مجلس از دولت می‌خواهد روشن کند برای ادامه سرپرستی وزارت اطلاعات اذن رهبری دارد یا نه

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ (۲۹ اکتبر ۲۰۲۶) گفت مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس پایان یافته و دولت باید اعلام کند برای ادامه کار سرپرست این وزارتخانه از رهبر جمهوری اسلامی اذن گرفته است یا نه. وزارت اطلاعات از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، که اسماعیل خطیب کشته شد، وزیر ندارد و سرپرست آن علناً معرفی نشده است.

سلیمی دقیقاً چه گفت؟

به گزارش مهر، سلیمی درباره‌ی آخرین وضعیت معرفی وزرای پیشنهادی نفت و اطلاعات گفت مجلس منتظر معرفی این دو نفر است و دولت نباید در این کار تعلل کند. او افزود برای وزارت نفت دولت هنوز فرصت قانونی دارد، ولی «با توجه به شرایط فعلی» بهتر است زودتر اقدام کند. درباره‌ی وزارت اطلاعات، به گفته‌ی او فرصت دولت تمام شده و دولت «باید به مجلس اعلام کند که آیا برای ادامه فعالیت سرپرست وزارت اطلاعات از مقام معظم رهبری اذن گرفته است یا خیر».

سلیمی گفت تاکنون هیچ اطلاعی در این‌باره به مجلس داده نشده و اگر اذنی دریافت نشده باشد، ادامه‌ی وضعیت کنونی از سوی دولت «تخلف» به شمار می‌رود. او یک روز پیش‌تر نیز گفته بود، بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار دارد، ادامه‌ی سرپرستی از نظر قانونی ابهام دارد و دولت هنوز استجازه نکرده است؛ این ادعا را خبرآنلاین از قول او نقل کرده و مستقل تأیید نشده است.

بیشتر بخوانید: وزیر دفاع تحریم‌شده با ۲۳۷ رأی؛ مجلس ایران چه چیزی را تأیید کرد و کدام خلأ هنوز پر نشده است؟

مبنای حقوقی ماجرا چیست؟

طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌ی بدون وزیر حداکثر سه ماه سرپرست تعیین کند. به نوشته‌ی طبنا، مسعود پزشکیان در دوم فروردین ۱۴۰۵ سرپرست وزارت اطلاعات را منصوب کرد، اما نام و جزئیات حکم به دلایل امنیتی علنی نشد. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، پیش‌تر گفته بود دولت با اذن رهبر ۴۵ روز فرصت داشته و این مهلت در ۵ مهر پایان یافته است. او افزوده بود اگر دولت اذن تازه‌ای گرفته، باید آن را رسماً اعلام کند.

روایت دولت متفاوت بود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۴ شهریور گفته بود دولت تا ۱۵ مهر برای معرفی وزرای پیشنهادی دفاع و اطلاعات فرصت دارد و از حداکثر زمان قانونی استفاده خواهد کرد. وزیر دفاع تازه، مهرداد اخلاقی، در ۲۶ مهر با ۲۳۷ رأی از مجلس اعتماد گرفت؛ از آن زمان فقط وزارت اطلاعات از میان دو وزارتخانه‌ی دارای سرپرست بی‌وزیر مانده است. وزارت نفت نیز پس از استعفای محسن پاک‌نژاد، به گزارش دویچه‌وله، وزیر ندارد.

نظر دولت و دیگر جریان‌ها چیست؟

پاسخ رسمی دولت یا دفتر رهبری به اظهارات سلیمی یافت نشد و مشخص نیست دولت در این فاصله اذن تازه‌ای دریافت کرده یا نه. نزدیک‌ترین موضع علنی دولت به پیش از آن بازمی‌گردد: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری ۲۱ مهر ۱۴۰۵ (۱۳ اکتبر ۲۰۲۶) درباره‌ی معرفی‌نشدن وزیر اطلاعات در مهلت قانونی و احتمال پیوند آن با ملاحظات امنیتی یا اختلاف‌نظر درباره‌ی شرایط معرفی گفت «شفافیت کامل» در این باره برای او «در حال حاضر امکان‌پذیر نیست»، «مکاتبات و رفت‌وبرگشت‌ها همچنان ادامه دارد» و دولت می‌خواهد «حداکثر امنیت» را برای کشور فراهم کند (به نقل از فارس و انتخاب).

