گزارش پنج حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان دی ۱۴۰۴؛ پیوند اتهام‌های اعتراض و جنگ

در فاصله ۲ تا ۸ آبان ۱۴۰۵، به گزارش گروه‌های حقوق بشری دست‌کم پنج بازداشت‌شده اعتراضات دی ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور حکم اعدام یک زندانی سیاسی دیگر را تأیید کرد. این موج درست هم‌زمان با رفت‌وآمد میانجی‌ها میان تهران، دوحه و واشنگتن رخ داده است. پرسش این تحلیل این است که چرا دادگاه‌ها در این زمان پرونده معترضان را با اتهام‌های جنگی و جاسوسی گره می‌زنند و بعد از این چه در انتظار محکومان است.

این موج تازه حکم‌ها را نمی‌شود فقط به‌عنوان «چند خبر حقوق بشری» خواند. زمانش معنا دارد: ایران زیر هشدار حمله تازه است، عباس عراقچی تلاش آمریکا برای باز کردن در گفت‌وگو را «گامی مثبت» خوانده و میانجی‌های قطری دوباره در تهران بوده‌اند. در همین حال، دستگاه قضایی پرونده‌هایی را که از خیابان‌های دی‌ماه شروع شده، با زبان جنگ و جاسوسی به پایان می‌رساند. پرسش اصلی این است: آیا این احکام ادامه طبیعی رسیدگی به پرونده‌های قدیمی‌اند، یا بخشی از راهبردی آگاهانه برای بازدارندگی داخلی در دوره‌ای که حکومت خود را در حال جنگ می‌بیند؟

پرونده‌های این هفته: چه کسانی و با چه اتهامی؟

شناخته‌شده‌ترین نام این هفته عمران امانی است. هرانا و هه‌نگاو او را شهروندی اهل استان کردستان معرفی کرده‌اند که برای کار به تهران رفته بود. به گزارش آن‌ها، او در جریان اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شد و اکنون در زندان تهران بزرگ است. ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع مطلع روایت دیگری دارد: امانی اهل گنبدکاووس در استان گلستان است و ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ (۱۱ فوریه ۲۰۲۶) همراه دو دوستش، علیرضا دولتی و محمد خالیزاده، در یورش بسیج و مأموران اطلاعاتی به خانه‌ای در تهران بازداشت شده است. هر سه پیک موتوری بوده‌اند.

این اختلاف در زادگاه و تاریخ بازداشت هنوز حل نشده است و رونما نتوانست آن را با سندی مستقل بسنجد. درباره اتهام‌ها هم دو روایت وجود دارد. هرانا و هه‌نگاو فقط «محاربه» را گزارش کرده‌اند. ایران اینترنشنال دو اتهام دیگر را هم به پرونده نسبت می‌دهد: «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی و فعالیت اطلاعاتی» به سود اسرائیل یا گروه‌های متخاصم. همین منبع ادعا می‌کند امانی دو ماه در انفرادی بوده و کتف راستش در زندان اوین زیر شکنجه برای گرفتن اعتراف شکسته است. این ادعا را مقام رسمی تأیید یا رد نکرده است.

شعبه ۲۳ و پرونده «اقدام عملیاتی برای اسرائیل»

به گزارش هرانا، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران سه نفر دیگر را به اعدام محکوم کرد: امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و روحانی‌ای که فقط با نام «مهدی» شناخته می‌شود. یکی از اتهام‌ها «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» است و احکام ۴ آبان در زندان ابلاغ شد. سایت اخبار روز به نقل از گروه‌های حقوق بشری نوشت این سه نفر ۶ آبان به بهانه انتقال به زندان قزل‌حصار کرج از زندان تهران بزرگ خارج شده‌اند و از محل نگهداری‌شان خبری نیست. مهدی، که روحانی و عضو پیشین سپاه معرفی شده، در پرونده‌ای جداگانه در دادگاه ویژه روحانیت هم به اتهام «ارتداد» به اعدام محکوم شده است.

شهاب زهدی؛ نقض حکم و صدور دوباره همان حکم

پرونده شهاب زهدی سازوکار تجدیدنظر را نشان می‌دهد. به گزارش هرانا، او ۱۸ دی ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶) در ارتباط با آتش‌سوزی پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران بازداشت شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی او را در بهمن ۱۴۰۴ با اتهام‌های «محاربه و افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرد. شعبه ۹ دیوان عالی کشور در مرداد ۱۴۰۵ این حکم را نقض کرد، اما همان شعبه ۱۵ دوباره حکم اعدام داد. یک منبع گفته جلسه دادگاه بدون حضور وکیل او برگزار شده است. چهار هم‌پرونده او، یعنی محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، طبق هرانا در فروردین ۱۴۰۵ اعدام شده‌اند.

