قاضی آمریکایی دولت ترامپ را از تهدید مسئولان انتخابات به پیگرد کیفری منع کرد

ترینا تامپسون، قاضی دادگاه فدرال در سان‌فرانسیسکو، جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶) با صدور دستور موقت، وزارت دادگستری آمریکا را از تهدید مسئولان انتخابات به پیگرد کیفری منع کرد. به‌موجب این حکم، دولت نباید از مسئولان کالیفرنیا بخواهد آرای افرادِ مشکوک به غیرشهروندی را کنار بگذارند یا نشمارند. حکم سه روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان (۳ نوامبر) صادر شده است.

حکم چه چیزی را ممنوع کرد؟

شکایت را اتحادیه‌ها و گروه‌های مدنی یک روز پیش از حکم ثبت کردند و دولت را به ارعاب کارکنان انتخابات و مداخله در اداره‌ی انتخابات متهم کردند. تامپسون دولت را از تهدید به پیگرد کیفری، و نیز از خواستن حذف رأی‌دهندگان از فهرست‌ها، خودداری از صدور برگه‌ی رأی یا جداسازی آرای میان‌دوره‌ای بر پایه‌ی ادعای نااهل‌بودن آنان منع کرد. دادگاه از وزارت دادگستری هم خواست درخواست‌های در حال بررسی برای حکم بازرسی یا احضاریه را به دادگاه اطلاع دهد. به نوشته‌ی قاضی، ادعای جلوگیری از رأی غیرشهروندان «احتمالاً به مداخله در اداره‌ی انتخابات و محرومیت رأی‌دهندگان قانونی می‌انجامد».

موضع دولت و وزارت دادگستری

سخنگوی وزارت دادگستری شنبه گفت قاضی حکم را «بدون آنکه منتظر شنیدن سخن دولت بماند» صادر کرده، و در پرونده‌های دیگر «ادعاهای فوری انتخاباتی» وزارت‌خانه تا پس از روز انتخابات به تأخیر می‌افتد؛ او این را «نظام دوگانه‌ی عدالت» دانست و افزود وزارت‌خانه «همه‌ی گزینه‌ها» را بررسی می‌کند. بیل اسیلی، دادستان ارشد فدرال لس‌آنجلس، هفته‌ی گذشته در ایکس نوشته بود پردازش آرای غیرشهروندان جرم فدرال است و مسئولان انتخابات پاسخگو خواهند بود. وزارت دادگستری می‌گوید در دو ماه گذشته ده‌ها نفر را به اتهام ثبت‌نام یا رأی‌دادن بدون شهروندی متهم کرده است (به نقل از ان‌پی‌آر).

مخالفان و کارشناسان چه می‌گویند؟

مایکل کوهن، معاون دادستان کل کالیفرنیا، در دادگاه گفت دولت «چند آموزه‌ی حقوقی را فراتر از شناخت‌پذیری کشانده» و مادهٔ ۶۱۱ قانون فدرال، که اسیلی به آن استناد می‌کند، به‌گفته‌ی او ربطی به اداره‌ی انتخابات ندارد. این ماده نقض‌کنندگان را رأی‌دهندگان غیرشهروند می‌داند و بر کارکنان انتخابات اعمال نمی‌شود (به گزارش دموکراسی داکت). تحلیل نمونه‌ای شهرستان لس‌آنجلس هم نشان داده بخش قابل‌توجهی از افراد فهرست دولت ثبت‌نام فعال ندارند. مقام ارشد اداره‌ی خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا در اسناد دادگاه این برآورد را رد کرد، هرچند پذیرفت چهار نفر از آنان ممکن است ادعای شهروندی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: دموکرات‌ها برای گرفتن سنای آمریکا چهار کرسی کم دارند و جنگ ایران وارد رقابت شده

پیش‌زمینه: از قاضی کارتر تا قاضی تامپسون

وزارت دادگستری ۲۳ مهر (۱۵ اکتبر) از کالیفرنیا شکایت کرد و خواست آرای حدود ۲۰ هزار نفر را که «احتمالاً غیرشهروند» می‌داند، کنار بگذارد. قاضی دیوید کارتر در ۶ آبان (۲۸ اکتبر) این درخواست را رد کرد و در حکمی ۲۶ صفحه‌ای نوشت اگر قوه‌ی مجریه بتواند بر پایه‌ی «ادعاهای ثابت‌نشده» رأی‌ها را کنار بگذارد، «دموکراسی در خطر است». وزارت دادگستری فرجام‌خواهی کرد، اما به گزارش سی‌بی‌اس دادگاه تجدیدنظر جمعه جداسازی آرا را نپذیرفت. پیش‌تر نیز، در تیر، هارمیت دیلون، رئیس بخش حقوق مدنی وزارت‌خانه، به هر ۵۰ ایالت نامه فرستاده و مسئولان محلی را به پیگرد کیفری تهدید کرده بود.

چه چیزی هنوز روشن نیست؟

روشن نیست وزارت دادگستری به حکم تامپسون فرجام‌خواهی می‌کند یا نه و دستور موقت تا جلسه‌ی ۲۲ آبان چه اثری بر پرونده‌های دیگر ایالت‌ها می‌گذارد. چگونگی ساخته‌شدن فهرست ۲۰ هزارنفره نیز از سوی دولت به‌طور کامل توضیح داده نشده و دقت آن مستقل از دادگاه تأیید نشده است. حکم تنها شامل کالیفرنیا و خواهان‌های این پرونده است و درباره‌ی ادعای کلی دولت درباره‌ی رأی غیرشهروندان داوری نمی‌کند.