پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت؛ ارجاع تازه چه چیزی را تغییر می‌دهد؟ | تحلیل ۳۶۰

.ronama-article{direction:rtl;text-align:right;max-width:1100px;margin:0 auto;padding:16px;line-height:2;font-size:17px;color:inherit;box-sizing:border-box}.ronama-article *{box-sizing:border-box}.ronama-article h2{margin:44px 0 16px;font-size:1.6rem;line-height:1.7}.ronama-article h3{margin:28px 0 12px;font-size:1.25rem;line-height:1.8}.ronama-article p{margin:0 0 18px}.ronama-glance{background:#f7f9fb;color:#1f2a37;border-right:5px solid #006bfd;border-radius:12px;padding:18px 20px;margin:24px 0}.ronama-thesis,.ronama-box{border:1px solid rgba(128,128,128,.4);border-right:5px solid #006bfd;border-radius:12px;padding:18px;margin:24px 0}.ronama-warning{border:1px solid rgba(128,128,128,.4);border-right:5px solid #b76e00;border-radius:12px;padding:18px;margin:24px 0}.ronama-table-wrap{overflow-x:auto;margin:24px 0;border-radius:12px}.ronama-table-wrap table{width:100%;border-collapse:collapse}.ronama-table-wrap th,.ronama-table-wrap td{border:1px solid rgba(128,128,128,.35);padding:12px 14px;text-align:right;vertical-align:top}.ronama-table-wrap th{background:#1f2a37;color:#fff}.ronama-toggle-box{border:1px solid rgba(128,128,128,.4);border-radius:12px;overflow:hidden;margin:26px 0}.ronama-toggle-box>summary{cursor:pointer;font-weight:700;padding:16px 18px}.ronama-toggle-content{padding:0 18px 18px}.ronama-timeline{list-style:none;margin:24px 0;padding:0 22px 0 0;border-right:3px solid #006bfd}.ronama-timeline li{position:relative;margin:0 0 18px;padding:0 18px 0 0}.ronama-timeline li:before{content:'';position:absolute;right:-31px;top:12px;width:14px;height:14px;border-radius:50%;background:#006bfd}.ronama-timeline b{display:block}.ronama-faq-item{border:1px solid #e3e8ee;border-radius:12px;margin:0 0 12px;overflow:hidden}.ronama-faq-item>summary{cursor:pointer;font-weight:700;padding:16px 18px;list-style:none;display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;gap:12px}.ronama-faq-item>summary::-webkit-details-marker{display:none}.ronama-faq-item>summary:after{content:'+';font-size:26px;line-height:1;color:#006bfd}.ronama-faq-item[open]>summary:after{content:'−'}.ronama-faq-item .ronama-faq-answer{padding:0 18px 16px}@media (max-width:700px){.ronama-article{padding:12px;font-size:16px;line-height:1.95}.ronama-article h2{font-size:1.3rem;margin-top:34px}}.ronama-article svg .g{stroke:currentColor;stroke-opacity:.15;stroke-width:2}.ronama-related{background:#f7f9fb;color:#1f2a37;border:1px solid #e3e8ee;border-radius:12px;padding:16px 20px;margin:24px 0}.ronama-related a{color:#0050c0}

شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶) نخستین نشست خود را پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار کرد؛ ارجاعی که برای اولین بار از سال ۲۰۰۶ رخ داده است. رافائل گروسی گفت آژانس نمی‌تواند تأیید کند که مواد هسته‌ای منحرف نشده‌اند، اما روسیه و چین مشروعیت خود نشست را زیر سؤال بردند و هیچ قطعنامه یا بیانیه‌ای تصویب نشد.

