تانزانیا یک سال بعد: ۵۱۸ کشته‌ی رسمی و هنوز هیچ مأمور امنیتی بازداشت نشده است

امروز، ۷ آبان ۱۴۰۵ (۲۹ اکتبر ۲۰۲۶)، یک سال از انتخابات عمومی تانزانیا و خشونت پس از آن می‌گذرد. کمیسیون منصوب دولت دست‌کم ۵۱۸ مرگ غیرطبیعی را تأیید کرده است، اما به گفته‌ی دیده‌بان حقوق بشر هنوز هیچ بازداشتی برای نقض حقوق بشر پیش و حین رأی‌گیری انجام نشده؛ در همان حال بیش از ۲ هزار نفر به اتهام تخریب اموال دولتی و خیانت بازداشت شده‌اند. پرسش این تحلیل روشن است: چرا رقم رسمی کشته‌ها به پرونده‌ی کیفری برای مأموران تبدیل نشده، و کمیسیون دوم که حدود چهار ماه پس از ارائه‌ی یافته‌های نخست کار علنی خود را آغاز کرد، می‌تواند این شکاف را ببندد؟

رقم رسمی چه می‌گوید و چه نمی‌گوید؟

کمیسیون چانده به این نتیجه رسید که دست‌کم ۵۱۸ نفر به «علل غیرطبیعی» جان باخته‌اند و بسیاری از آن‌ها گلوله خورده‌اند. بیش از ۲ هزار نفر هم مجروح شده‌اند. رئیس کمیسیون خود گفته رقم واقعی ممکن است بیشتر باشد، چون برخی خانواده‌ها پیکر نزدیکانشان را بدون مراجعه به سردخانه یا گزارش به کمیسیون دفن کرده‌اند. پژوهشگر ارشد دیده‌بان حقوق بشر هم گفته رقم واقعی «بسیار بیشتر از ۵۱۸ نفر» است. هیچ‌یک از منابع خوانده‌شده شمار مستقل و قطعی ارائه نمی‌کند، پس ۵۱۸ را باید کف رسمی دانست، نه سقف.

مهم‌تر از رقم، چیزی است که در گزارش نیست. به گفته‌ی یک تحلیلگر شرق آفریقا، کمیسیون «نگفت چه کسی و چرا مسئول بود». بررسی دیده‌بان حقوق بشر هم این است که کمیسیون نقش نیروهای امنیتی را به‌طور معنادار نکاوید. یک تحقیق رسانه‌ای با بازبینی ده‌ها ویدئو و یک گزارش درزکرده‌ی پلیس به این نتیجه رسیده که پلیس «احتمالاً فراتر از چارچوب دستورالعمل‌ها و آموزش خود» عمل کرده، و یگان نیروی میدانی (Field Force Unit) در موارد متعدد دیده می‌شود. کمیسیون چانده خود موردی در موانزا را برای بررسی بیشتر معرفی کرد: جوانانی که در یک سالن ویدئو تلویزیون تماشا می‌کردند و، به گزارش‌ها، افرادی با لباس پلیس آن‌ها را کشتند.

دو کمیسیون، دو پرسش متفاوت

رئیس کمیسیون دوم صریحاً گفته تفاوت اصلی در همین‌جاست: کمیسیون نخست نوع خشونت و بی‌نظمی را شناسایی کرد، اما «به این نپرداخت که چه کسی برنامه‌ریزی، تحریک، تأمین مالی یا اجرا کرد». او همین را دلیل تشکیل کمیسیون جدید می‌داند. رئیس‌جمهور سامیا سولوحو حسن در مراسم ۷ اوت گفت این کمیسیون باید دقیق‌تر معلوم کند چه کسی تحریک کرد، چه کسی درگیر بود و چه کسی پول داد.

نکته‌ی کلیدی در ترتیب محورهای کمیسیون دوم است. نخستین بند، شناسایی عاملان و نحوه‌ی نقش هرکدام در «برنامه‌ریزی، تأمین مالی، هماهنگی یا اجرای ناآرامی» است. «استفاده‌ی بیش‌ازحد و غیرقانونی از زور» بند سوم است و مرگ کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر بند دوم. این ترتیب، به‌تنهایی، دلیل بر سمت‌گیری نیست؛ اما نشان می‌دهد چارچوب کار از پرسش «چه کسانی ناآرامی را ساختند» آغاز می‌شود. رئیس کمیسیون گفته یافته‌ی کمیسیون نخست این بود که خشونت «تصادفی نبوده» و طبق یک نقشه‌ی مشخص «برنامه‌ریزی، هماهنگ و تأمین مالی» شده است. این توصیف را همین مقام کمیسیون دوم بیان کرده؛ منابع خوانده‌شده متن گزارش را در دست ندارند که درستی آن را بسنجند.

خط زمانی: از ۷ آبان ۱۴۰۴ تا امروز

1. ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۷ آبان ۱۴۰۴)انتخابات عمومی؛ اعتراض‌ها در دارالسلام آغاز می‌شود و به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، پلیس و افراد غیرنظامی‌پوش در جریان قرنطینه‌ی پنج‌روزه‌ی سراسری صدها معترض و رهگذر را کشتند.
2. نوامبر ۲۰۲۵رئیس‌جمهور تشکیل کمیسیون تحقیق را اعلام می‌کند.
3. آوریل ۲۰۲۶یافته‌های کمیسیون چانده به رئیس‌جمهور تحویل و دست‌کم ۵۱۸ کشته اعلام می‌شود؛ سازمان عفو بین‌الملل انتشار متن گزارش را می‌خواهد.
4. مه ۲۰۲۶تشکیل کمیسیون جنایی دوم به ریاست قاضی لیلا گزارش می‌شود.
5. ۷ اوت ۲۰۲۶مراسم آغاز کار کمیسیون در کاخ ریاست‌جمهوری.
6. ۲۴ اوت ۲۰۲۶نخستین نشست خبری و اعلام محورهای بررسی.
7. ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶جان پامبالو، از مقام‌های چادما، به اتهام خیانت متهم می‌شود؛ مجازات خیانت در تانزانیا اعدام است.
8. ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶سالگرد؛ نهادهای حقوق بشری از نبود پاسخ‌گویی می‌گویند.