هم‌زمان، به گزارش هرانا، دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد نادری را تأیید کرد. نادری زندانی سیاسی است که شعبه ۲۳ او را به «جاسوسی» محکوم کرده بود. به گفته منبعی نزدیک به خانواده‌اش، اتهام‌ها شامل استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، فیلم‌برداری از اماکن و ارسال تصویر به خارج است. هه‌نگاو مدت دادگاه او را حدود ۲۰ دقیقه گزارش کرده است.

تایم‌لاین: از دی ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵

1. ۱۸ دی ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶)آتش‌سوزی پایگاه بسیج در شرق تهران و بازداشت شهاب زهدی، به گزارش هرانا.
2. ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ (۸ فوریه ۲۰۲۶)نخستین حکم اعدام برای زهدی و چهار هم‌پرونده‌اش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران.
3. ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ (۱۱ فوریه ۲۰۲۶)بازداشت عمران امانی در تهران، طبق روایت یک منبع به ایران اینترنشنال. هرانا زمان بازداشت را اعتراضات دی‌ماه می‌داند.
4. ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)آغاز جنگ آمریکا و ایران. طبق همان منبع، امانی پس از آغاز جنگ از اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
5. فروردین ۱۴۰۵ (مارس و آوریل ۲۰۲۶)اجرای حکم اعدام چهار هم‌پرونده زهدی، به گزارش هرانا. سازمان حقوق بشر ایران و انجمن «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) می‌گویند اعدام معترضان ژانویه از مارس ۲۰۲۶ آغاز شده است.
6. ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵)انتشار گزارش سالانه: دست‌کم ۱٬۶۳۹ اعدام در ۲۰۲۵ و ۷ اعدام مرتبط با اعتراضات ژانویه تا آن زمان.
7. مرداد ۱۴۰۵ (ژوئیه و اوت ۲۰۲۶)شعبه ۹ دیوان عالی حکم نخست زهدی را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی دوباره فرستاد.
8. ۱۳ مهر ۱۴۰۵ (۵ اکتبر ۲۰۲۶)اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در پرونده میدان علیخانی اصفهان. با این دو نفر، شمار اعدام‌شدگان این پرونده به هفت رسید.
9. ۲ آبان ۱۴۰۵ (۲۴ اکتبر ۲۰۲۶)ابلاغ حکم اعدام عمران امانی در زندان.
10. ۴ آبان ۱۴۰۵ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۶)ابلاغ حکم اعدام رضایی، قهرمانی و مهدی.
11. ۶ آبان ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶)مای ساتو از اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه خبر داد. گزارش شد سه محکوم شعبه ۲۳ از زندان تهران بزرگ خارج شده‌اند.
12. ۸ آبان ۱۴۰۵ (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)هرانا از حکم دوم اعدام زهدی و تأیید حکم محمد نادری در دیوان عالی خبر داد.

هم‌زمانی این رویدادها با جنگ و مذاکره به معنای رابطه علّی نیست. اما توالی زمانی نشان می‌دهد صدور حکم‌ها نه در دوره آرامش متوقف شده و نه در دوره گفت‌وگو کند شده است.

اعداد: اعدام در ایران به کجا رسیده است؟

برای فهم وزن احکام این هفته باید به روند کلی نگاه کرد. سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO)، که از ۲۰۰۸ اعدام‌ها را ثبت می‌کند، در گزارش‌های سالانه خود شمار اعدام‌ها را از دست‌کم ۳۳۳ نفر در ۲۰۲۱ به ۱٬۶۳۹ نفر در ۲۰۲۵ رسانده است. این رقم تقریباً پنج برابر است. همه این ارقام «حداقل» هستند و فقط موارد مستندشده را در بر می‌گیرند. طبق همین گزارش، در ۲۰۲۵ فقط ۱۱۳ اعدام، یعنی کمتر از ۷ درصد، به‌طور رسمی اعلام شد.

چرا حالا؟ چهار لایه توضیح

لایه اول: تبدیل پرونده اعتراض به پرونده جنگ

مهم‌ترین تحول این هفته در نوع اتهام است، نه در تعداد احکام. در سه پرونده شعبه ۲۳، اتهام «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» آمده است. در پرونده امانی هم ایران اینترنشنال اتهام فعالیت اطلاعاتی را گزارش می‌کند. رسانه‌های نزدیک به دستگاه قضایی هم اعدام‌های قبلی را با همین زبان روایت کرده‌اند. یکی از تیترهای خبرگزاری میزان، محکوم اعدام‌شده را «عنصر دشمن» در «آشوب‌های دی‌ماه» می‌نامد. نورنیوز هم از «عنصر وابسته به موساد» نوشته است. اثر حقوقی این تغییر روشن است: اتهام «اجتماع و تبانی» معمولاً به حبس می‌رسد، اما «محاربه» و همکاری با «دولت متخاصم» در دوران جنگ راه اعدام را باز می‌کند.