مسئله چیست: ارجاعی که قطعنامه نمی‌آورد، چه چیزی را عوض می‌کند؟

ارجاع پرونده یک کشور از وین به نیویورک در سال ۲۰۰۶ آغاز زنجیره‌ای بود که به قطعنامه‌های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ و تحریم‌های بین‌المللی رسید. این بار شرایط فرق دارد: دو عضو دائم شورا، روسیه و چین، از پیش اعلام کرده‌اند که ارجاع را فاقد مبنای حقوقی می‌دانند و حق وتو دارند. بنابراین پرسش این نیست که شورا علیه ایران قطعنامه تازه‌ای صادر می‌کند یا نه؛ احتمال آن در شرایط فعلی پایین است. پرسش اصلی این است که ارجاع، در غیاب قطعنامه، چه اثری بر سه پرونده هم‌زمان دارد: راستی‌آزمایی هسته‌ای، تصمیم واشنگتن درباره ادامه جنگ پس از ۱۲ آبان، و جدال داخلی تهران بر سر ماندن در ان‌پی‌تی.

تایم‌لاین: از جنگ ۱۲ روزه تا نشست نیویورک

ارجاع پرونده ناگهانی نبود. شورای حکام بیش از یک سال آن را به تعویق انداخته بود و در این مدت دو جنگ، یک توافق موقت با آژانس و یک دور جدال حقوقی بر سر بازگشت تحریم‌ها رخ داد. ترتیب رویدادها نشان می‌دهد که توقف بازرسی‌ها در بستر حمله نظامی آغاز شد و سپس به اتهام عدم پایبندی تبدیل شد؛ این ترتیب زمانی به‌تنهایی رابطه علّی را ثابت نمی‌کند، اما برای داوری درباره روایت‌های طرفین ضروری است.

1. فوریه ۲۰۰۶شورای حکام برای نخستین بار پرونده ایران را با ۲۷ رأی موافق به شورای امنیت گزارش داد؛ پس از آن قطعنامه ۱۶۹۶ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶) و ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) صادر شد.
2. ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۲ خرداد ۱۴۰۴)شورای حکام در قطعنامه‌ای ایران را در وضعیت عدم پایبندی به تعهدات پادمانی اعلام کرد.
3. ژوئن ۲۰۲۵با آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، بازرسان آژانس به گفته گروسی به دلایل ایمنی ناچار به خروج شدند.
4. اوت ۲۰۲۵فرانسه، آلمان و بریتانیا سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (اسنپ‌بک) ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ را فعال کردند.
5. ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)گروسی و عباس عراقچی در قاهره توافقی برای ازسرگیری همکاری امضا کردند.
6. ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴)تاریخی که روسیه و چین آن را پایان رسیدگی شورای امنیت به پرونده هسته‌ای ایران ذیل بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ می‌دانند.
7. ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)اسرائیل و آمریکا دور تازه حملات به ایران را آغاز کردند.
8. ژوئن ۲۰۲۶تفاهم‌نامه ایران و آمریکا با آتش‌بس ۶۰ روزه امضا شد؛ پاکستان از آن با عنوان «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» یاد می‌کند. مهلت آن در اوت به پایان رسید.
9. ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵)شورای حکام قطعنامه GOV/2026/61 را با ۲۳ رأی موافق، ۳ مخالف و ۸ ممتنع تصویب و پرونده را به شورای امنیت گزارش کرد.
10. ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۶ شهریور ۱۴۰۵)چین و روسیه پیش‌نویس آمریکا برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان کمیته ۱۷۳۷ را وتو کردند.
11. ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۶ مهر ۱۴۰۵)دبیرکل سازمان ملل نامه گروسی درباره ارجاع را با شماره S/2026/765 به شورای امنیت فرستاد.
12. ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵)نشست ۱۰۲۵۳ شورای امنیت با گزارش گروسی برگزار شد؛ دستور جلسه با ۱۱ رأی موافق تصویب شد و خروجی دیگری نداشت.

