوءقصد چندین بار هدف گلوله قرار گرفته و بنا بر گزارش‌ها به داروی ثابت وابسته است. با این حال هیچ منبعی هنوز گزارش پزشکی منتشر نکرده است.

خط زمانی: از بازداشت تا حکم

1. ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ (۹ آوریل ۲۰۲۵)لیسو پس از سخنرانی در تجمعی که اصلاح قانون انتخابات را می‌خواست بازداشت می‌شود؛ روز بعد به او اتهام خیانت زده می‌شود.
2. اردیبهشت ۱۴۰۴ (مه ۲۰۲۵)نخستین اعتصاب غذای او، این بار در اعتراض به الزام به حضور ویدئویی در دادگاه.
3. مهر و آبان ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵)انتخابات عمومی؛ چادما به‌دلیل امضا نکردن آیین‌نامه‌ی رفتار از رقابت کنار گذاشته می‌شود. اعتراض‌ها و خشونت مرگبار پس از آن رخ می‌دهد؛ تحقیق منصوب دولت دست‌کم ۵۱۸ کشته را تأیید کرده و معترضان را مقصر دانسته، در حالی که چادما شمار را حدود ۲۰۰۰ می‌گوید و سازمان ملل گفته نمی‌تواند آن را راستی‌آزمایی کند.
4. ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ (۲۱ اوت ۲۰۲۶)بنا بر زیرنویس یک عکس خبری، دادگاه عالی حکم داده لیسو باید به اتهام پاسخ بدهد. این گزارش یک‌منبعی است.
5. ۲۴ مهر ۱۴۰۵ (۱۶ اکتبر)حکم سه‌قاضی درباره‌ی دیدار وکیل و موکل: نگاه آری، شنیدن نه.
6. ۲ آبان (۲۴ اکتبر)نشالا اعلام می‌کند لیسو در صورت ادامه‌ی ممانعت، غذا نخواهد خورد.
7. ۴ آبان (۲۶ اکتبر)آغاز اعتصاب، به گفته‌ی چادما.
8. ۱۵ آبان (۶ نوامبر)تاریخ اعلام‌شده‌ی حکم.

مدت بازداشت در گزارش‌ها یکسان نیست: یک گزارش «بیش از ۱۸ ماه» می‌نویسد و زیرنویس تصویری از رویترز ۱۴ ماه. محاسبه‌ی رونما: از ۹ آوریل ۲۰۲۵ تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ حدود ۱۸ ماه و نیم می‌گذرد، پس عدد ۱۸ ماه با تاریخ بازداشت می‌خواند و عدد ۱۴ ماه ظاهراً اشتباه یا مربوط به بازه‌ی دیگری است.

«نگاه کردن بدون شنیدن» چه معنایی دارد؟

در دعاوی کیفری، محرمانگی گفت‌وگوی وکیل و موکل پایه‌ی دفاع است. اگر مأموری که زیر نظر دولت کار می‌کند بتواند بشنود، متهم نمی‌تواند راهبرد دفاع یا اطلاعات حساس را بی‌خطر بگوید. حکم ۲۴ مهر ظاهراً مصالحه‌ای است: زندان می‌تواند امنیت را با دیدن نگه دارد، اما محتوا باید محرمانه بماند.

اختلاف درباره‌ی «فاصله» است. وکلا می‌گویند چهار مأمور یونیفورم‌پوش حدود یک متر آن‌سوتر می‌نشینند. زندان، بنا بر گزارش، استدلال می‌کرد که نظارت می‌کند، نه شنود. دادگاه قانع نشد و دستور اجرای فوری داد. اینکه مأموران واقعاً در محدوده‌ی شنیدن بوده‌اند، ادعای وکلا است و دادگاه تاکنون آن را رسماً احراز نکرده است.

چرا اعتصاب درست پیش از حکم؟

زمان‌بندی دو تفسیر دارد و داده‌ها بین آن‌ها حکم نمی‌دهند. تفسیر نخست: دفاع به جلسات آخر آماده‌سازی نیاز دارد و بدون جلسه‌ی خصوصی نمی‌تواند حرف نهایی را بنویسد، پس اعتصاب راه فشار قانونی است. تفسیر دوم: اعتصاب راهی برای جلب توجه بین‌المللی پیش از تصمیمی است که ممکن است سنگین باشد. هیچ منبعی دلیل سومی نداده و از میان دو تفسیر، نخست با گفته‌ی خود نشالا هم‌خوان‌تر است، چون او خواسته را مستقیماً دسترسی به وکیل می‌داند.

