تورم نقطه‌به‌نقطه مهر به ۸۸٫۷ درصد رسید؛ نرخ روستایی ۱۰۷ درصد

مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در مهر ۱۴۰۵ به ۷۶۱٫۸ رسیده است. تورم ماهانه ۴٫۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸٫۷ درصد و تورم سالانه ۷۶٫۸ درصد ثبت شده؛ ارقامی که نشان می‌دهد با وجود کاهش محدود نرخ نقطه‌به‌نقطه، فشار افزایش قیمت‌ها همچنان سنگین است.

مهدی فدائی، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران، گفته است تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۹٫۸ درصد در شهریور به ۸۸٫۷ درصد در مهر کاهش یافته است. این افت ۱٫۱ واحد درصدی به معنای ارزان‌شدن کالاها و خدمات نیست؛ سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بالا رفته و فقط سرعت افزایش آن در مقایسه با مهر سال گذشته اندکی کمتر شده است.

سه شاخص تورم چه می‌گویند؟

تورم ماهانه تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه قبل را می‌سنجد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه مهر امسال را با مهر پارسال مقایسه می‌کند؛ و تورم سالانه، میانگین دوازده ماه اخیر را با میانگین دوازده ماه پیش از آن می‌سنجد. بنابراین این سه عدد قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند. بالاتر بودن نرخ نقطه‌به‌نقطه از نرخ سالانه نیز، به‌عنوان یک برداشت آماری، نشان می‌دهد فشار قیمت در ماه‌های اخیر از متوسط دوازده‌ماهه بیشتر بوده است.

آموزش و حمل‌ونقل در صدر افزایش ماهانه

در مهر، قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به شهریور ۲٫۴ درصد بالا رفته است. رشد ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵٫۸ درصد گزارش شد. در میان گروه‌های اصلی، آموزش با ۲۳٫۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰٫۷ درصد و تفریح و فرهنگ با ۹٫۸ درصد بیشترین افزایش ماهانه را ثبت کردند. جهش آموزش با آغاز سال تحصیلی هم‌زمان است، اما برای تشخیص سهم عوامل فصلی باید داده ماه‌های بعد نیز دیده شود.

در مقایسه با مهر پارسال، دخانیات ۱۶۳٫۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۱۲۸٫۹ درصد و حمل‌ونقل ۱۲۸ درصد افزایش داشته‌اند. این ارقام میانگین تغییر قیمت در هر گروه‌اند و به معنای افزایش یکسان قیمت همه اقلام داخل آن گروه نیستند.

فشار بیشتر بر خانوارهای روستایی

شکاف میان نرخ نقطه‌به‌نقطه شهری و روستایی در مهر به ۲۱٫۵ واحد درصد رسید: ۸۵٫۵ درصد در شهرها در برابر ۱۰۷ درصد در روستاها. تورم سالانه روستایی نیز ۹۲٫۳ درصد بود؛ ۱۸٫۲ واحد درصد بیشتر از رقم ۷۴٫۱ درصدی مناطق شهری. ترکیب متفاوت سبد مصرف و وزن بیشتر برخی اقلام ضروری می‌تواند بخشی از این فاصله را توضیح دهد، اما گزارش فعلی به‌تنهایی برای تعیین علت قطعی کافی نیست.

اثر اقتصادی و آنچه باید رصد شود

برای خانوارها، پیام اصلی این داده‌ها ادامه کاهش قدرت خرید است؛ به‌ویژه اگر رشد حقوق و درآمد از افزایش قیمت‌ها عقب بماند. برای کسب‌وکارها، جهش هزینه حمل‌ونقل و خدمات می‌تواند هزینه تمام‌شده را بالا ببرد. در سیاست‌گذاری نیز یک ماه کاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه برای اعلام تغییر پایدار روند کافی نیست؛ تورم ماهانه، قیمت خوراکی‌ها و فاصله شهر و روستا باید در ماه‌های آینده هم‌زمان بررسی شوند.

رونما پیش‌تر در بررسی داده تورم شهریور و ادعای کاهش تورم ماهانه بر ضرورت تفکیک این سه شاخص تأکید کرده بود. داده مهر اکنون تصویر تازه‌تری از همان فشار قیمتی ارائه می‌دهد.