آرا و اعداد: شکاف در دو نهاد

دو رأی‌گیری اخیر تصویر مشابهی ارائه می‌دهد: اکثریت روشن به نفع پیگیری پرونده، اقلیتی کوچک اما تعیین‌کننده در مخالفت، و گروهی میانی که موضع نمی‌گیرد. تفاوت کلیدی در قاعده تصمیم‌گیری است: در شورای حکام اکثریت کافی است، اما در شورای امنیت، رأی‌گیری درباره دستور جلسه رویه‌ای است و مشمول وتو نمی‌شود، در حالی که هر قطعنامه ماهوی با وتوی روسیه یا چین متوقف می‌شود. به همین دلیل نمودار زیر نشان می‌دهد چرا نشست برگزار شد، اما انتظار تصمیم ماهوی از آن واقع‌بینانه نبود.

لایه اول: خلأ راستی‌آزمایی و ۴۴۰ کیلوگرم

محور گزارش گروسی یک جمله فنی بود: آژانس تاکنون نتوانسته تأیید کند که هیچ ماده هسته‌ای منحرف نشده است. این به معنای اثبات انحراف نیست؛ معنای آن این است که ابزار تأیید عدم انحراف از کار افتاده است. به گزارش منابع خوانده‌شده، بازرسان از زمان حملات ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات آسیب‌دیده فردو، نطنز، بخش‌هایی از مجتمع اصفهان و راکتور خنداب دسترسی نداشته‌اند. در مقابل، بازرسی در نیروگاه بوشهر ادامه دارد. گروسی همچنین گفت پایش از راه دور نشانه‌ای از تعمیر یا بازسازی تأسیسات بمباران‌شده نشان نمی‌دهد.

این دو گزاره در کنار هم اهمیت دارند. از یک سو، استدلال «ایران در حال بازسازی سریع برنامه است» در این گزارش پشتوانه‌ای پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر، سرنوشت ذخیره ۶۰ درصدی مشخص نیست. فرانسه در نشست گفت این ذخیره در صورت غنی‌سازی بیشتر «به‌طور بالقوه برای حدود ۱۰ وسیله انفجاری هسته‌ای کافی است» و بریتانیا تأکید کرد ایران تنها کشور غیرهسته‌ای است که تا این سطح غنی‌سازی کرده و «توجیه غیرنظامی معتبری» برای آن وجود ندارد. این ارزیابی موضع دولت‌های غربی است و آژانس آن را به این شکل بیان نکرده است.

روایت تهران از همین خلأ متفاوت است. ایران در نامه‌ای به شورای امنیت (سند S/2026/802) اقدام خود را «تعویق موقت و با حسن نیت» تعهدات پادمانی توصیف کرده است. نماینده ایران در نشست گفت ایران «قربانی جنگ است، نه متجاوز» و به ۱۱ حمله به تأسیسات تحت پادمان اشاره کرد که به گفته او ناقض قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت (۱۹۸۱) است. گروسی در پاسخی غیرمستقیم گفت تعهدات حقوقی پادمانی «تحت هیچ شرایطی به‌طور یک‌جانبه قابل تعلیق نیست».

لایه دوم: جنگ حقوقی بر سر قطعنامه ۲۲۳۱ و اسنپ‌بک

بخش بزرگی از نشست ۲۷ اکتبر به یک پرسش رویه‌ای گذشت: آیا شورای امنیت اساساً هنوز صلاحیت رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران را دارد؟ واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه، با طرح اخطار آیین‌نامه‌ای، نشست را برگزارشده «ذیل دستور کاری ناموجود» خواند و گفت بررسی قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ پایان یافته و ادعای بازگشت تحریم‌های پیشین «هیچ مبنای حقوقی» ندارد. فو کونگ، نماینده چین، سازوکار اسنپ‌بک را دارای «نقص‌های حقوقی و رویه‌ای بنیادین» دانست.

در مقابل، فرانسه، بریتانیا و آمریکا گفتند عدم پایبندی پادمانی ایران قطعنامه ۲۲۳۱ را زنده نگه داشته و دانمارک تأکید کرد اسنپ‌بک «کاملاً مطابق» با این قطعنامه فعال شد و تحریم‌ها «همچنان برقرار است». نتیجه عملی این اختلاف آن است که کمیته تحریم ۱۷۳۷ نه رئیس منتخب دارد و نه هیئت کارشناسان؛ زیرا مأموریت هیئت در ۱۷ سپتامبر با وتوی چین و روسیه تمدید نشد. به همین دلیل، آژانس اکنون تنها منبع مستقل گزارش‌دهی درباره برنامه ایران است.