یک ابهام جدی هم هست: گزارش‌ها حکم ۶ نوامبر را «حکم نهایی» یا «حکم پرونده» می‌نامند، اما نمی‌گویند حکم محکومیت، تبرئه یا تصمیمی در مرحله‌ای میانی است. چون یک زیرنویس می‌گوید دادگاه پیش‌تر در مرداد گفته لیسو باید پاسخ بدهد و محاکمه ادامه می‌یابد، نمی‌توان با اطمینان گفت ۶ نوامبر پایان رسیدگی است.

زمینه‌ی سیاسی: چرا این پرونده فراتر از یک فرد است؟

چادما از انتخابات ۲۰۲۵ کنار گذاشته شد و دولت سامیا سولوحو حسن آن را پیروز اعلام کرد. گزارش‌ها می‌گویند دولت اتهام‌های حقوق بشری را رد می‌کند و تحقیق ربوده‌شدن‌های ۲۰۲۴ هم یافته‌ی عمومی نداشته است. چادما در تیر امسال اعلام کرده ۵۱ مقام حزب به اتهام تروریسم در ارتباط با تجمع‌های برنامه‌ریزی‌شده تحت پیگرد هستند. این همه، چارچوبی می‌سازد که در آن پرونده‌ی لیسو برای حزب نماد رقابت سیاسی است و برای دولت پرونده‌ای کیفری درباره‌ی تحریک به شورش.

همین هفته در جای دیگری از آفریقا هم مشروعیت یک رهبر سیاسی به دادگاه و ادعای «دست خارجی» گره خورده است؛ در سخنرانی تشیسکدی درباره‌ی کابیلا و رواندا رییس‌جمهور کنگو رقیب پیشین خود را مهره‌ی خارجی خواند. مقایسه‌ی دو پرونده ساده نیست، چون ساختار حقوقی و شواهدشان متفاوت است، ولی هر دو نشان می‌دهند که در منطقه، اتهام امنیتی به‌سرعت به ابزار رقابت داخلی تبدیل می‌شود.

پرسش حقوق دفاع مسئله‌ای مستقل از مقصر یا بی‌گناه بودن است؛ و همین هفته‌ها که جایزه‌ی ساخاروف ۲۰۲۶ به دیوان کیفری بین‌المللی رسید، نهادهای حقوقی بین‌المللی دوباره در کانون توجه‌اند. این پیوند تحلیلی میان دو پرونده نیست، فقط زمینه‌ی هم‌زمان آن‌هاست.

ضدتحلیل: آیا اعتصاب فشار سیاسی است؟

قوی‌ترین استدلال مخالف این است که اعتصاب غذا ابزار فشار بر دادگاه پیش از رأی است و دولت می‌تواند بگوید حکم ۲۴ مهر اجرا شده و فقط اختلاف تفسیری درباره‌ی «فاصله» مانده است. این استدلال بخشی از واقعیت دارد: دادگاه اجازه‌ی نظارت بصری داده و فاصله‌ی دقیق تعیین نکرده است، پس زندان می‌تواند مدعی شود قانون را رعایت کرده. همچنین ادعای ممانعت فقط از یک طرف نقل شده است.

اما دو نکته آن را محدود می‌کند. نخست، دادگاه فاصله‌ی «یک متر» را در عمل نپذیرفته و اجرای فوری خواسته است. دوم، اگر وکلا در چند روز مختلف مانع شدن‌ها را گزارش کرده‌اند و دولت پاسخی نداده، شفافیت درباره‌ی چیدمان اتاق بخشی از راه‌حل است، نه فقط حکم دادگاه.

چه چیزی روشن نیست؟

روشن نیست اعتصاب واقعاً ادامه دارد یا نه، مأموران زندان چه توضیحی می‌دهند، حکم ۶ نوامبر محکومیت است یا مرحله‌ای دیگر، و وضعیت جسمی لیسو چیست. همچنین روشن نیست دولت پس از اعلام عمومی اعتصاب، دسترسی وکلا را تغییر می‌دهد یا نه.

پس کدام نتیجه پشتوانه‌ی بیشتری دارد؟

شواهد خوانده‌شده نشان می‌دهد اختلاف هسته‌ای کوچک و دقیق دارد: اجرای حکم ۲۴ مهر درباره‌ی محرمانگی جلسه‌ی دفاع. این نتیجه‌گیری قوی‌تر از ادعای «اعتصاب برای تحت‌تأثیر قرار دادن حکم» است، زیرا خواسته‌ی علنی لیسو و وکیلش با متن حکم قبلی هم‌خوان است. اما تأیید ممانعت‌ها و حال جسمی او هنوز به منابع مستقل نیاز دارد.