بانک‌ها در نیمه نخست سال ۷۲۳۰ همت وام دادند؛ ۸۵ درصد تسهیلات بنگاه‌ها سرمایه در گردش بود

بانک مرکزی اعلام کرد شبکه بانکی ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع ۷۲٬۳۰۸٫۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است؛ رقمی معادل ۷٬۲۳۰٫۹ همت یا ۷ میلیون و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴، به‌صورت اسمی ۵۷٫۲ درصد افزایش یافته است.

داده رسمی نشان می‌دهد مقصد اصلی اعتبار بانکی همچنان بنگاه‌ها بوده‌اند: ۷۶٫۵ درصد کل تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار و ۲۳٫۵ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی یا خانوارها رسیده است. در بخش بنگاه‌ها نیز ۸۵ درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش پرداخت شده؛ یعنی بیشتر اعتبار صرف ادامه فعالیت جاری، خرید مواد اولیه و پوشش هزینه‌های عملیاتی شده است، نه لزوماً سرمایه‌گذاری ثابت و ایجاد ظرفیت تازه.

اعداد اصلی گزارش بانک مرکزی

«همت» مخفف هزار میلیارد تومان است. در متن اصلی بانک مرکزی ارقام با واحد «هزار میلیارد ریال» منتشر شده‌اند و برای خوانایی به همت تبدیل شده‌اند.

رشد ۵۷٫۲ درصدی به معنای افزایش واقعی اعتبار نیست

افزایش اعلام‌شده، رشد اسمی است. با توجه به سطح بالای تورم، نمی‌توان از این عدد به‌تنهایی نتیجه گرفت که قدرت خرید واقعی تسهیلات نیز ۵۷٫۲ درصد بیشتر شده است. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود تورم سالانه مهر را ۷۶٫۸ درصد اعلام کرده، اما مقایسه مستقیم این دو نرخ هم کامل نیست؛ زیرا یکی جریان تسهیلات در شش ماه و دیگری میانگین تغییر قیمت‌ها در دوازده ماه است.

مقایسه دقیق‌تر به شاخص قیمت متناظر با دوره پرداخت وام، مانده تسهیلات، نرخ بازپرداخت و مقدار تسهیلات تمدیدشده نیاز دارد. بنابراین تعبیر درست این است که ارزش ریالی وام‌های پرداختی بالا رفته، اما داده منتشرشده به‌تنهایی رشد واقعی اعتبار را ثابت نمی‌کند.

تمرکز سنگین بر سرمایه در گردش

از ۵٬۵۳۳ همت تسهیلات بنگاه‌ها، ۴٬۷۰۴٫۲ همت برای سرمایه در گردش بوده است. در بخش صنعت و معدن، این تمرکز شدیدتر است: از ۲٬۳۴۲٫۶ همت تسهیلات این بخش، ۲٬۰۹۳٫۳ همت یا ۸۹٫۴ درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته. صنعت و معدن به‌تنهایی ۴۴٫۵ درصد کل اعتبار سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی را جذب کرده‌اند.

این ترکیب دو پیام دارد. از یک سو، بانک‌ها به تأمین نقدینگی جاری تولید کمک کرده‌اند؛ موضوعی که در محیط تورمی و با افزایش هزینه مواد اولیه اهمیت دارد. از سوی دیگر، سهم بالای سرمایه در گردش می‌تواند نشانه کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت تولید باشد. گزارش بانک مرکزی درباره نرخ سود، سررسید، کیفیت وثایق یا سهم تسهیلات تمدیدی اطلاعاتی ارائه نمی‌کند؛ بنابراین قضاوت درباره کیفیت اعتباری این پرداخت‌ها هنوز ممکن نیست.

سهم خانوار و یک ناسازگاری عددی

بانک مرکزی سهم مستقیم خانوار را ۱۶٬۹۷۸٫۸ هزار میلیارد ریال، معادل ۱٬۶۹۷٫۹ همت و ۲۳٫۵ درصد کل اعلام کرده است. این نهاد می‌گوید با افزودن ۵۹٫۱ همت تسهیلات کارت اعتباری، سهم خانوار به ۲۴٫۱ درصد می‌رسد. با این حال، جمع ارقام منتشرشده حدود ۱٬۷۵۷ همت و نزدیک ۲۴٫۳ درصد کل می‌شود. این اختلاف کوچک احتمالاً از گرد کردن ارقام یا نحوه طبقه‌بندی کارت‌های اعتباری ناشی است، اما برای محاسبه دقیق به توضیح بانک مرکزی نیاز دارد.

تسهیلات خرد زیر ۳۰۰ میلیون تومان نیز ۱٬۲۶۹٫۱ همت یا ۱۷٫۵ درصد کل پرداخت‌ها بوده است. با احتساب ۵۹٫۱ همت کارت اعتباری، بانک مرکزی کل اعتبار خرد را ۱٬۳۲۸٫۲ همت و سهم آن را ۱۸٫۲ درصد گزارش کرده است.

چه شاخص‌هایی باید بعداً رصد شود؟

برای سنجش اثر این جهش اسمی باید رشد نقدینگی و پایه پولی، نرخ نکول، مانده واقعی تسهیلات، سهم سرمایه‌گذاری ثابت و توزیع وام میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ منتشر شود. اگر رشد اعتبارات صرفاً جبران تورم و تمدید بدهی‌های قبلی باشد، اثر آن بر ظرفیت تولید محدود خواهد بود؛ اما اگر به افزایش تولید و بهره‌وری منجر شود، می‌تواند فشار هزینه‌ای بنگاه‌ها را کاهش دهد.