واکنش آمریکا به این بن‌بست، اعلام آمادگی برای کار با دیگر اعضا روی «سازوکار مستقل چندجانبه» برای پایش رژیم تحریم ۱۷۳۷ بود و آن را «معماری پاسخگویی» نامید. اگر این سازوکار شکل بگیرد، نظارت بر تحریم‌ها عملاً از شورای امنیت به ائتلافی از دولت‌ها منتقل می‌شود. این همان اثری است که ارجاع، حتی بدون قطعنامه، می‌تواند داشته باشد. جزئیات این سازوکار، اعضای آن و مبنای حقوقی‌اش هنوز اعلام نشده است.

لایه سوم: پرونده هسته‌ای در سایه جنگ و انتخابات آمریکا

نشست نیویورک یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان (۳ نوامبر) آمریکا برگزار شد؛ زمانی که به گزارش رسانه‌های آمریکایی، گزینه‌های حمله تازه به ایران روی میز است و دونالد ترامپ گفته است حمله پیش از انتخابات رخ نمی‌دهد. ترامپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت پرسش او این است که «با آن‌ها معامله کنم یا کارشان را تمام کنم». در چنین فضایی، گزاره «آژانس نمی‌داند ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم کجاست» می‌تواند در دو جهت متضاد به کار رود: به‌عنوان توجیه حمله برای نابودی آنچه پنهان مانده، یا به‌عنوان دلیل ضرورت توافقی که بازرسان را بازگرداند.

چین در نشست همین تناقض را برجسته کرد و حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات تحت پادمان را «علت مستقیم» ناتوانی آژانس در اجرای پادمان خواند. چین از آمریکا خواست متعهد شود دوباره علیه ایران از زور استفاده نکند. پاکستان، که در رأی‌گیری ممتنع بود، به خویشتن‌داری فراخواند و تفاهم‌نامه ژوئن را نشانه امکان پیشرفت دانست. بحرین گفت دیپلماسی بهترین مسیر است، اما پرونده هسته‌ای را به حملات ایران به کشورهای منطقه پیوند داد.

این پیوند نشان می‌دهد پرونده هسته‌ای دیگر از پرونده تنگه هرمز و محاصره دریایی جدا نیست. تهران برای بازگشایی هرمز تعلیق تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌ها، رفع محاصره و تضمین عدم حمله را می‌خواهد و واشنگتن ابتدا امتیاز هسته‌ای طلب می‌کند. رونما پیش‌تر این دوگانه را در تحلیل «معامله یا حمله پس از ۱۲ آبان؟» بررسی کرده است. نشست شورای امنیت یک وزنه به کفه «اول امتیاز هسته‌ای» افزود: موضع آمریکا اکنون پشتوانه گزارش رسمی آژانس در دستور کار شورا را دارد.

لایه چهارم: اثر در سیاست داخلی ایران

ارجاع پرونده در تهران نیز اثر سیاسی دارد. در روزهای اخیر گروهی از نیروهای تندرو، از جمله جبهه پایداری، خواستار خروج ایران از ان‌پی‌تی شده‌اند؛ موضوعی که رونما در گزارش «جبهه پایداری خروج از ان‌پی‌تی را می‌خواهد» بررسی کرده است. منطق این گروه ساده است: اگر عضویت در ان‌پی‌تی نه از حمله جلوگیری کرده و نه از ارجاع، هزینه ماندن در آن بیش از فایده‌اش است. نشست ۲۷ اکتبر برای این استدلال مصداق تازه‌ای فراهم کرد.