لایه دوم: ظرفیت قضایی و نهادی

قوه قضاییه خودش از پرونده فعال ۱٬۸۹۵ متهم به همکاری با اسرائیل خبر داده است، که رونما پیش‌تر گزارش کرده بود. چنین حجمی در چند شعبه محدود دادگاه انقلاب تهران رسیدگی می‌شود. نام شعبه‌های ۱۵، ۲۳ و ۲۶ و قاضیانی مانند ابوالقاسم صلواتی و ایمان افشاری بارها در این پرونده‌ها تکرار می‌شود. وقتی چند شعبه بخش بزرگی از پرونده‌های امنیتی را در دست دارند، رویه آن‌ها عملاً به سیاست کیفری تبدیل می‌شود. گزارش‌هایی مانند دادگاه ۲۰ دقیقه‌ای نادری یا دادگاه زهدی بدون وکیل، اگر دقیق باشند، نشان می‌دهند سرعت رسیدگی بر تشریفات دادرسی مقدم شده است.

لایه سوم: منطق بازدارندگی در دوره تهدید خارجی

این بخش استنباط رونماست و سند مستقیمی برایش وجود ندارد. حکومتی که هم‌زمان با تهدید حمله خارجی و پیامدهای اعتراضی گسترده روبه‌روست، انگیزه دارد پیامی دوسویه بفرستد: به جامعه بگوید اعتراض در زمان جنگ هزینه جانی دارد، و به مخالفان خارجی بگوید شبکه‌های نفوذ را تحمل نمی‌کند. فضای سیاسی این روزها با این خوانش سازگار است. مجتبی خامنه‌ای از پاسخ «بدون محدودیت جغرافیایی» گفته و نمایندگان مجلس دوباره خروج از ان‌پی‌تی را خواسته‌اند. اما سازگاری با یک روایت، اثبات انگیزه نیست.

لایه چهارم: نبود هزینه دیپلماتیک

گفت‌وگوهای دوحه و پیام‌های واشنگتن، تا جایی که گزارش شده، بر هرمز، برنامه هسته‌ای و توقف جنگ متمرکزند. در روایت‌های منتشرشده از این گفت‌وگوها، نشانه‌ای از طرح موضوع زندانیان سیاسی یا اعدام معترضان دیده نمی‌شود. دونالد ترامپ هم تماس با تهران را به «کمک در زمینه تجهیزات پزشکی» ربط داده است. وقتی پرونده حقوق بشر روی میز نیست، تهران برای ادامه این روند هزینه دیپلماتیک فوری نمی‌پردازد. این خلأ می‌تواند توضیح دهد چرا حکم‌ها در هفته مذاکره هم صادر شده‌اند.

ذی‌نفعان و روایت‌ها

روایت رسمی درباره پرونده‌های خاص این هفته، یعنی امانی، زهدی و سه محکوم شعبه ۲۳، تا زمان نگارش این تحلیل در منابعی که رونما بررسی کرد منتشر نشده بود. دستگاه قضایی معمولاً پس از اجرای حکم بیانیه می‌دهد، نه هنگام صدور حکم بدوی. به همین دلیل، روایت این هفته فعلاً یک‌سویه است.

پیامدهای انسانی، اجتماعی و سیاسی

در سطح انسانی، بیشتر محکومان جوان‌اند. امانی ۲۱ سال دارد و طبق یک روایت پیک موتوری بوده است. خانواده‌ها معمولاً با بی‌خبری روبه‌رو هستند. نمونه‌اش سه محکوم شعبه ۲۳ است که پس از خروج از زندان تهران بزرگ، محل نگهداری‌شان روشن نیست. مای ساتو پیش‌تر از فشار بر خانواده‌های اعدام‌شدگان گفته بود. در سطح اجتماعی، الگوی «حکم، نقض، حکم دوباره» در پرونده زهدی پیام روشنی دارد: حتی پیروزی در دیوان عالی هم به معنای امنیت نیست. این عدم‌قطعیت هزینه اعتراض را بالا می‌برد و می‌تواند خانواده‌ها را از رسانه‌ای کردن پرونده بترساند.