منتقدان در مجلس این توضیح را کافی نمی‌دانند. علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امنیت ملی، ۴ آبان (۲۶ اکتبر) به خبرفوری گفت مهلت قانونی دولت تمام شده و تأخیر در معرفی وزیر اطلاعات «خلاف قانون» است. میثم ظهوریان، نماینده‌ی مشهد و کلات، در پیامی در ایکس، به نقل از فرارو و اینتیتر، نوشت جریانی در دولت بر انتصاب فردی خاص اصرار دارد و به همین دلیل کشور در میانه‌ی جنگ بدون وزیر اطلاعات مانده است؛ او نامی نبرد و این ادعا مستقل تأیید نشده است. واکنش دولت به این ادعا یافت نشد و موضع حامیان دولت در این باره منتشر نشده است.

موضوع تنها اداری نیست. وزیر اطلاعات عضو شورای عالی امنیت ملی است و انتخابش طبق رویه‌ی جاری با موافقت رهبر انجام می‌شود. گودرزی در مرداد گفته بود پیشنهاد حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات مطرح است و برای این کار باید قانون اصلاح شود؛ دولت قرار بود لایحه‌ای در این باره به مجلس بدهد. وضعیت این لایحه در منابع در دسترس نیست.

تازه‌ترین تحول: وعده‌ی معرفی «به‌زودی»

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (۱ نوامبر ۲۰۲۶) در جلسه‌ی علنی تذکر داد که بیش از هشت ماه است کشور وزیر اطلاعات ندارد. او یادآوری کرد قانون به دولت سه ماه فرصت داده، اما وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود، آن هم در شرایطی که کشور درگیر جنگ است. عزیزی از هیئت‌رئیسه خواست موضوع را پیگیری کند. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در پاسخ گفت دولت به‌زودی وزیر پیشنهادی اطلاعات را به مجلس معرفی خواهد کرد. به گزارش ایرنا، نیکزاد نه زمان دقیق را گفت و نه نام گزینه را؛ درباره‌ی اذن رهبری برای ادامه‌ی سرپرستی هم در گزارش‌های در دسترس سخنی از او نقل نشده است.

واکنش تازه‌ی یک نماینده: «وزارت اطلاعات محل آزمون و خطا نیست»

سعید رحمت‌زاده، نماینده‌ی صومعه‌سرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ (۲ نوامبر ۲۰۲۶) در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «هفت ماه بلاتکلیفی وزارت اطلاعات، در شرایط جنگی و تهدیدات پیچیده امنیتی قابل قبول نیست.» او افزود با پایان مهلت قانونی سرپرستی، رئیس‌جمهور باید وزیر پیشنهادی را بدون تأخیر به مجلس معرفی کند و وزیر آینده باید از بدنه‌ی متخصص و باتجربه‌ی همین وزارتخانه باشد. به گفته‌ی او «وزارت اطلاعات محل آزمون و خطا نیست» و تعیین تکلیف فوری آن ضرورتی قانونی و امنیتی است (به نقل از خبرآنلاین). رحمت‌زاده نامی از گزینه‌ی مورد نظر نبرد و واکنش دولت به این اظهارات تا زمان نگارش یافت نشد.

چه چیزی هنوز روشن نیست؟

روشن نیست سرپرست کنونی وزارت اطلاعات چه کسی است، دولت برای ادامه‌ی کار او مجوزی دارد یا نه، و گزینه‌ی دولت برای وزارت اطلاعات و وزارت نفت چه زمانی به مجلس می‌رسد. تا معرفی رسمی نام‌ها، جلسه‌ی رأی اعتماد برگزار نخواهد شد.