اما خط رسمی دیپلماسی ایران در همین نشست، جهت دیگری داشت. نماینده ایران به‌جای تهدید به خروج، بر «قربانی بودن» ایران و ناکارآمدی شورا در محکومیت حملات تأکید کرد و توقف بازرسی‌ها را «موقت» خواند. این واژه مهم است: «تعویق موقت» یعنی تهران هنوز مسیر بازگشت را رسماً باز نگه داشته است. این تحلیل درباره موضع رسمی شورای عالی امنیت ملی پس از نشست، سندی در دست ندارد.

جدول ذی‌نفعان و روایت‌ها

آثار انسانی، اقتصادی و سیاسی

اثر انسانی این پرونده مستقیماً از مسیر جنگ می‌گذرد. اگر خلأ راستی‌آزمایی به توجیه دور تازه حملات تبدیل شود، هزینه آن را تنها تأسیسات هسته‌ای نمی‌پردازند. گزارش‌های میدانی از تهران حاکی از آن است که شهروندان پس از انتخابات اسرائیل و آمریکا در انتظار حمله دوباره‌اند و برخی گروه‌هایی برای هشدار درباره پرواز جنگنده‌ها ساخته‌اند. ترامپ پیش‌تر به حمله به نیروگاه‌ها و پل‌ها تهدید کرده است؛ زیرساخت‌هایی که آسیب به آن‌ها زندگی روزمره را مختل می‌کند.

از نظر اقتصادی، ارجاع لایه تازه‌ای از ریسک حقوقی به تجارت با ایران اضافه می‌کند. حتی اگر روسیه و چین بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را به رسمیت نشناسند، بانک‌ها و کشتیرانی‌هایی که با اروپا و آمریکا کار می‌کنند، ریسک را بر پایه موضع غربی می‌سنجند. در کنار محاصره دریایی که صادرات نفت ایران را متوقف کرده، این عامل دسترسی ارزی ایران را محدودتر و هرگونه گشایش را به توافقی جامع وابسته‌تر می‌کند. اندازه کمّی این اثر در منابع خوانده‌شده برآورد نشده است.

از نظر سیاسی، ارجاع شکاف شورای امنیت را عمیق‌تر کرد. الگوی رأی ۱۱ به ۲ با ۲ ممتنع پیش‌تر نیز در نشست‌های امسال تکرار شده بود؛ یعنی جبهه‌بندی تثبیت شده و نشست تازه آن را تغییر نداد. این تثبیت برای ایران دو پیامد دارد: از یک سو، سپر وتوی روسیه و چین فعلاً قطعنامه تازه را منتفی می‌کند؛ از سوی دیگر، همین بن‌بست به آمریکا و اروپا انگیزه می‌دهد که سازوکارهای فشار را بیرون از شورا بسازند.

مطالعه موردی: الگوی ۲۰۰۶ و تفاوت امروز

در فوریه ۲۰۰۶، ارجاع با ۲۷ رأی موافق در شورای حکام انجام شد و ظرف ده ماه به بیانیه رئیس شورا (مارس ۲۰۰۶)، قطعنامه ۱۶۹۶ و سپس قطعنامه تحریمی ۱۷۳۷ رسید. آن زمان روسیه و چین با وجود تردید، مانع تصویب نشدند. Security Council Report یادآوری می‌کند که ارجاع کره شمالی در سال ۲۰۰۳ هیچ اقدامی از سوی شورا در پی نداشت. وضعیت امروز ایران به نمونه کره شمالی نزدیک‌تر است تا ایران ۲۰۰۶: ارجاع «تکلیفی خودکار برای اقدام شورا ایجاد نمی‌کند» و دو عضو دائم آشکارا مخالف‌اند.

گزینه‌ها و راهکارها

جدول زیر گزینه‌های پیش روی بازیگران را بر پایه شواهد موجود مرتب کرده است. ستون «شواهد» مشخص می‌کند هر گزینه از کجا آمده و ستون «شاخص رصد» نشان می‌دهد چه داده‌ای باید دنبال شود تا معلوم شود آن گزینه در حال اجرا است یا نه.