یک‌سویه بودن بازداشت‌ها

اگر حقیقت‌یابی و پاسخ‌گویی دو مرحله باشند، شواهد فعلی می‌گوید مرحله‌ی دوم تاکنون تنها یک سمت را پوشانده است. بیش از ۲ هزار نفر به اتهام تخریب اموال و خیانت بازداشت شده‌اند و برخی بعداً آزاد شده‌اند. محاکمه‌ی خیانت توندو لیسو، رهبر حزب چادما، ادامه دارد؛ رونما در تحلیلی جداگانه درباره‌ی اعتصاب غذای او و اختلاف بر سر دسترسی به وکیل نوشته است. هومفری پولپولی، سفیر پیشین تانزانیا در کوبا و منتقد حزب حاکم، چند هفته پیش از رأی‌گیری ناپدید شد و محل او همچنان نامعلوم است.

در برابر این، هیچ مأمور یا فرماندهی به اتهام کشتن غیرنظامیان بازداشت نشده است. وزارت کشور به پرسش خبرنگاران پاسخ نداد و گفت اظهارنظر «در روند حقوقی اخلال ایجاد می‌کند»؛ پلیس نیز به پرسش پاسخ نداد. رئیس‌جمهور ناآرامی را تلاش برای براندازی دولت توصیف کرده است. اگر این چارچوب بر کار کمیسیون دوم حاکم باشد، احتمال اینکه نخستین فهرست نام‌ها از معترضان و سازمان‌دهندگان باشد، بیشتر از فهرستی از افسران است. این استنباط رونماست، نه یافته‌ی کمیسیون.

ضدتحلیل: چرا کمیسیون دوم ممکن است کار کند؟

قوی‌ترین استدلال مخالف این است که کمیسیون دوم ساختاری متفاوت دارد. شش عضو دارد که دو نفرشان از خارج از تانزانیا آمده‌اند، یعنی معاون رئیس دادگاه عالی نامیبیا و یک قاضی دادگاه تجدیدنظر اوگاندا که عضو دادگاه دادگستری شرق آفریقا هم هست. کمیسیون مأموریت دارد هر فرد نام‌برده را پیش از تصمیم نهایی مطلع کند و دفاعیاتش را بشنود. رئیس‌جمهور حدود یک ماه پس از ارائه‌ی یافته‌های نخست کمیسیونی با مأموریت «جنایی» تشکیل داد؛ این دست‌کم نشان می‌دهد پرونده بسته نشده است. یک عنوان خبری در روزنامه‌ی تانزانیایی از ورود تحقیق به «مرحله‌ی شناسایی مظنونان» خبر می‌دهد؛ متن آن دسترس‌پذیر نبود و بیش از عنوانش قابل استناد نیست.

اما دو محدودیت این استدلال را تضعیف می‌کند. نخست، منابع خوانده‌شده نشان نمی‌دهند کمیسیون اختیار تعقیب یا حق احضار اجباری دارد؛ گزارش آن به رئیس‌جمهور می‌رسد و انتشارش به او بستگی دارد. دوم، سابقه‌ی نخست: رئیس‌جمهور از انتشار متن گزارش چانده خودداری کرد و سازمان عفو بین‌الملل آن را ادامه‌ی یک الگوی ناامیدکننده خواند.

پس کدام نتیجه پشتوانه‌ی قوی‌تری دارد؟

شواهد حمایت بیشتری از این نتیجه دارند که طراحی دو‌مرحله‌ای، پرسش را از «چه رخ داد» به «چه کسی مسئول است» برده، اما تا انتشار نتایج، پاسخ‌گویی برای مأموران هنوز از مرز حرف نگذشته است. دلیل: تنها بازداشت‌ها و پرونده‌های موجود علیه معترضان و مخالفان است؛ کمیسیون جدید اختیار قضایی ندارد که در منابع تأیید شود؛ و گزارش پیشین هم عمومی نشده است.

نامعلوم: شمار واقعی کشته‌ها؛ اینکه کمیسیون لیلا نام فرماندهان یا مأموران را اعلام و گزارشش را منتشر می‌کند یا نه؛ اینکه نتایجش به تعقیب کیفری مأموران می‌انجامد یا نه؛ و سرنوشت پولپولی. شاهدی که نتیجه را عوض می‌کند: انتشار متن گزارش چانده، بازداشت یا تعقیب حتی یک مأمور امنیتی، یا اعلام نام یگان‌ها و فرماندهان در گزارش کمیسیون دوم تا پایان ژانویه ۲۰۲۷.

در همین روزها دولت تانزانیا از کشف تازه‌ی گاز هم خبر داده است؛ گزارش رونما درباره‌ی کشف گاز در مناز بی نشان می‌دهد برنامه‌ی اقتصادی دولت ادامه دارد. این خبر ربط مستقیمی به نتیجه‌ی کمیسیون ندارد و فقط زمینه‌ی هم‌زمان را نشان می‌دهد.