در سطح سیاسی، ادامه این روند دو پیامد متضاد دارد. در داخل، ممکن است دست‌کم در کوتاه‌مدت اعتراض‌های خیابانی را مهار کند. اما تجربه پس از اعتراضات ۱۴۰۱ نشان داد اعدام معترضان می‌تواند خودش به نماد و انگیزه بسیج اعتراضی تبدیل شود. در خارج، این روند به مخالفان هر توافق با تهران، در کنگره آمریکا و پایتخت‌های اروپایی، استدلالی تازه می‌دهد. کانادا همین هفته هشدار تازه‌ای درباره «توطئه‌های بالقوه مرگبار» جمهوری اسلامی داده است. بنابراین هزینه دیپلماتیکی که امروز صفر به نظر می‌رسد، می‌تواند در مرحله اجرای هر توافق خودش را نشان دهد.

این موج در بستری اقتصادی هم رخ می‌دهد که فشار اجتماعی را بالا نگه داشته است: تورم نقطه‌ای نزدیک ۹۰ درصد و فاصله بزرگ دلار رسمی و آزاد. رونما این وضعیت را در تحلیل تورم ۹۰ درصدی بررسی کرده است. این یعنی ریشه‌های نارضایتی‌ای که دی ۱۴۰۴ را ساخت از بین نرفته است. استنباط رونما این است که حکومت ترجیح داده به‌جای کاهش علل نارضایتی، هزینه بروز آن را بالا ببرد.

گزینه‌ها و شاخص‌های رصد

جدول زیر نشان می‌دهد چه اقدام‌هایی، از سوی چه بازیگرانی، می‌تواند مسیر این پرونده‌ها را تغییر دهد. ستون شواهد مشخص می‌کند هر گزینه بر چه پایه‌ای استوار است.

ضدتحلیل: شاید این‌ها فقط پرونده‌های خشونت باشند

قوی‌ترین اعتراض به تز این تحلیل از روایت رسمی می‌آید. بخشی از متهمان، مانند زهدی و هم‌پرونده‌هایش، به آتش زدن یک پایگاه نظامی متهم‌اند، نه شعار دادن در خیابان. تیترهای میزان هم از «تعرض به مکان نظامی ممنوعه» حرف می‌زنند. اگر ادله‌ای مستند از خشونت مسلحانه یا همکاری عملیاتی با سرویس خارجی وجود داشته باشد، صدور حکم سنگین ادامه قوانین موجود است، نه نشانه یک راهبرد سیاسی تازه. افزون بر این، نقض حکم زهدی در دیوان عالی نشان می‌دهد سازوکار بازبینی دست‌کم گاهی کار می‌کند. ارقام گروه‌های حقوق بشری هم با هم یکی نیستند: ۲٬۴۸۸ در برابر ۱٬۶۳۹، و ۷ در برابر ۳۴.

در مقابل، چند شاهد این اعتراض را تضعیف می‌کنند. ادله هیچ‌یک از پرونده‌ها علنی نشده است. چند گزارش مستقل از هم از اعتراف زیر فشار، دادگاه بدون وکیل و دادگاه چنددقیقه‌ای حکایت دارند. مای ساتو هم از دادگاهی گفته که در آن ۳۴ متهم در پنج روز محاکمه و ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند. حتی اگر برخی متهمان مرتکب خشونت شده باشند، استاندارد دادرسی منصفانه در پرونده‌های منجر به اعدام بالاتر است، نه پایین‌تر. نکته دیگر این است که حکم دوباره زهدی در همان شعبه‌ای صادر شد که حکمش نقض شده بود.

سناریوها و شاخص‌های آینده

شاخص‌هایی که در هفته‌های آینده باید دنبال کرد: نتیجه فرجام‌خواهی پرونده امانی و سه محکوم شعبه ۲۳؛ هر خبری درباره محل نگهداری آن سه نفر؛ اعلام رسمی اجرای حکم در میزان؛ و اینکه آیا بیانیه‌ای از گفت‌وگوهای دوحه یا واشنگتن به زندانیان اشاره می‌کند. اگر گزارشگر ویژه رقم تازه‌ای منتشر کند، مقایسه آن با ۳۴ نفر نشان می‌دهد سرعت اجرا بالا رفته یا نه.

جمع‌بندی و محدوده قطعیت

پاسخ کوتاه به پرسش اصلی این است: شواهد موجود بیشتر با «راهبرد بازدارندگی در دوران جنگ» سازگارند تا با «رسیدگی عادی به پرونده‌های قدیمی». هفت ماه پس از آغاز جنگ، اعدام‌های مرتبط با اعتراضات به گفته سازمان ملل از ۷ به دست‌کم ۳۴ نفر رسیده است. اتهام همکاری با اسرائیل به پرونده‌هایی راه یافته که از خیابان شروع شده بودند. و مذاکره با آمریکا تاکنون مانعی برای این روند نبوده است. با این حال، این تحلیل نمی‌تواند نیت تصمیم‌گیران را ثابت کند و درباره ادله هیچ پرونده‌ای داوری نمی‌کند.