ضدتحلیل: شاید ارجاع کاملاً نمادین است

قوی‌ترین اعتراض به تز این تحلیل این است که نشست ۲۷ اکتبر هیچ چیز را تغییر نداد. الگوی رأی ۱۱ به ۲ با ۲ ممتنع پیش‌تر نیز در نشست‌های عدم اشاعه امسال تکرار شده بود، هیچ قطعنامه‌ای تصویب نشد و آمریکا پیش از نشست هم ابزار تحریم و محاصره در اختیار داشت. از این منظر، تصمیم ترامپ درباره حمله یا معامله پس از ۱۲ آبان به نشست نیویورک وابسته نیست و از محاسبات انتخاباتی، وضعیت هرمز و قیمت نفت تأثیر می‌گیرد.

این اعتراض شواهد جدی دارد. اما سه شاهد نشان می‌دهد ارجاع کاملاً بی‌اثر نیست: نخست، آمریکا در همین نشست سازوکار نظارتی جایگزین را اعلام کرد؛ دوم، گزارش آژانس اکنون سند رسمی شورای امنیت است و در هر بحث بعدی قابل استناد است؛ سوم، در تهران استدلال خروج از ان‌پی‌تی مصداق تازه‌ای یافت. نقطه ضعف تز این است که اندازه این آثار را نمی‌توان سنجید و ممکن است در برابر عوامل میدانی، مانند حادثه‌ای در هرمز، ناچیز باشد.

سناریوها و شاخص‌های آینده

شاخص‌های کلیدی برای رصد در دو هفته آینده: نتیجه انتخابات ۱۲ آبان آمریکا و نخستین اظهارات ترامپ درباره ایران پس از آن؛ هرگونه اعلام آژانس درباره سفر هیئت فنی؛ گزارش فصلی بعدی آژانس پیش از نشست بعدی شورای حکام؛ متن و اعضای سازوکار نظارتی آمریکا؛ و موضع رسمی شورای عالی امنیت ملی درباره ان‌پی‌تی. هر یک از این شاخص‌ها می‌تواند وزن یکی از سناریوها را جابه‌جا کند.

جمع‌بندی و محدوده قطعیت

پاسخ کوتاه به پرسش اصلی این است: ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، در شرایط کنونی، به قطعنامه تازه نمی‌انجامد، اما بستر تصمیم‌های دیگر را تغییر می‌دهد. شواهد قطعی عبارت‌اند از: آژانس نمی‌تواند عدم انحراف را تأیید کند، نشانه‌ای از بازسازی نمی‌بیند، و شورای امنیت درباره صلاحیت خود دو پاره است. ادعاهای طرفین، از ۱۱ حمله به تأسیسات تحت پادمان تا «توجیه‌ناپذیری» ذخیره ۶۰ درصدی، روایت‌های سیاسی‌اند که باید جداگانه سنجیده شوند.

این تحلیل نمی‌تواند بگوید ذخیره اورانیوم کجاست، آیا آسیب دیده است یا نه، و تصمیم آمریکا پس از ۱۲ آبان چه خواهد بود. آنچه روشن است این است که کلید پرونده در مسیر فنی آژانس و میز مذاکره تهران و واشنگتن است. اگر بازرسان بازگردند، ارجاع به سندی تاریخی تبدیل می‌شود؛ اگر بازنگردند، همین سند در دست هر طرفی قرار می‌گیرد که تصمیمی پرهزینه‌تر را توجیه می‌کند.

پرسش‌های پرتکرار

سوالات متداول

چرا پرونده هسته‌ای ایران دوباره به شورای امنیت رفت؟

آیا شورای امنیت علیه ایران قطعنامه صادر کرد؟

۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ایران کجاست؟

آیا ایران تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده را بازسازی کرده است؟

اختلاف روسیه و چین با غرب بر سر قطعنامه ۲۲۳۱ چیست؟

موضع ایران در نشست شورای امنیت چه بود؟